النائب نادر الخبيري: الدولة المصرية تتصدى للشائعات باعتماد الشفافية والوضوح
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أشاد النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مواجهة الشائعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار والتشكيك في الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع.
وأكد الخبيري، في بيان له، أن مصر استطاعت في السنوات الأخيرة أن تحقق نجاحات ملموسة في مختلف المجالات بفضل العمل الجاد والدؤوب من القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة، وهو ما يعكس رؤية استراتيجية نحو بناء الجمهورية الجديدة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي قاد الدولة بخطوات واثقة نحو تحقيق التنمية المستدامة، مستنداً إلى خطة متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين في كافة المحافظات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن هذه المشروعات التنموية ليست فقط جزءاً من استراتيجية مصر 2030، بل هي خطوة أساسية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية تتصدى للشائعات من خلال اعتماد الشفافية وتقديم الحقائق للمواطنين أولاً بأول، مع تعزيز دور الإعلام الوطني في توعية المجتمع، والرد الفوري على الأكاذيب التي تستهدف تشويه الحقائق.
وأكد النائب نادر الخبيري، أن الحكومة المصرية أثبتت قدرتها على تحقيق التوازن بين مواجهة التحديات الخارجية والداخلية وبين الاستمرار في طريق التنمية.
واختتم عضو مجلس النواب، بيانه بالتأكيد على أن مصر مستمرة في بناء الجمهورية الجديدة، التي تقوم على أساس العدالة الاجتماعية، والتنمية الشاملة، والاستقرار، مشيراً إلى أن المستقبل يحمل الكثير من الفرص والإنجازات التي ستساهم في تعزيز مكانة مصر إقليمياً ودولياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب نادر الخبیری عضو مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد أزمة طبيبة كفر الدوار.. تعديل قانون الجريمة الإلكترونية.. نواب: العقوبات ضرورية للتصدي للشائعات
أزمة طبيبة كفر الدوار تستدعي تحرك البرلمانرئيس اتصالات النواب: 14 مليون حساب وهمي وغير حقيقي على السوشيال ميديابرلماني: التصدي للشائعات أصبح ضرورة ملحة في عصرنا الرقمي
أصدرت النيابة العامة بمركز كفر الدوار في البحيرة قرارًا بحبس الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والتوليد بمدينة كفر الدوار 4 أيام على ذمة التحقيقات، في نشرها فيديو عبر حسابها على «فيسبوك»، زعمت فيه تعاملها مع فتيات وسيدات حملن بشكل غير شرعي وسفاح، ما اعتُبِر إفشاءً لأسرار المرضى.
ووجهت النيابة إلى الطبيبة، اتهامات منها تكدير الأمن والسلم العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري، والإساءة لجموع الشعب، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية، ونشر أخبار كاذبة.
وتعليقا على الواقعة، أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، أن هناك تعديلات ستقر خلال دور الانعقاد الحالي علي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميًا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتى ستتناول تجريم عددا من الظواهر التى تهدد المجتمع منها بث الشائعات ، والابتزاز الٱليكتروني ، والسب والقذف ، والاعتداء على قيم المجتمع ، وان كان القانون القديم الذي جرى الانتهاء منه فى عام ٢٠١٨، قد حوى عقوبات في هذا الشأن ، إلا أن التعديلات ستشدد العقوبات لحماية المجتمع والأسرة المصريه ومن المتوقع أن ترسل من الحكومه خلال الأسابيع القادمة.
ولفت رئيس اتصالات النواب، إلى أن الدولة ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يبذلون جهودا كبيرة في القضاء علي حسابات السوشيال الميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات الغير حقيقية علي الفيس بوك والتي وصلت لـ ١٤ مليون حساب، وهمي وغير حقيقي وانه لو لم تكن هناك عقوبات رادعة كان سيصل عدد تلك الحسابات إلى ما يتخطى ٢٥ مليون حساب ، لأن هناك من يمتلك أكثر من حساب الكترونى ، بلا مبرر اوهدف سوي أنه يتحين الفرص لارتكاب جريمة اليكترونيه.
ولفت رئيس اتصالات النواب إلي أن هناك صحوة امنيه غير مسبوقة وإصرار من الدولة المصريه علي عودة الاستقرار الاجتماعي للشعب المصري بعد الفوضي التي حدثت بفعل الاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي ، وهناك جهود وتشريعات جديدة ستطرأ علي قانون تقنية المعلومات ستتضمن بعض البنود لتنظيم التعامل مع الذكاء الاصطناعى، لأنه من الوسائل التكنولوجية الحديثه التي لايوجد مواد عقابيه تجرمة.
وقال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب أن التصدي للشائعات أصبح ضرورة ملحة، خاصة في عصرنا الرقمي الذي تنتشر فيه الأخبار بسرعة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتابع القطامي، في تصريحات لـ صدى البلد أن بعض الأشخاص لا يدركون تأثير كلمة أو خبر غير دقيق يقومون بنشره، وقد يترتب على ذلك آثار سلبية على الأفراد والمجتمع وحتى على الاقتصاد.
وأوضح أن التصدي للشائعات لا يتحقق بالكلام فقط، بل يتطلب قوانين صارمة وواضحة لحماية المجتمع من المعلومات المضللة.
ونوه ان القوانين ضرورية لردع كل من ينشر معلومات كاذبة أو يحاول التأثير سلبا على الناس، لأن الشائعات قد تتسبب في أضرار جسيمة، وهذا أمر لا يمكن الاستهانة به.
إلى جانب القوانين، أكد أن التوعية لها دور كبير كذلك، فكلما أصبح الأفراد أكثر وعيا بمخاطر الشائعات وضرورة التحقق من صحة المعلومات قبل مشاركتها، قطعنا شوطا مهما نحو مجتمع محصن من التأثيرات السلبية للشائعات.