جريدة الوطن:
2025-03-15@14:30:28 GMT
شراكة لتسريع التكنولوجيا المالية في الإمارات
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أعلنت “بايمنتولوجي”، العالمية المتخصصة في إصدار ومعالجة بطاقات الدفع، عن إبرام شراكة إحالة استراتيجية مع “زاند”، أول بنك رقمي متكامل ومرخّص كليّاً في دولة الإمارات بهدف توسيع نطاق الخدمات المالية المقدمة إلى شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة.
وستعمل “بايمنتولوجي” و”زاند” على تمكين شركات التكنولوجيا المالية في الإمارات ،عبر تزويدها بمجموعة من الخدمات المتخصصة، ومن ضمنها خدمات رعاية رقم التعريف المصرفي (BIN)، وأرقام الحسابات المصرفية الدولية (IBAN) الافتراضية، وحسابات أموال العملاء.
وتتماشى الشراكة مع جهود حكومة دولة الإمارات الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي قوي من خلال إطلاق استراتيجية الاقتصاد الرقمي الهادفة إلى مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 19.4% خلال الـ 10 سنوات قادمة.
ومن خلال تقليل الحواجز التي تحول دون دخول مزودي خدمات التكنولوجيا المالية الجدد إلى السوق، وتسريع وتيرة الابتكار المالي، ستساهم هذه الشراكة في إنشاء منظومة مالية شاملة وذات كفاءة وبما يمكّنها من التركيز بشكل أكبر على الابتكار وكسب المزيد من العملاء.
وقال مايكل تشان، الرئيس التنفيذي في “زاند”: “تحفيز الشراكة تبني التكنولوجيا المالية وتسريع وتيرة انتشارها وتشكيل مستقبل الخدمات المالية في دولة الإمارات لتقديم حلول مبتكرة”.
وقال نعمان حسن، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة “بايمنتولوجي”: “إن الشراكة مع بنك “زاند” تعزز الالتزام بتوفير البنية الأساسية اللازمة من الجيل المقبل التي تتطلبها شركات التكنولوجيا المالية لتحقيق النجاح في دولة الإمارات”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل