اليمن تزاحم كبرى دول العالم في قمة المناخ بإذربيجان .. وتبتعث 47 شخصًا يمثلون الحكومة و67 شخ يمثلون المنظمات غير الحكومية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
رغم ان اقتصادها مسحوق وعملتها الوطنية تتهاوى وكل مواردها السيادية ممنوعة من التصدير لكن اليمن فيما يبدو تصدرت كواحدة من اكثر دول العالم في ابتعاث وتمويل المشاركين في مؤتمر المناخ الذي عُقد في العاصمة "الأذربيجانية باكو" يوم الاثنين الماضي.
وعلى ذات الصعيد كشف الاستشاري في التغيرات المناخية والتقييم البيئي وناشط مكافحة الفساد عبدالقادر الخراز عن تفاصيل المشاركين في مؤتمر المناخ الذي يُعقد في باكو، أذربيجان 2024.
وفي منشور له عبر صفحته على فيسبوك رصده مارب برس" نشر الخراز كشوفات المسجلين من الجانب الحكومي والقطاع الخاص، وطرح تساؤلات هامة حول طبيعة المشاركة من اليمن في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي يعاني منها البلد.
ووفقًا للمنشور، أشار الخراز إلى أن المشاركين من الجانب الحكومي اليمني بلغ عددهم 47 شخصًا، بينما سجلت المنظمات غير الحكومية وشركاؤها 67 مشاركًا. وأوضح الخراز أن بعض المشاركين قد غادروا اليمن دون تأكيد لحجوزات الطيران، فيما لم يتمكن البعض الآخر من الحضور بسبب صعوبة السفر.
كما تطرق إلى حضور الرئيس رشاد العليمي الذي لم يشارك في القمة لوجوده في قمة أخرى بالرياض.
وقال الخراز: “يجب أن نفهم حقيقة الوضع: كيف تبرر الدولة تمويل رحلات بهذا العدد الكبير بينما تدعي في التقارير الدولية أن البلاد تعاني من انهيار اقتصادي ومجاعة؟”
وأشار إلى أن بعض المشاركين من المنظمات قد يحصلون على تمويلات، إلا أن هناك تساؤلات حول استخدام هذه الأموال في ظل نقص الدعم الدولي.
كما قارن الخراز وضع اليمن بالدول الأخرى التي شاركت في القمة. ففي حين أن سوريا شاركت بوفد حكومي من 6 أشخاص فقط، فإن السعودية التي تتمتع باقتصاد مزدهر شاركت بـ 57 شخصًا من الجانب الحكومي و129 شخصًا من المنظمات، في حين سجلت فرنسا 62 مشاركًا من الحكومة و51 من المنظمات.
وأثار الخراز العديد من الأسئلة حول فعالية هذه المشاركة في تحقيق أهداف قمة المناخ، خاصة في ظل الأزمة التي يمر بها اليمن من حرب ونزوح. كما تساءل عن مدى جدوى هذه الاجتماعات إذا كانت تتحول إلى مجرد “رحلات استجمام” لا تسهم في حل المشكلات البيئية والاقتصادية.
واختتم الخراز منشوره بالتأكيد على أهمية المراجعة الدقيقة لأسباب المشاركة في مثل هذه الفعاليات والتمويلات التي تُخصص لها، معتبرًا أن الأموال التي تُصرف على مثل هذه الرحلات يجب أن تُوجه لدعم الأسر المحتاجة في اليمن في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.
وكالة سبأ الحكومية قالت ان وفد الحكومية اليمنية كان برئاسةعضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي،.
وأضافت الوكالة بأن القمة ستناقش كيفية الحد من الاحتباس الحراري وعواقبه المدمرة، ومعالجة التزامات مالية جديدة للدول الفقيرة المتأثرة بموجات الحر والعواصف والفيضانات التي أصبحت أكثر تكرارًا بسبب تغير المناخ.
وقالت ان مشاركة اليمن تأتي في هذه القمة تأكيداً على التزامها بمناقشة القضايا البيئية العالمية، والتفاعل مع الجهود الدولية المبذولة لمواجهة تغير المناخ، الذي يمثل تهديداً كبيراً لليمن في عدة قطاعات، تشمل البيئية، والصحية، والاقتصادية.
وقالت الوكالة ان عضو مجلس القيادة يرافقه وزيرا المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، و الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري ، ورئيس دائرة المنظمات في وزارة الخارجية السفير أحمد الشرعبي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
عدن.. رئيس الحكومة يجدد العزم على مكافحة فساد المؤسسات والجهات الحكومية ويصدر تعليمات صارمة
جدد رئيس الحكومة اليمنية، عزم وتصميم الحكومة وبدعم كامل من مجلس القيادة الرئاسي ، المضي قدماً في اتخاذ اجراءات عملية وحازمة لمكافحة الفساد، وتفعيل سلطة القانون، وتصحيح الاختلالات وإعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها واجهزتها المختلفة، وتقويتها للقيام بدورها بطريقة شفافة ومسؤولة.
واكد احمد بن مبارك ان الفساد في السلم جريمة وفي الحرب خيانة عظمى، ومكافحته مسؤولية وطنية واخلاقية بالتعاون والتنسيق مع جميع المؤسسات الرقابية، لترسيخ أنظمة المساءلة ومحاربة الفساد على أسس شفافة وموضوعية، وبلا انتقائية.
وتسلم رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، تقارير نتائج مراجعة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لأعمال عدد من المؤسسات والمصالح الحكومية، والتي طلب دولة رئيس الوزراء مراجعتها في أول زيارة له للجهاز عقب تعيينه رئيساً للحكومة.
وسلم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، القاضي أبو بكر السقاف، لدولة رئيس الوزراء تقارير عن مراجعة حسابات واعمال إدارة المنطقة الحرة عدن، وشركة مصافي عدن، والمؤسسة العامة لموانئ خليج عدن، وشركة النفط اليمنية وفروعها في المحافظات، ومؤسسة موانئ البحر العربي، والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، والهيئة العامة للشؤون البحرية، والهيئة العامة للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، والشركة اليمنية للغاز مأرب، إضافة الى تقييم الأداء الضريبي في رئاسة مصلحة الضرائب ومكاتبها والوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين وفروعها في المحافظات.
وأشاد رئيس الوزراء، بجهود الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في إسناد نهج الحكومة بالشفافية ومكافحة الفساد كأولوية قصوى لحماية المال العام ومحاسبة وتصويب أي اختلالات مالية او إدارية .
واشار الى ان الحكومة أحالت عدد من القضايا الى النيابة العامة للتحقيق وآخرها قضية شركة مصافي عدن التي تم احالتها للنيابة العامة في ١٣ اكتوبر ٢٠٢٤ ، والتوجيه باستمرار الإجراءات في تفعيل أدوات الرقابة والمراجعة والمساءلة، لضمان النزاهة والمحاسبة في كافة مؤسسات الدولة .
ووجه الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بإبلاغ الوزارات والمصالح والمؤسسات المعنية والتي شملتها اعمال المراجعة والتقييم من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للرد على ما ورد في التقارير، وإحالة المخالفات والجرائم الجسيمة الى النيابات العامة لمحاسبة مرتكبيها.
واكد على متابعة استكمال تقييم ومراجعة اعمال بقية المؤسسات والجهات الحكومية، وتسهيل مهمة فرق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بدورها الرقابي، واعتبار أي امتناع او عدم تعاون هو جريمة عرقلة لسير عمل الجهاز وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بشأن ذلك.
وألزم رئيس الوزراء، الوزارات والمؤسسات والمصالح والجهات الحكومية بالتقيد الصارم بالقوانين والإجراءات النافذة، وان أي ارتكاب لمخالفات مالية او ادارية تحت مبرر تنفيذ التوجيهات لا تعفيهم من المسؤولية القانونية والمحاسبة.. مؤكداً ان الحكومة لن تتهاون مع أي جهة تمتنع عن تقديم بياناتها المالية ونتائج اعمالها للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمراجعتها والعمل بشفافية ومسؤولية وتصحيح كل الاختلالات سواء المالية او الإدارية.
بدوره، أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ان كوادر وفرق الجهاز مستمرة في القيام بأعمالها ومهامها الرقابية لاستكمال مراجعة حسابات وتقييم عمل بقية المؤسسات والجهات الحكومية.. منوهاً برؤية رئيس الوزراء وحرصه على تفعيل أدوات مكافحة الفساد وتقوية أداء الأجهزة الرقابية للقيام بدورها.