لأول مرة.. مصر تحصد جائزة الامتثال من هيئة مصايد البحر المتوسط GFCM
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
حققت مصر إنجازًا بارزًا على الصعيد الدولي خلال اجتماعات الدورة ٤٧ لهيئة مصايد أسماك البحر المتوسط GFCM، حيث حصلت مصر اليوم على جائزة الامتثال للمرة الأولى منذ انضمامها لعضوية المنظمة ، وتم تصنيفها ضمن دول (الفئة الأولى) في تحقيق الامتثال الكامل لتوصيات وقرارات المنظمة.
وأكد الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات، أن الجائزة تأتي انعكاسًا للجهود الكبيرة التي بذلها جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية طيلة الفترة الماضية، لضمان الحفاظ على الموارد البحرية الحية، وكذلك تحقيق استدامة تربية الأحياء المائية في البحر المتوسط، والحفاظ على الثروة السمكية والموارد البحرية الحية، والاستخدام المستدام على المستويات البيولوجية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتنمية الاستزراع المائي في البحر المتوسط.
وأوضح "فرحات"، أن ذلك جاء ضمن تعزيز الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش للمجتمعات القائمة على الصيد وتربية الأحياء المائية ، والذى يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠ ، وإستراتيجية الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط ٢٠٣٠.
ونوه بأن جهاز حماية وتنمية البحيرات قد قام من خلال لجنة الامتثال ، التي عُقدت شهر مايو الماضي ، بعرض كافة الجهود المبذولة والإجراءات التي تم اتخاذها ، بالإضافة إلى الدراسات التي تم إعدادها من أجل الحفاظ على البيئة البحرية بالبحر المتوسط ، وأضاف قائلًا "تأكيداً للجهود المصرية على مدار عام كامل ، فقد تأكدت لجنة المراجعة بالمنظمة من قيام مصر بالامتثال الكامل لكافة قرارات وتوصيات المنظمة ، وإتباع كافة المعايير العلمية التي تضمن حماية المخزونات السمكية ورسم خطط الإدارة المطلوبة".
كما أشاد المدير التنفيذي للجهاز بهذا النجاح والذى يعد ثمرة جهود مكثفة من قبل الجهاز والإدارة العامة للمصايد التي تحملت مسئولية إعداد وتقديم ملف مصر للمنظمة، واستيفاء كافة التقارير المطلوبة بالتنسيق مع كافة الجهات.
وشدد على ضرورة الحفاظ على المكانة التى وصلت إليها مصر، وأن تكون هذه الجائزة دافعًا محفزًا نحو مواصلة التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ، والعمل على تنمية المسطحات المائية ، وتقديم التقارير والدراسات ، وتفعيل الإجراءات التي تسهم في زيادة الإنتاجية بالمسطحات المائية.
من جانبه، صرح المهندس عاطف مجاهد، مدير عام الإدارة العامة للمصايد، بأن تكريم مصر ضمن دول الفئة الأولى ومنحها جائزة الامتثال الكامل، يعد عرفانًا وتقديرًا من المنظمات الدولية والإقليمية للجهود المصرية المبذولة على المستوى الدولي، كما يؤكد مكانة مصر لدى هذه المنظمات ، ويرسخ الدور البارز والهام الذي لعبه جهاز حماية وتنمية البحيرات في وضع مصر في المكانة التي تستحقها.
وأضاف "مجاهد"، أن هذه الخطوة الجادة جاءت متوافقة مع رؤية مصر ٢٠٣٠ لتنمية مصايد الأسماك بشكل مستدام، حيث تسعى الدولة المصرية إلى الوصول إلى مكانة رائدة فى قطاع الأسماك، باعتباره قطاعا حيويا ورئيسيا، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، وسيعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الغذائية الإقليمية والعالمية.
يُذكر أن هيئة مصايد البحر المتوسط GFCM هى منظمة إقليمية تابعة لمنظمة الأغذية والزراعة FAO، وتهدف إلى الحفاظ على الموارد البحرية الحية واستخدامها على نحو مستدام على جميع المستويات البيولوجية والإجتماعية والاقتصادية والبيئية.
كما تلعب دورًا حاسمًا في إدارة مصايد الأسماك ، وتتمتع بسلطة تقديم توصيات ملزمة للحفاظ على مصايد الأسماك وإدارتها وتنمية تربية الأحياء المائية ، وتضم في عضويتها كافة الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط ، وتعد مصر واحدة من الدول الأعضاء بالمنظمة منذ نشأتها عام 1949.
وتقوم المنظمة بإصدار العديد من القرارات والتوصيات التي تهدف إلى المحافظة على المخزونات السمكية وتنمية الموارد البحرية بالبحر المتوسط ، إضافة إلى خطط الإدارة للأنواع المشتركة بين هذه الدول ، ويتم تقييم موقف الدول سنوياً من خلال لجنة الامتثال لقياس مدى امتثال الدول لقرارات وتوصيات المنظمة وتقييم الدول وفقاً لدرجة الامتثال ، وكذا اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة حيال الدول غير الممتثلة لقرارات المنظمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحر المتوسط أسماك البحر المتوسط مصايد أسماك المخزونات السمكية حمایة وتنمیة البحیرات البحر المتوسط الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
التضخم يلتهم رواتب المعلمين في أوروبا.. ما هي الدول التي شهدت انخفاضات حادة؟
شهدت رواتب المعلمين في أوروبا تغيرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، مع تسجيل تراجع واضح في قيمتها بسبب التضخم. وأدى هذا الانخفاض إلى تصاعد القلق بشأن مستقبل مهنة التدريس ومدى قدرتها على جذب الكفاءات الجديدة.
في المقابل، كشفت البيانات عن تفاوتات ملحوظة في رواتب المعلمين بين الدول الأوروبية. عوامل مثل المؤهلات الأكاديمية، سنوات الخبرة، ومستويات القوة الشرائية تظل المحدد الرئيسي لدخل المعلمين، مما يبرز الفجوة الكبيرة بين الاقتصادات المختلفة في القارة.
انخفاض كبير في الرواتبوفقًا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "التعليم في لمحة 2024"، انخفضت الرواتب القانونية لمعلمي المرحلة الإعدادية بالقيمة الحقيقية في 10 من بين 22 دولة أوروبية بين عامي 2015 و2023.
تصدرت لوكسمبورغ قائمة الدول التي شهدت أكبر انخفاض، حيث تراجعت رواتب المعلمين بنسبة 11% خلال هذه الفترة. تبعتها اليونان بنسبة 9%، ثم أيرلندا وفنلندا وإيطاليا بنسبة 6% لكل منها.
وفي إنجلترا، التي تعاني من نقص حاد في المعلمين، انخفضت الرواتب بنسبة 5%، بينما شهدت البرتغال انخفاضًا بنسبة 4% والمجر بنسبة 3%.
وفي المقابل، ارتفعت الرواتب بمعدل 4% فقط في دول الاتحاد الأوروبي الـ25 مجتمعة، مع تسجيل زيادات متواضعة في بعض الاقتصادات الكبرى مثل إسبانيا (2%) وألمانيا (1%).
وعلى النقيض، سجلت تركيا أعلى زيادة في رواتب المعلمين، بنسبة 31%، تلتها التشيك بزيادة قدرها 16% واسكتلندا بنسبة 12%.
تغييرات طويلة الأمد وفجوة بين الدولأثرت جائحة كوفيد-19 بشكل كبير على القوة الشرائية للمعلمين، حيث سجلت العديد من الدول انخفاضات في الرواتب بالقيمة الحقيقية بعد الجائحة. في إنجلترا، انخفضت الرواتب إلى 95% من مستوياتها في عام 2015، مما يعكس تدهورًا واضحًا في القدرة الشرائية للمعلمين مقارنة بفترة الجائحة.
وتختلف رواتب المعلمين بشكل كبير عبر أوروبا. وفقًا لتقرير Eurydice، تراوحت الرواتب القانونية السنوية للمعلمين المبتدئين بين 9897 يورو في بولندا و84,589 يورو في لوكسمبورغ في عام 2022/2023. في ألمانيا، بلغ متوسط الرواتب 62,322 يورو، وهو ما يقارب ضعف ما يكسبه المعلمون في فرنسا (32,186 يورو).
ولإجراء مقارنة أكثر عدلاً، استخدمت بعض الدراسات معايير القوة الشرائية (PPS). وفقًا لهذه المعايير، تراوحت الرواتب السنوية للمعلمين المبتدئين داخل الاتحاد الأوروبي بين 11,826 في سلوفاكيا و49,015 في لوكسمبورغ. ورغم أن هذه المعايير تقلل الفجوة بين الدول، إلا أنها لا تلغيها.
الحاجة إلى حلول عاجلةأكد تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الرواتب ليست العامل الوحيد لجذب المعلمين إلى المهنة، مشددًا على أهمية توفير فرص التطوير المهني وضمان بيئة عمل محفزة.
من جانبه، دعا جاك وورث من مؤسسة NFER إلى اتخاذ إجراءات سياسية فعالة لمعالجة أزمة نقص المعلمين، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي يهدد جودة التعليم في القارة الأوروبية.
وبالنظر إلى التفاوتات الكبيرة في رواتب المعلمين بين الدول، فإن معالجة هذه الفجوة تمثل تحديًا كبيرًا، لكنها تظل ضرورية للحفاظ على استدامة وجودة التعليم في أوروبا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إليكم الدولة الأكثر اكتئابًا في أوروبا.. هل بلدكم ضمن القائمة؟ رئيسة البنك المركزي الأوروبي تحذر: أوروبا بحاجة إلى استعداد شامل أمام التحولات التجارية الأمريكية هل تعود قناة السويس إلى دورها المحوري وتعوض الخسائر بعد وقف النار في غزة؟ مدارس مدرسةوظائفثقافةتعليمأوروباحد أدنى للأجور
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها