بيتكوين تتراجع من قمتها التاريخية وسط ترقب التضخم الأميركي
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تراجعت أسعار بيتكوين بعد يوم من القمم التاريخية التي كسرتها العملة المشفرة، مستفيدة من فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية.
وتجاوزت بيتكوين حاجز 89 ألفا و900 دولار للوحدة وكادت تلامس 90 ألف دولار، أمس في أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق، في وقت زادت فيه حتى منتصف جلسة الأمس بنسبة 33%، منذ إعلان فوز ترامب بالانتخابات.
وتترقب سوق العملات المشفرة، بيانات التضخم الأميركية خلال وقت لاحق اليوم، للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار المستهلك، وهو ما يعطي المتعاملين مؤشرات حول مسار الفائدة الأميركية خلال اجتماع الفدرالي الشهر المقبل.
تداول بيتكوينوتراجعت بيتكوين 0.14% إلى 87 ألفا و731 دولارا، في وقت كتابة هذا التقرير، من القمة المسجلة أمس عند 89 ألفا و956 دولارا و88 سنتا.
وبفضل ارتفاع بيتكوين أمس بلغت قيمة سوق العملات المشفرة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند حوالي 3.1 تريليونات دولار، وهو رقم يفوق الناتج المحلي لقارة أفريقيا.
واستحوذت العملات المشفرة على مكانة بارزة في السياسة، في وقت ينظر إلى بيتكوين على أنها من بين "تداولات ترامب".
ويرى محللون أن تبني ترامب للعملات المشفرة خلال الحملة الرئاسية ومغامرته في تداولاتها يجذب المستثمرين على أمل أن تكون الإدارة الجديدة صديقة لها، وفق تقرير لموقع الجزيرة الإنجليزية.
وقبلت حملة ترامب التبرعات بالعملات المشفرة كما ظهر أيضا في فعاليات الصناعة، ووعد بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة على هذا الكوكب"، وفق الموقع.
مشروع جديدفي أواخر سبتمبر/ أيلول كشف ترامب وأبناؤه الثلاثة دونالد جونيور وإريك وبارون عن أحدث مساعيه الريادية، وورلد ليبريتي فايننشال World Liberty Financial، الذي يعد منصة سوق أموال للتمويل اللامركزي، وقد قدم المشروع عملة مشفرة خاصة أطلق عليها دبليو إل إف آي WLFI.
رغم أن تفاصيل المشروع الجديد غير واضحة، فإن العديد من المتحمسين للعملات المشفرة يرون هذا بمثابة إشارة إلى دعم العملات الرقمية من إدارة ترامب القادمة.
وأثار المشروع انتقادات من بعض الخبراء في قطاع التمويل اللامركزي بسبب تضارب المصالح المحتمل وحقيقة أن المشروع تم إطلاقه خلال الحملة الرئاسية لعام 2024.
وتسمح أكثر من 100 دولة بتداول بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، مع فرض قيود، بينما تفرض دول أخرى حظرا صريحا، والولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي وسنغافورة وأستراليا ونيوزيلندا من بين الدول التي يكون فيها تداول العملات المشفرة قانونيا، في حين تحظر الصين وباكستان والسعودية وتونس وبوليفيا تداول العملات المشفرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
فوز ترامب يبدد آمال الهبوط السلس للاقتصاد الأميركي
الاقتصاد نيوز - متابعة
ازدادت ثقة المستثمرين هذا العام بأن الاقتصاد الأميركي سيحقق "هبوطًا سلسًا"، لكن انتخاب دونالد ترامب رئيسًا جديدًا للبلاد حد من هذه التوقعات.
ويعتقد بعض خبراء الاقتصاد الآن أنه من المرجح أن تواجه الولايات المتحدة ارتفاعا آخر في التضخم إذا نفذ ترامب وعوده الانتخابية الرئيسية.
قال جوزيف ستيجليتز، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد وأستاذ جامعة كولومبيا، في مؤتمر الاستثمار السنوي لشركة "Yahoo Finance" يوم الثلاثاء: "نشهد حالياً هبوطا سلسا، لكن هذا سينتهي في 20 يناير/كانون الثاني".
وتعتبر سياسات ترامب المقترحة تضخمية بسبب وعود الحملة الانتخابية للرئيس المنتخب بفرض تعريفات جمركية مرتفعة على السلع المستوردة، وخفض الضرائب على الشركات، وفرض قيود على الهجرة. وقد تؤدي هذه السياسات أيضاً إلى الضغط على العجز الفيدرالي المتضخم بالفعل، مما يزيد من تعقيد مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي في التعامل مع أسعار الفائد، بحسب ما ذكره موقع "Yahoo Finance" واطلعت عليه "العربية Business".
وكتب كبير خبراء الاقتصاد في "غولدمان ساكس"، جان هاتزيوس، في مذكرة للعملاء يوم الخميس، إن الخطر الأكبر هو فرض تعريفات جمركية كبيرة شاملة، والتي من المرجح أن تضرب النمو بشدة.
كما اعترفت كبيرة خبراء الاقتصاد العالمي في كابيتال إيكونوميكس، جينيفر ماكيون، في مذكرة هذا الأسبوع بوجود "مخاطر صعودية" للتضخم "ناجمة جزئيًا عن التعريفات الجمركية المقترحة من ترامب وسياسات الهجرة.
كما سلط أحدث مسح لمديري الصناديق العالمية الذي أجراه "بنك أوف أميركا" الضوء على التوقعات المتزايدة لسيناريو "عدم الهبوط"، حيث يستمر الاقتصاد في النمو ولكن مع استمرار ضغوط التضخم، مما يؤدي إلى سياسة أسعار فائدة أعلى لفترة أطول من البنك المركزي.
دوامة التضخمكانت الرسوم الجمركية واحدة من أكثر الوعود التي تم الحديث عنها في حملة ترامب. وتعهد الرئيس المنتخب بفرض رسوم جمركية شاملة لا تقل عن 10% على جميع الشركاء التجاريين، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 60% على الواردات الصينية.
وقال ستيجليتز: "سوف يكون الأمر تضخميًا. ثم تبدأ في التفكير في الدوامة التضخمية. ترتفع الأسعار. سيرغب العمال في المزيد من الأجور. ثم تبدأ في التفكير في ما سيحدث إذا رد الآخرون".
وصف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، الرد الانتقامي المحتمل بأنه حربًا تجارية "متبادلة"، والتي من شأنها أن تبقي التضخم مرتفعًا على المدى الطويل.
وأضاف ستيجليتز أنه إذا ارتفع التضخم، فإن رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، سيرفع أسعار الفائدة، وإذا جمعت بين أسعار الفائدة المرتفعة والرد الانتقامي المحتمل من الدول الأخرى، فستكون النتيجة تباطؤ عالمي.
وجدير بالذكر أن المستثمرين خفضوا توقعاتهم إزاء خفض أسعار الفائدة استعدادًا لذلك. ومنذ أول خفض لأسعار الفائدة من قِبَل بنك الاحتياطي الفيدرالي في 18 سبتمبر/أيلول، تتوقع الأسواق الآن خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات أقل بين الآن ونهاية العام المقبل، وفقًا لأداة "فيدووتش" التابعة لشركة "CME".
ولكن الاقتصاد الأميركي ظل صامدا في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة. فقد تجاوزت مبيعات التجزئة مرة أخرى التقديرات لشهر أكتوبر/تشرين الأول، وظل الناتج المحلي الإجمالي قويا، ولا يزال معدل البطالة يحوم حول 4%، كما تباطأ التضخم على الرغم من مساره المليء بالتحديات إلى 2%.
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال من غير الواضح ما هي السياسات التي ستكون ذات أولوية بمجرد تولي ترامب منصبه أو ما إذا كان سيلتزم بالكامل بالوعود التي قطعها بالفعل.
اليقين الوحيد هو التغييرفي عام 2025، لم يفز الحزب الجمهوري بالبيت الأبيض فحسب، بل حافظ أيضا على السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.
وقال فريق الاقتصاد الأميركي في "بنك أوف أميركا" في مذكرة للعملاء يوم الجمعة: "من المرجح أن يؤدي اكتساح الجمهوريين في الانتخابات إلى تغييرات جذرية في السياسة".
وذكر الاقتصاديون: "هناك سيناريوهات معقولة حيث يمكن أن يتجاوز النمو 3%، أو احتمالية انزلاق الاقتصاد إلى حالة ركود".