بيتكوين تتراجع من قمتها التاريخية وسط ترقب التضخم الأميركي
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تراجعت أسعار بيتكوين بعد يوم من القمم التاريخية التي كسرتها العملة المشفرة، مستفيدة من فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية.
وتجاوزت بيتكوين حاجز 89 ألفا و900 دولار للوحدة وكادت تلامس 90 ألف دولار، أمس في أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق، في وقت زادت فيه حتى منتصف جلسة الأمس بنسبة 33%، منذ إعلان فوز ترامب بالانتخابات.
وتترقب سوق العملات المشفرة، بيانات التضخم الأميركية خلال وقت لاحق اليوم، للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار المستهلك، وهو ما يعطي المتعاملين مؤشرات حول مسار الفائدة الأميركية خلال اجتماع الفدرالي الشهر المقبل.
تداول بيتكوينوتراجعت بيتكوين 0.14% إلى 87 ألفا و731 دولارا، في وقت كتابة هذا التقرير، من القمة المسجلة أمس عند 89 ألفا و956 دولارا و88 سنتا.
وبفضل ارتفاع بيتكوين أمس بلغت قيمة سوق العملات المشفرة أعلى مستوى لها على الإطلاق عند حوالي 3.1 تريليونات دولار، وهو رقم يفوق الناتج المحلي لقارة أفريقيا.
واستحوذت العملات المشفرة على مكانة بارزة في السياسة، في وقت ينظر إلى بيتكوين على أنها من بين "تداولات ترامب".
ويرى محللون أن تبني ترامب للعملات المشفرة خلال الحملة الرئاسية ومغامرته في تداولاتها يجذب المستثمرين على أمل أن تكون الإدارة الجديدة صديقة لها، وفق تقرير لموقع الجزيرة الإنجليزية.
وقبلت حملة ترامب التبرعات بالعملات المشفرة كما ظهر أيضا في فعاليات الصناعة، ووعد بجعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة على هذا الكوكب"، وفق الموقع.
مشروع جديدفي أواخر سبتمبر/ أيلول كشف ترامب وأبناؤه الثلاثة دونالد جونيور وإريك وبارون عن أحدث مساعيه الريادية، وورلد ليبريتي فايننشال World Liberty Financial، الذي يعد منصة سوق أموال للتمويل اللامركزي، وقد قدم المشروع عملة مشفرة خاصة أطلق عليها دبليو إل إف آي WLFI.
رغم أن تفاصيل المشروع الجديد غير واضحة، فإن العديد من المتحمسين للعملات المشفرة يرون هذا بمثابة إشارة إلى دعم العملات الرقمية من إدارة ترامب القادمة.
وأثار المشروع انتقادات من بعض الخبراء في قطاع التمويل اللامركزي بسبب تضارب المصالح المحتمل وحقيقة أن المشروع تم إطلاقه خلال الحملة الرئاسية لعام 2024.
وتسمح أكثر من 100 دولة بتداول بيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، مع فرض قيود، بينما تفرض دول أخرى حظرا صريحا، والولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي وسنغافورة وأستراليا ونيوزيلندا من بين الدول التي يكون فيها تداول العملات المشفرة قانونيا، في حين تحظر الصين وباكستان والسعودية وتونس وبوليفيا تداول العملات المشفرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
قراصنة كوريا الشمالية ينهبون 1.3 مليار دولار من العملات الرقمية في عملية جريئة!
شمسان بوست / متابعات:
بلغ إجمالي قيمة العملات الرقمية المشفرة المسروقة في العام 2024، 2.2 مليار دولار (أي ما يعادل 1.75 مليار يورو)، أكثر من نصف هذا الرقم نُهب من قبل قراصنة من كوريا الشمالية، وفق ما أظهرته دراسة جديدة.
واستناداً إلى الدراسة التي أجرتها شركة تشيناليسيس، فإن القراصنة في الدولة المنعزلة سرقوا 1.3 مليار دولار من العملات الرقمية، في رقم يشكل ما يزيد عن ضعف حصيلة العام الماضي.
وبعض السرقات التي يبدو أنها مرتبطة بقراصنة من كوريا الشمالية “يتظاهرون بأنهم عمّال في مجال تكنولوجيا المعلومات عن بُعد، لاختراق شركات العملات المشفرة ومؤسسات تكنولوجية أخرى”، على ما ذكرت الدراسة.
ويأتي ذلك، في وقت تضاعفت فيه قيمة “بتكوين” العملة الرقمية الشهيرة، هذا العام، مع وصول الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى السلطة الذي يتوقع أن يكون أكثر ودية مع العملات الرقمية مقارنة مع سلفه جو بايدن.
وبشكل عام فإن قيمة العملات المشفرة المسروقة من قبل قراصنة خلال العام الحالي ارتفعت بنسبة 21 في المئة مقارنة مع العام الماضي، لكنها تبقى أقل من المستويات المسجلة في عامي (2021 و2022)، وفق الدراسة.
“يؤكد ارتفاع حجم سرقة العملات المشفرة في عام 2024 الحاجة إلى أن تتعامل الصناعة مع مشهد تهديد معقد ومتطور بشكل متزايد” على ما أفادت الدراسة.
وعزت الدراسة سرقة غالبية العملات المشفرة هذا العام، إلى “اختراق المفاتيح الخاصة” المستخدمة للتحكم في الوصول إلى أصول المستخدمين على منصات هذه العملات.
و”لأن التبادلات المركزية تدير كميات كبيرة من أموال المستخدمين، فإن تأثير اختراق المفتاح الخاص يمكن أن يكون وخيماً”، وفق الدراسة.
ومن أهم الحوادث هذا العام، سرقة ما يعادل 300 مليون دولار من “بتكوين” من بورصة العملات المشفرة اليابانية، وخسارة نحو 235 مليون دولاراً من بورصة عملات مشفرة مقرها الهند.
وقالت الحكومة الأمريكية إن “النظام في كوريا الشمالية يلجأ إلى سرقة العملات الرقمية وأشكال أخرى من الجرائم الإلكترونية للتحايل على العقوبات الدولية وجمع الأموال”.
والأسبوع الماضي، وجهت محكمة فيدرالية في سانت لويس، اتهامات إلى 14 كورياً شمالياً بزعم تورطهم في “مؤامرة طويلة الأمد تهدف إلى ابتزاز أموال من شركات أمريكية وتحويلها إلى برامج الأسلحة في بيونغ يانغ”.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستعرض مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يزودها بمعلومات إضافية عن المخطط المزعوم.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف