وفاة “عرّاب الموسيقى السوداء” كلارنس أفانت عن 92 عاماً
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
متابعة بتجــرد: توفي في لوس أنجليس عن 92 سنة كلارنس أفانت، أحد أقطاب القطاع الموسيقي الأمريكي والملقب “عرّاب الموسيقى السوداء”، على ما أعلنت عائلته الاثنين.
وأفاد أبناه نيكول وأليكس أفانت، في بيان، بأنّ كلارنس “توفي بسلام في منزله” الأحد.
وكانت زوجته جاكلين أفانت (81 سنة) قُتلت في كانون الأول/ ديسمبر 2021، في إطلاق نار خلال عملية سطو تعرض لها منزل الزوجين في بيفرلي هيلز.
وكانت ابنة الزوجين نيكول أفانت دبلوماسية أمريكية سابقة، وهي متزوجة من المدير العام لشركة “نتفليكس” تيد ساراندوس.
وقالت العائلة في البيان “تحت قيادته الثورية في المجال الموسيقي، بات كلارنس معروفاً بلقب العراب الأسود في الأوساط الموسيقية والترفيهية والسياسية والرياضية”.
وأكّدت أن كلارنس رحل “تاركاً عائلة مُحبّة ومجموعة أصدقاء وزملاء غيّروا العالم وسيواصلون القيام بذلك للأجيال المقبلة”.
وكلارنس أفانت مولود في 25 شباط/ فبراير 1931 في إحدى بلدات ولاية كارولينا الشمالية، وهو الأكبر من بين أشقائه الثمانية.
وعندما كان مراهقاً، انتقل إلى نيوجيرسي، الولاية المجاورة لنيويورك، وبات مديراً لنادٍ موسيقي في نيوارك، قبل أن يصبح تلميذاً لجو غلايزر، مدير أعمال لويس أرمسترونغ.
ونجح سريعاً في تبوّؤ صدارة المجال الموسيقي الأمريكي الافريقي، مما أتاح لعدد كبير من الفنانين الهرب من العنصرية والتمييز.
وقد حظي أداء كلارنس بإشادات من نجوم على غرار جاي زي، بي ديدي، كوينسي جونز، سنوب دوغ، جيمي فوكس، فاريل وليامز، ويتني هيوستن، وحتى الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
وأشاد بيل وهيلاري كلينتون، في بيان الاثنين بمَن وصفاه الشخصية “الإيجابية” و”النموذج الذي يُحتذى به”.
وساهم كلارنس في تأسيس شركة “فنتشر ريكوردز” التي شكّلت تعاوناً رائداً بين شركة إنتاج لموسيقى السود ومجموعة “ام جي ام” العملاقة.
كذلك، أطلق شركة “ساسكس ريكوردز” وعدداً كبيراً من الشركات الموسيقية، بالإضافة إلى عمله في مجال إنتاج الأفلام وعقده صفقات رياضية مع رياضيين سود من أمثال أسطورة البيسبول هانك آرون الذي توفي عام 2021.
وجرى تناول كلارنس أفانت في فيلم وثائقي من إنتاج نتفليكس، صدر سنة 2019 ويحمل عنوان “ذي بلاك غادفاذر” (العراب الأسود).
main 2023-08-15 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
“الأورومتوسطي”:جريمة الاستهداف الأمريكي لمركز احتجاز مهاجرين يظهر خطورة الإفلات من العقاب
يمانيون../
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، إنّ استهداف الجيش الامريكي مركزًا لاحتجاز مهاجرين في اليمن وقتل وإصابة العشرات منهم، يمثل تصعيدًا خطيرًا ، وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وطالب الهيئات الأممية المعنية بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة تتمتع بولاية كاملة، وإيفادها إلى اليمن، بحيث تشمل مهامها توثيق الانتهاكات، وإجراء تحقيقات ميدانية، وتحديد المسؤوليات القانونية الفردية والجماعية عن الهجوم على مركز احتجاز المهاجرين في صعدة.
وأكد أنّ طبيعة الانتهاكات المرتكبة وجسامة الأضرار البشرية الناتجة عنها تفرضان تفعيل مسارات المساءلة على جميع المستويات، بما في ذلك دعم تحريك إجراءات قضائية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، لضمان محاسبة المسؤولين وعدم إفلاتهم من العقاب.
وأظهر اطلاع المرصد الأورومتوسطي على توثيقات مصورة للحظات الأولى عقب الهجوم أن المبنى الذي كان يحتجز فيه المهاجرون، والمكوّن من جدران أسمنتية وسقف من الصفيح، قد تعرض لدمار شبه كامل.
وأكد أن غياب أي معلومات عن اتخاذ الجيش الأمريكي تدابير وثائقية لتقليل الأضرار المدنية، كما في وقائع سابقة، يعزز الاشتباه بوجود إخلال جسيم بالتزاماته بموجب القانون الدولي الإنساني، لا سيما فيما يتعلق بمبادئ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والتناسب بين الخسائر والأهداف، وضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتفادي إيقاع أضرار بالمدنيين.
وأكد المرصد أنّ هذا السلوك يظهر الولايات المتحدة كقوة فوق القانون، تتصرف بمعزل عن قواعد المساءلة الدولية، ولا ترى نفسها معنية بتقديم مبررات أو الالتزام بمعايير الشفافية التي قد تفضي إلى محاسبتها، محذرًا من أنّ استمرار هذا النهج يقوض أسس النظام الدولي، ويضعف آليات الحماية الجماعية، يكرّس إفلات من العقاب على أوسع نطاق.
ونبّه إلى أنّ مجرد مطالبة الولايات المتحدة بشفافية لا يكفي، بل يجب على مؤسسات المجتمع الدولي المختصة الشروع الفوري بتحقيقات مستقلة وشاملة في الهجوم، بغض النظر عن موقف الجهة المنفذة أو امتناعها عن الإفصاح.
وشدد على أنّ التحقيق في ملابسات الهجوم، وتحديد المسؤولين عنه، ومحاسبتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، ليس خيارًا تطوعيًا، بل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا تفرضه قواعد حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، لافتًا إلى أنّ أي إخفاق في مباشرة هذه التحقيقات أو تفعيل آليات المحاسبة سيُعدّ تواطؤًا فعليًا في تكريس الإفلات من العقاب، وتقويضًا إضافيًا لمنظومة القانون الدولي.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي، أنّ المهاجرين الذين تعرضوا للهجوم يتمتعون بحقوق قانونية مكفولة لهم بموجب القانون الدولي في مواجهة جميع الدول دون استثناء، بما في ذلك الولايات المتحدة، وليس فقط الدولة المضيفة.
ولفت إلى أنّ الالتزامات الدولية بحماية الحق في الحياة وسلامة المدنيين تنطبق على جميع أطراف النزاع، بغض النظر عن جنسية الضحايا أو مكان احتجازهم، مما يجعل استهداف مركز احتجاز المهاجرين انتهاكًا صريحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ طبيعة الموقع المستهدف، إلى جانب الخسائر البشرية الجسيمة الناتجة عن الهجوم، تثير شبهات خطيرة بوقوع جريمة حرب وفقًا لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، والقواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني.
وقال : تشدد هذه المواثيق الدولية على الحظر المطلق لاستهداف المدنيين أو الأعيان المدنية، وضرورة اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحمايتهم وتحييدهم عن الأعمال العدائية، وتقليلا للأضرار التي قد تلحق بهم إلى الحد الأدنى، حتى في حال وجود أهداف عسكرية مشروعة.
ولفت إلى أنّ الولايات المتحدة تواصل استخدام القوة المسلحة على نحو غير قانوني، وتسهم في تصعيد العنف في المنطقة، بدلًا من تبنّي أي مسار يهدف إلى خفض التوتر أو معالجة الأسباب الجذرية للأزمة.
وأوضح أنّ جماعة “أنصار الله” كانت قد أعلنت بوضوح أن عملياتها العسكرية في البحر الأحمر تأتي ردًا على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الأمر الذي كان يستدعي تحركًا دبلوماسيًا مسؤولًا لمعالجة جذور الأزمة، غير أنّ الولايات المتحدة اختارت التصعيد العسكري كخيار وحيد، بالتوازي مع تعزيز دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل، ما مكّن الأخيرة من مواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة دون مساءلة تُذكر.
وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ هذا السلوك يعكس بوضوح ازدواجية المعايير الأمريكية في التعامل مع النزاعات، حيث تُبرر التدخل العسكري تحت ذريعة حماية الأمن الإقليمي، بينما تساهم فعليًا في تأجيج الصراعات، وتفاقم الكوارث الإنسانية، وإطالة أمد المعاناة في المنطقة.
ودعا المرصد الولايات المتحدة لوقف حملتها العسكرية غير القانونية على اليمن فورًا، والامتناع عن استهداف المدنيين أو البنية التحتية الحيوية تحت أي مبرر، والالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والضرورة.
وحثّ الولايات المتحدة على الالتزام الصارم بأحكام القانون الدولي وواجباتها القانونية بموجبه، ووقف تواطؤها الموثّق مع إسرائيل في جرائمها، بما في ذلك الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة وقف جميع أشكال الدعم العسكري والسياسي الذي يمكّن إسرائيل مواصلة ارتكاب هذه الجرائم دون رادع.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة