موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
مرتبات شهر نوفمبر 2024 تعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الفترة الحالية بالتزامن مع اقتراب المواعيد الرسمية لصرف تلك المرتبات.
مرتبات شهر نوفمبر 2024
وتساءل الرأي العام المصري عن مرتبات شهر نوفمبر 2024 وذلك لمعرفة التوقيت الرسمي لصرف تلك الرواتب وفق لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة المالية.
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024
وعن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، فتبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، بدايةً من 24 من الشهر الحالي، على أن يستمر الصرف حتى يوم 29 من الشهر نفسه، فيما ستبدأ صرف المتأخرات أيام 8، و11، و12 ديسمبر، وفقًا لبيان سابق لوزارة المالية.
وأشارت وزارة المالية إلى أنها حددت 5 أيام من كل شهر لصرف رواتب العاملين في القطاع الحكومي، علاوة على تحديد 3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات لهم، مشيرة إلى أنه سيتم ضخ مستحقات العاملين في القطاع الحكومي بماكينات الصراف الآلي خلال المواعيد المعلنة مسبقًا.
أماكن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024
ويمكن صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024، طبقًا لتصريحات وزارة المالية، للعاملين بقطاعات الدولة، من خلال الأماكن التالية:
موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024
وأقرت وزارة المالية في بيانها موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، والذي يحل بدءًا من يوم 22 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مرتبات شهر نوفمبر مرتبات شهر نوفمبر 2024 موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 صرف مرتبات شهر نوفمبر 2024 موعد صرف مرتبات شهر وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
المالية تناقش مشروع موازنة 2025 وإصلاح نظام الرواتب
عقدت وزارة المالية الفلسطينية، في مقر المعهد الفلسطيني للمالية العامة، اليوم الاربعاء 12 مارس 2025 ، ورشة عمل لمناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2025، وذلك قبل إقرارها من مجلس الوزراء، وذلك في إطار تعزيز الحوار والتشاور، وترسيخ مبادئ الشفافية والتنسيق المستدام بين القطاع العام، ومؤسسات المجتمع المدني في فلسطين.
وحضر النقاش، ممثلون عن عدد من المؤسسات من بينها: معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، ومؤسسة الحق، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، ومؤسسة مفتاح، والائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان).
وأكد وكيل وزارة المالية مجدي الحسن في كلمة افتتاحية، أهمية هذا اللقاء، واستمرار التواصل بين القطاعين العام والمدني، موضحا أن الجهود الإصلاحية والتقشفية التي تبذلها الوزارة خلال الفترة الأخيرة انعكست إيجابا على إعداد موازنة 2025.
وتضمن جدول أعمال الورشة، عرضا من فريق الوزارة حول مشروع الموازنة، شمل تحليلا للإيرادات والنفقات، واستعراضا للأداء المالي لعام 2024، إضافة إلى مناقشة إصلاح نظام الرواتب.
في عرضه لأبرز أولويات الموازنة، استعرض الحسن الإجراءات التقشفية الرامية إلى تقليص النفقات، والتي تشمل: مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية، والحد من استئجارها، وتخفيض النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى.
كما استعرض تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وقف شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا في حالات الضرورة القصوى، وحشد التمويل من المانحين لدعم الأولويات الوطنية.
من ناحيته، قدم مدير عام الموازنة في وزارة المالية ، قدري بشارات، شرحا تفصيليا لمحددات الموازنة، مشيرا إلى أنها تستند إلى توقعات مالية متحفظة تعكس التحديات الاقتصادية الراهنة.
وشدد على أن الموازنة تعتمد على مبدأ التقنين النقدي، مع تحديد أولويات الإنفاق وفق رؤية الحكومة، لضمان توفير السيولة اللازمة للحفاظ على استقرار القطاعات الحيوية، خاصة في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة.
من جانبه، استعرض مدير عام الرواتب في وزارة المالية عبد الجبار سالم، الإصلاحات المتعلقة بفاتورة الرواتب، فيما قدم المحاسب العام محمد ربيع، عرضا حول الأداء المالي لعام 2024.
وفي مداخلة له، أشار مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، إلى أن الحكومة نفذت أكثر من 50 إجراء إصلاحيا خلال أقل من عام، بعضها مست قطاعات حيوية.
وشملت هذه الإجراءات، ترشيد النفقات الحكومية على كافة المستويات، خصوصا في ظل حصار اقتصادي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي، والاقتطاع من أموال المقاصة، واستنزاف الخزينة العامة بما يمارسه من تدمير متعمد ومتكرر للبنى التحتية في مدن ومخيمات شمالي الضفة الغربية.
وشهدت الورشة نقاشا موسعا بين ممثلي المجتمع المدني، ومسؤولي وزارة المالية والحضور، ركّز على أهم بنود الموازنة ومدى تقاطعها مع البرنامج الإصلاحي للحكومة.
وأكد المشاركون أهمية استمرار التشاور لضمان موازنة أكثر شفافية وكفاءة، تعكس أولويات المرحلة الحالية، وتساهم في تحقيق استقرار مالي مستدام.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بلديات غزة : كارثة إنسانية بسبب إغلاق المعابر وقطع الكهرباء محدث: تفاصيل اجتماع عربي خماسي في الدوحة بشأن فلسطين "ضرب مبرح وصعق بالكهرباء".. شهادات قاسية لمعتقلي غزة في سجون الاحتلال الأكثر قراءة الأحمد : نرفض مشاريع التهجير طولكرم - الجيش الإسرائيلي يستقدم مدرعات إسرائيل - الشروع في عملية إقالة المستشارة القضائية للحكومة مصر : على إسرائيل تنفيذ التزاماتها لإنجاز اتفاق غزة بمراحله الثلاث عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل