حمية بحث مع ميقاتي إطار إعادة الإعمار وتفعيل المرافق العامة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أعلن وزير الأشغال العامة والنقل، علي حميه، عبر حسابه على منصة "أكس"، أنّه ناقش مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول الإطار القانوني والعملي والكلفة لرفع الأنقاض والردميات وإعادة الأعمار. أضاف:" وبحثنا موضوع المرافق العامة من المطار إلى المرافىء البحرية وسير العمل فيها بناء على القوانين اللبنانية لهدف ابقاء تلك المرافق تعمل على قدم وساق لخدمة كل الشعب اللبناني".
تركز النقاش مع دولة الرئيس ميقاتي حول اعداد الإطار القانوني والعملي والكلفة لرفع الأنقاض و الردميات و إعادة الأعمار وبحثنا موضوع المرافق العامة من المطار إلى المرافىء البحرية و سير العمل فيها بناء على القوانين اللبنانية لهدف ابقاء تلك المرافق تعمل على قدم وساق لخدمة كل الشعب… pic.twitter.com/BJdO3ljckq
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) November 13, 2024المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء قطر يقول إن بلاده ستكون "حاضرة" في دعم إعادة الإعمار في لبنان
الدوحة - أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمّد بن عبد الرحمن آل ثاني من بيروت الثلاثاء 4 فبراير2025، أن بلاده "ستكون حاضرة" لدعم إعادة الإعمار، بعدما خلّفت المواجهة الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل دمارا واسعا في مناطق عدة.
وعقب لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون في القصر الرئاسي، قال آل ثاني للصحافيين ردا على سؤال عما إذا كانت بلاده ستساهم في إعادة الإعمار، "على مستوى الدعم الاقتصادي ودعم إعادة الإعمار، لا شك أن دولة قطر ستكون حاضرة مثلما كانت حاضرة في كل مناسبة وفي كل حدث".
وأضاف "نتطلع إن شاء الله الى استمرار تشكيل الحكومة، وبعد ذلك سيتم بحث هذه الملفات ونحن نتطلع إن شاء الله إلى عقد شراكة استراتيجية تقوم على المنفعة المشتركة للبلدين وللشعبين".
وبعد حرب مدمرة خاضها حزب الله واسرائيل صيف 2006، ساهمت دول خليجية على رأسها قطر في عملية إعادة الإعمار.
وبعد سنوات من الانهيار الاقتصادي والحرب المدمرة بين إسرائيل وحزب الله، يعلق القادة اللبنانيون مجددا آمالهم على دول الخليج الغنية للحصول على أموال تحتاج إليها البلاد لعملية إعمار مناطق في جنوب البلاد وشرقها وفي الضاحية الجنوبية لبيروت.
ومنذ ثلاثة أسابيع، يواصل رئيس الحكومة المكلف نواف سلام مساعيه لتشكيل حكومة جديدة في البلاد، بعد انتخاب عون رئيسا، في خطوة جاءت على وقع ضغوط خارجية خصوصا من الولايات المتحدة والسعودية، أعقبت تغيّر موازين القوى في الداخل على خلفية نكسات مني بها حزب الله في مواجهته الأخيرة مع اسرائيل وسقوط حليفه بشار الأسد في سوريا المجاورة.
وتنتظر الحكومة المقبلة تحديات كبرى، أبرزها إعادة الإعمار وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينصّ على انسحاب إسرائيل من المناطق التي دخلتها في الجنوب ويشمل الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في العام 2006 والذي من بنوده ابتعاد حزب الله من الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وحصره بالقوى الشرعية دون سواها.
وبموجب الاتفاق الذي تشرف على تنفيذه لجنة ترأسها الولايات المتحدة وفرنسا، كان أمام إسرائيل حتى 26 كانون الثاني/يناير لتسحب قواتها من جنوب لبنان، لكنها أكدت أنها ستبقيها لفترة إضافية معتبرة أن لبنان لم ينفذ الاتفاق "بشكل كامل".
واتهم لبنان اسرائيل بـ"المماطلة" في تنفيذ الاتفاق. وأعلنت الحكومة في 27 كانون الثاني/يناير أنها وافقت على تمديد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 شباط/فبراير بعد وساطة أميركية.
وشدد آل ثاني من بيروت على أهمية "الالتزام باتفاق انسحاب قوات الإحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان.. وتطبيق القرار 1701 وأن يستعيد لبنان سيادته على كامل أراضيه".
وقال "زيارتنا اليوم إلى بيروت هي زيارة دعم من دولة قطر" التي أكد أنها "تقف دائما" إلى جانب "الشعب اللبناني في لحظات الفرح وفي لحظات الحزن".
وتعهد مواصلة تقديم الدعم الانساني ودعم الجيش اللبناني. وقال ايضا "أكدنا مع فخامة الرئيس التزام دولة قطر دعم القوات المسلحة اللبنانية، المؤسسة العسكرية التي تجمع كل اللبنانيين".
وعلى وقع الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ أكثر من خمس سنوات، وكانت لها تداعياتها على المؤسسات والقطاعات كافة، كانت قطر إحدى الدول الرئيسية التي قدمت دعما ماليا وعينيا للجيش اللبناني على مراحل عدة.
Your browser does not support the video tag.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية