قد ينخفض الى 40%.. الكناني يحذر من هبوط حاد للنفط ويوجه دعوة عاجلة للحكومة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حذر رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة النيابية، أحمد سليم الكناني، اليوم الأربعاء، (13 تشرين الثاني 2024)، من تبعات اقتصادية على العراق بسبب انخفاض كبير متوقع في أسعار النفط خلال العام المقبل 2025.
وقال الكناني في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان: "إصرار منظمة (أوبك+) على عدم تخفيضات الإنتاج الحالي للنفط، يحمل تبعات اقتصادية كبيرة على الدول المنتجة مثل العراق، الذي يعتمد جل ريعه على عائدات النفط، وفق أحدث التحليلات الصادرة من الخبراء الاقتصاديين أو المؤسسات المتخصصة في شؤون الطاقة، وذلك بانخفاض الأسعار الى (30 أو 40 دولاراً) للبرميل الواحد خلال العام المقبل 2025".
وأضاف "هذا الأمر قد يؤدي إلى ضغوط إضافية كبيرة على موازنة الدولة ويؤثر سلباً على خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة في خططها الستراتيجية".
ودعا الكناني "الحكومة الى تبني خطط اقتصادية بديلة وعاجلة لضمان الاستقرار المالي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات، من خلال دعم القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد لضمان الاستدامة الاقتصادية وحماية مصالح الشعب العراقي".
توقع محللون في السوق أن تشهد أسعار النفط انخفاضاً كبيراً في حال ألغى تحالف "أوبك+" تخفيضاته الحالية للإنتاج، مشيرين إلى أن عام 2025 قد يكون عاماً هبوطياً لسوق النفط.
وقال توم كلوزا، رئيس تحليل الطاقة العالمي في وكالة OPIS لمراقبة أسعار النفط: "هناك مخاوف متزايدة بشأن أسعار النفط لعام 2025، وهو أمر لم نشهده منذ سنوات عديدة، ربما منذ الربيع العربي". وأضاف: "إذا تخلت أوبك عن تخفيضات الإنتاج دون التوصل إلى اتفاق فعلي للسيطرة على الإنتاج، فقد ينخفض سعر البرميل إلى ما بين 30 و40 دولاراً".
وسيتسبب انخفاض أسعار النفط إلى 40 دولاراً في خسارة حوالي 40% من قيمته الحالية، حيث يتداول خام برنت القياسي العالمي حالياً عند 72 دولاراً للبرميل، بينما يتم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي عند 68 دولاراً للبرميل.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
أوبك+: التخفيضات الطوعية في إنتاج النفط أسهمت في دعم استقرار السوق
الاقتصاد نيوز - متابعة
اعتبرت اللجنة الوزارية المشتركة لمجموعة أوبك+، أن التعديلات الطوعية الإضافية في إنتاج النفط، والتي أجرتها دول التحالف الثماني، وكان أعلن عنها في نيسان، وتشرين الثاني 2023، أسهمت في دعم استقرار السوق.
كما أكد وزراء كبار في أوبك+ على ضرورة الالتزام الكامل بأهداف إنتاج النفط وخطط التعويض عن الضخ الزائد للخام، وذلك بعدما ساهم قرار المجموعة المفاجئ الأسبوع الماضي زيادة الإنتاج بشكل أكبر في هبوط الأسعار إلى المستويات المتدنية المسجلة خلال جائحة كورونا.
وخلال الاجتماع التاسع والخمسين للجنة عبر الفيديو، السبت، أعلنت مجموعة أوبك+ أنها لم تجرِ أي تغيير على سياسة إنتاج النفط، مشددة على ضرورة تحقيق الالتزام الكامل بحصص الإنتاج المقررة.
وأكد بيان صحافي، على الموقع الإلكتروني لمنظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك، أن أوبك+ تؤكد على المستوى المرتفع من الالتزام بين دول المجموعة بسقف إنتاج النفط الخام خلال شهري كانون الثاني وشباط.
وقال البيان إن اللجنة استعرضت بيانات إنتاج النفط الخام لشهري يناير وفبراير 2025، ولاحظت الالتزام العام لدول أوبك والدول غير الأعضاء المشاركة في إعلان التعاون.
وأشارت اللجنة إلى الدول التي لم تحقق الامتثال الكامل والتعويضات، وأكدت مجدداً على الأهمية الحاسمة لتحقيق الامتثال الكامل والتعويضات، بالإضافة إلى تقديم خطط تعويضات مُحدثة ومُفصلة إلى أمانة أوبك بحلول 15 أبريل.
كما أكدت اللجنة مجدداً أنها ستواصل رصد الالتزام بتعديلات الإنتاج المتفق عليها في الاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين لـأوبك والدول غير الأعضاء، الذي عُقد في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2024، والتعديلات الطوعية الإضافية في الإنتاج التي أعلنتها بعض الدول المشاركة من أوبك والدول غير الأعضاء، وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الثاني والخمسين لأوبك JMMC الذي عُقد في 1 تشرين الثاني 2024.
كذلك، أكد البيان أن اللجنة تحتفظ بصلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو طلب عقد اجتماع وزاري لأوبك والدول غير الأعضاء.
ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة الوزارية المشتركة في 28 أيار المقبل. وتجتمع اللجنة، التي تضم وزراء النفط من السعودية وروسيا، وغيرهما من كبار المنتجين، عادة كل شهرين، ويمكنها تقديم توصيات لتغيير السياسة.
ووافقت 8 دول من أعضاء أوبك+ يوم الخميس، على تسريع خطة التخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط، من خلال زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يومياً في ايار، بدلاً من 135 ألفاً.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا