بغداد اليوم- بغداد

حذر رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة النيابية، أحمد سليم الكناني، اليوم الأربعاء، (13 تشرين الثاني 2024)، من تبعات اقتصادية على العراق بسبب انخفاض كبير متوقع في أسعار النفط خلال العام المقبل 2025.

وقال الكناني في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان: "إصرار منظمة (أوبك+) على عدم تخفيضات الإنتاج الحالي للنفط، يحمل تبعات اقتصادية كبيرة على الدول المنتجة مثل العراق، الذي يعتمد جل ريعه على عائدات النفط، وفق أحدث التحليلات الصادرة من الخبراء الاقتصاديين أو المؤسسات المتخصصة في شؤون الطاقة، وذلك بانخفاض الأسعار الى (30 أو 40 دولاراً) للبرميل الواحد خلال العام المقبل 2025".

وأضاف "هذا الأمر قد يؤدي إلى ضغوط إضافية كبيرة على موازنة الدولة ويؤثر سلباً على خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة في خططها الستراتيجية".

ودعا الكناني "الحكومة الى تبني خطط اقتصادية بديلة وعاجلة لضمان الاستقرار المالي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات، من خلال دعم القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد لضمان الاستدامة الاقتصادية وحماية مصالح الشعب العراقي".

توقع محللون في السوق أن تشهد أسعار النفط انخفاضاً كبيراً في حال ألغى تحالف "أوبك+" تخفيضاته الحالية للإنتاج، مشيرين إلى أن عام 2025 قد يكون عاماً هبوطياً لسوق النفط.

وقال توم كلوزا، رئيس تحليل الطاقة العالمي في وكالة OPIS لمراقبة أسعار النفط: "هناك مخاوف متزايدة بشأن أسعار النفط لعام 2025، وهو أمر لم نشهده منذ سنوات عديدة، ربما منذ الربيع العربي". وأضاف: "إذا تخلت أوبك عن تخفيضات الإنتاج دون التوصل إلى اتفاق فعلي للسيطرة على الإنتاج، فقد ينخفض سعر البرميل إلى ما بين 30 و40 دولاراً".

وسيتسبب انخفاض أسعار النفط إلى 40 دولاراً في خسارة حوالي 40% من قيمته الحالية، حيث يتداول خام برنت القياسي العالمي حالياً عند 72 دولاراً للبرميل، بينما يتم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي عند 68 دولاراً للبرميل.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: أسعار النفط

إقرأ أيضاً:

ماذا حدث للنفط بسبب الحرب الروسية الأوكرانية؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قبل ما يقرب من ثلاث سنوات، هاجمت روسيا أوكرانيا مما أسفر عن تدمير أكبر مصدر للغاز فى أوروبا وصدم أسواق الطاقة العالمية، مما مهد الطريق لتحقيق أرباح أفضل من المتوقع للمنتجين الذين كانوا مستعدين للاستفادة من تقلبات السوق. الآن بدأت هذه الأرباح فى التراجع.

ومع تراجع الأسواق إلى حالة من الاستقرار، حذر كبار التنفيذيين فى قطاع النفط من أن الأرباح بدأت هى الأخرى فى التراجع. قد تعنى وفرة المشاريع الجديدة فى قطاع النفط والغاز، والتى تدعمها أجندة مؤيدة للطاقة الأحفورية من البيت الأبيض، أسواقًا أضعف فى المستقبل أيضًا.

من المتوقع على نطاق واسع أن تحقق شركة شل، أكبر شركة نفط فى أوروبا، أرباحًا أضعف هذا الأسبوع عند الإعلان عن نتائجها المالية السنوية.

كما حذرت أكبر متداول للغاز الطبيعى المسال فى العالم، التى أعلنت عن نتائج تداولها فى الربع الأخير من العام الماضي، من أن أرباحها من تجارة النفط والغاز من المحتمل أن تكون أقل بكثير من الأرباح التى حققتها فى الأشهر الثلاثة السابقة.

من المتوقع أن تنخفض الأرباح المعدلة السنوية لشركة شل إلى ما يزيد قليلًا على ٢٤ مليار دولار للعام الماضي، وفقًا لآراء المحللين فى مدينة لندن.

وهذا يمثل انخفاضًا مقارنة بعام ٢٠٢٣، عندما تراجعت أرباحها السنوية إلى ٢٨.٢٥ مليار دولار من مستوى قياسى بلغ ما يقارب ٤٠ مليار دولار فى العام الذى سبق، عندما بدأت الحرب الروسية.

أما أكبر شركة نفط أمريكية، إكسون موبيل، فمن المتوقع أن تعلن عن أرباح أضعف فى نتائجها السنوية هذا الأسبوع. وقد أخبرت الشركة، التى سجلت ربحًا قياسيًا قدره ٥٦ مليار دولار فى ٢٠٢٢، مستثمريها هذا الشهر أن الأرباح من تكرير النفط ستنخفض بشكل حاد، وأن جميع أعمالها ستواجه ضعفًا.

حتى مع سلسلة الإجراءات التى اتخذها ترامب لدعم قطاع الطاقة الأحفورية، فإن من غير الواضح ما إذا كان بإمكان شركات النفط توقع عودة الأرباح التى حققتها آلة الحرب الروسية.

ففى الأيام التى تلت تنصيبه، دعا الرئيس الـ٤٧ للولايات المتحدة تحالف أوبك لخفض أسعار النفط العالمية بشكل أكبر من خلال ضخ المزيد من النفط الخام. وأشار ترامب إلى أن ذلك قد ينهى الحرب فى أوكرانيا - على الأرجح عن طريق تقليص إيرادات شركة النفط الروسية- متهمًا المنتجين بإطالة الصراع من خلال إبقاء الأسعار مرتفعة.

دعوة ترامب للمزيد من إنتاج النفط من السعودية، ولشركات النفط الأمريكية بـ«الحفر، حفر، حفر»، قد تحقق وعده بخفض التكاليف للأسر، لكن من غير المرجح أن تساعد شركات النفط التى تبرعت بملايين الدولارات لحملته الانتخابية، وفقًا للمحللين.

وقد ظهرت تحذيرات الأرباح الأخيرة من إكسون وشل جزئيًا بسبب أسواق النفط والغاز الضعيفة، التى لا تظهر أى علامة على انتعاش هيكلى فى الأجل القصير.

فى ٢٠٢٣، بلغ السعر المرجعى للغاز فى الولايات المتحدة، المعروف باسم «هنرى هاب»، ٢.٥٧ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض حوالى ٦٢٪ عن متوسط ٢٠٢٢ عندما شهدت أسواق الغاز ارتفاعًا حادًا بعد الغزو الروسى الكامل لأوكرانيا. وفى ٢٠٢٤، انخفضت أسعار الغاز أكثر لتصل إلى ٢.٣٣ دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

القصة مشابهة لأسواق النفط. فقد بلغ متوسط سعر برميل خام برنت الدولى أكثر من ١٠٠ دولار فى ٢٠٢٢ عندما اندلعت الحرب فى أوكرانيا، قبل أن ينخفض إلى ٨٢.٦٠ دولار فى ٢٠٢٣.

وفى العام الماضي، بلغ متوسط الأسعار ٨٠.٢٠ دولارًا للبرميل، رغم تصاعد الصراع فى غزة، حيث تراجعت الأسعار إلى متوسط ٧٤.٤٠ دولارًا فى الربع الأخير.

جزئيًا، يعكس الانخفاض المستمر فى أسعار الوقود الأحفورى «طبيعة جديدة للطاقة» فى أوروبا، حيث تكيفت الدول مع فقدان إمدادات الغاز والنفط من روسيا من خلال الاعتماد بشكل أكبر على الواردات البحرية من الولايات المتحدة والشرق الأوسط.

لكن تراجع أسعار النفط والغاز يثير تساؤلات أعمق حول رغبة العالم فى الوقود الأحفورى ومستقبل مشاريع الطاقة الجديدة التى تسعى لتلبية هذه الرغبة.

وقد أوضحت وكالة الطاقة الدولية أمرين: أولًا، لا تتوافق أى مشاريع جديدة للوقود الأحفورى مع أهداف المناخ العالمية؛ ثانيًا، إن الزيادة فى مشاريع النفط والغاز المسال ستتجاوز الطلب بدءًا من هذا العام، مما سيؤدى إلى انخفاض أسعار السوق لبقية العقد.
 

مقالات مشابهة

  • هل تغيّر أوبك+ سياستها لإنتاج النفط خلال الاجتماع المقبل؟
  • رئيس مؤسسة النفط الليبية: نركز على تعزيز الإنتاج والشفافية
  • ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 77.25 دولارا للبرميل
  • ماذا حدث للنفط بسبب الحرب الروسية الأوكرانية؟
  • أسعار النفط تستقر بانتظار وضوح رؤية سياسات ترمب التجارية
  • استقرار أسعار النفط مع ترقب لقرار أوبك بلس وزيادة المخزونات الأمريكية
  • استقرار أسعار النفط والذهب
  • النفط العراقي يستقر عند 78 دولار للبرميل لليوم الثاني تواليا
  • النفط العراقي يستقر عند الـ78 دولار للبرميل لليوم الثاني تواليا
  • أوبك+ تناقش خطط ترامب لزيادة إنتاج النفط