وزيرة البيئة: تطبيق الاقتصاد الدوار يوفر فرص عمل جديدة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في أولى جلسات مشاركتها ضمن فعاليات مؤتمر قمة المناخ cop 29، المنعقد داخل مدينة باكو عاصمة أذربيجان، أهمية الاقتصاد الدوار أو الدائري وعلاقته بالتنمية المستدامة، وجهود مصر في هذا الملف ضمن تحقيق خطة أهداف التنمية المستدامة 2030.
فعاليات مؤتمر قمة المناخ cop 29وأكدت «فؤاد» أن هناك علاقة وطيدة بين الاقتصاد الدوار أو الدائري وتحقيق التنمية المستدامة، والذي يعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية ويساهم في دعم التنافسية، وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري.
وأوضحت وزيرة البيئة في تقرير لها، أن تحقيق الاقتصاد الدوار أو الدائرى، يقوم على 3 أهداف، والتى تتمثل في: الحد من أحمال تلوث الهواء والتلوث الناتج عن المخلفات غير المعالجة، الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية، خلق فرص عمل جديدة ترشيد استخدام الموارد الطبيعية وإيجاد بدائل غير تقليدية لها لضمان استدامتها.
ترشيد استخدام الموارد الطبيعيةوأشارت إلى أن إعداد الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدوار أو الدائري، هو محصلة لإنجازات وجهود عديدة قامت بها الدولة المصرية في سعيها لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصاد يو وحمايه ثرواتها الطبيعية، موضحة أن قطاع إدارة المخلفات هو أساس فكرة الاقتصاد الدورا أو الدائري، لكونه الأسهل فى التعامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر المناخ تغير المناخ وزيرة البيئة الإقتصاد الدوار الاقتصاد الدوار
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: لدينا خطة لحماية مصر من خطر الفيضانات
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن الخطوات التي تتخذها الدولة لحماية مصر من خطر الفيضانات، موضحة أن الدولة بدأت تنفيذ خطتها عبر إنشاء 16 مجتمعًا عمرانيًا جديدًا، إلى جانب اتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع منسوب سطح البحر، كما تشمل الخطة توزيع الأنشطة في أماكن مختلفة لتخفيف الكثافة السكانية في منطقة الدلتا، بالإضافة إلى تطوير أنظمة التنبؤ والإنذار المبكر كجزء أساسي من استراتيجية مواجهة الفيضانات.
خريطة تفاعلية لرصد التغيرات المناخيةوأشارت «فؤاد»، خلال استضافتها في برنامج «معكم منى الشاذلي» مع الإعلامية منى الشاذلي، عبر شاشة «ON»، إلى أن الدولة تمتلك الآن خريطة تفاعلية لرصد أنواع التغيرات المناخية.
كما أوضحت أن وزارة الري تعمل على نظام خاص بالإنذار المبكر في حال ارتفاع منسوب سطح البحر، مؤكدة أن مصر تعد من أوائل الدول التي صدّقت على اتفاقيات المناخ، وتسعى باستمرار لإيجاد حلول مستدامة لهذه التحديات.
خطة شاملة للتكيف مع التغيرات المناخيةوشددت الوزيرة على أن الدولة المصرية لديها خطة شاملة للتكيف مع التغيرات المناخية، مضيفة: «نحن ندرك أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي إلى زيادة منسوب سطح البحر، وندرة المياه بسبب التبخر، كما يؤثر على المحاصيل الزراعية التي لا تتحمل الحرارة المرتفعة».
وأكدت أن الحكومة تعمل بالتنسيق بين الوزارات المختلفة على تطوير نماذج رياضية لدراسة تأثير التغيرات المناخية على القطاعات المختلفة.