«الخزانة العامة» تنتهي من تلقي طلبات الوظائف المتاحة اليوم
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تنتهي الأمانة الفنية للجنة الوظائف بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة اليوم، الأربعاء، من تلقي طلبات الراغبين في شغل عدد من الوظائف النوعية التخصصية، وفقًا للإعلان رقم 9 لسنة 2024، وهي: «رئيس الإدارة المركزية للعمليات الفنية، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، مدير عام الإدارة العامة للشئون الصيرفية للخزانة العامة».
وطالبت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة من الراغبين في شغل الوظائف بتقديم الطلبات والمستندات المطلوبة وتسليمها باليد بمقر المصلحة لرئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، والكائن في: 1 شارع سك العملة – أمام نادي اتحاد الشرطة الرياضي – الدراسة – القاهرة.
المستندات المطلوبة لوظائف مصلحة الخزانة العامة وسك العملة 2024وحددت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المستندات المطلوبة من الراغبين في شغل الوظائف كالتالي:
أولاً: المستندات الورقية المطلوبة
- عدد 4 صور شخصية حديثة مقاس 4×6.
- عدد 4 صور من بطاقة الرقم القومي سارية (وجه أمامي وخلفي) بورقة واحدة.
- بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل.
- بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل.
- المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات والجدارات اللازمة لشغل الوظيفة، وأي بيانات أخرى يود المتقدم إضافتها (الدورات التدريبية والشهادات).
- بالنسبة لغير الموظفين بالجهاز الإداري للدولة: يُرفق صورة من شهادات تتضمن سنوات الخبرة المطلوبة، معتمدة ومختومة، مع ضرورة إحضار الأصل للاطلاع.
ثانيًا: المستندات المطلوبة للإسطوانة المدمجة
- صورة شخصية.
- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية (وجه أمامي وخلفي) بورقة واحدة.- بيان بالإنجازات السابقة في مجال العمل، مرفقًا بالمستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات.
- مقترح وافٍ لتطوير الوظيفة المتقدم إليها.
يُراعى أن تكون كافة المستندات سالفة الذكر محفوظة بصيغة PDF.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الخزانة سك العملة مستندات الوظائف القاهرة مصلحة الخزانة العامة وسک العملة المستندات المطلوبة
إقرأ أيضاً:
طائرات الاحتلال تلقي قنابل على جباليا شمال غزة
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يوضح أن طائرات الاحتلال تلقي قنابل في مناطق عدة في جباليا البلد شمال قطاع غزة.
وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف