اعتقال المتهم بتسريب تفاصيل خطط إسرائيلية لضربة ضد إيران
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
ألقت السلطات الأمريكية القبض على آصف رحمان، مسؤول في وكالة المخابرات المركزية (CIA)، بتهمة تسريب وثيقتين من الملفات الاستخباراتية السرية عبر الإنترنت، تحتويان على تقييم أميركي حول خطط إسرائيل المحتملة لشن هجوم على إيران، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز".
تسريب يثير القلق والتهم الرسميةوكانت الوثائق المسربة، التي صُنّفت على أنها "سرية للغاية"، قد بدأت في الانتشار على منصة "تليغرام" الشهر الماضي، مما أثار قلق المحققين الأميركيين الذين باشروا جهودًا للكشف عن الجهة المسؤولة عن التسريب.
ووجهت السلطات لرحمان تهمتين: الاحتفاظ المتعمد ونقل معلومات دفاعية حساسة، وهو ما يعتبر انتهاكًا جسيمًا لقوانين الأمن القومي.
تفاصيل التحقيقات واعتقال رحمانتمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من تتبع رحمان واعتقاله في كمبوديا، حيث نُقل بعدها إلى المحكمة الفيدرالية في غوام لبدء الإجراءات القانونية ضده. ومن المقرر أن يمثل رحمان أمام المحكمة غدًا الخميس، علمًا بأنه كان يعمل في الخارج لصالح الـCIA، تحديدًا في منطقة غوام، حيث حصل على تصريح أمني "سري للغاية" يسمح له بالوصول إلى معلومات حساسة، الأمر الذي زاد من خطورة التهم الموجهة إليه.
محتوى الوثائق وعمليات التحليل الجغرافيوكشفت التحقيقات أن الوثائق التي تم تسريبها أعدتها الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية (NGA)، وهي الجهة المسؤولة عن تحليل الصور والمعلومات التي تجمعها الأقمار الصناعية الأميركية، وتتضمن تفاصيل دقيقة حول الضربات المحتملة التي قد تشنها إسرائيل على إيران.
وتُعتبر هذه المعلومات حساسة للغاية، إذ أنها توضح تفسيرات للصور الفضائية التي جمعها النظام الاستخباراتي الأميركي.
البحث عن المتورطين وتدابير الأمن القوميوكان المسؤولون الأميركيون قد أقروا سابقًا أنهم لا يزالون في طور البحث عن المصدر الأصلي للتسريب، ولا يزالون غير متأكدين من مكان تسريب الوثائق بشكل دقيق.
وقد أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه يتعاون عن كثب مع وزارة الدفاع ووكالات الاستخبارات الأخرى في هذا التحقيق المستمر، بهدف منع تكرار مثل هذه الحوادث.
أهمية القضايا الأمنية وسرية المعلوماتوأشارت المصادر إلى أن رحمان، كغيره من العاملين في الاستخبارات المركزية، يتمتع بتصريح أمني "سري للغاية" يمكّنه من الاطلاع على معلومات مجزأة وحساسة.
وتتطلب هذه المناصب الالتزام التام بالحفاظ على سرية المعلومات، خاصة وأن تسريب مثل هذه الوثائق يضر بالعلاقات الدبلوماسية الأميركية ويهدد الأمن القومي.
ردود الفعل على التسريبوأثار التسريب موجة من القلق في الأوساط الاستخباراتية والدبلوماسية، لا سيما وأن الوثائق تتعلق بمسألة حساسة تمس خطط دولة حليفة وتفضح تقييمات أميركية تتعلق بأمن منطقة الشرق الأوسط.
وتشير التحليلات إلى أن هذا التسريب قد يؤثر على الثقة بين الولايات المتحدة وشركائها الدوليين، خاصة في قضايا الأمن والاستخبارات.
وفي ظل استمرار التحقيقات، يعد هذا التسريب من القضايا الأمنية المعقدة التي قد تدفع السلطات الأميركية لمراجعة سياسات حماية المعلومات السرية، وتشديد إجراءات الرقابة على الموظفين الذين يمتلكون تصاريح أمنية عالية المستوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ايران خطط إسرائيلية إسرائيل اعتقال الانترنت
إقرأ أيضاً:
إجراءاتنا صارمة| الدفاع البريطانية تحت المجهر.. فقدان أسلحة ومعدات حساسة يثير القلق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خضعت وزارة الدفاع البريطانية لموجة من التدقيق بعد الكشف عن فقدان وسرقة أصول عسكرية، شملت أسلحة تاريخية وحديثة ومعدات إلكترونية حساسة، خلال العامين الماضيين.
وفقًا لصحيفة "الديلي تليجراف" البريطانية، تضمنت العناصر المفقودة رشاشًا يعود للحرب العالمية الأولى، ومسدس لوغر، ومسدس ستين من الحرب العالمية الثانية. بينما تم استعادة الرشاش، لا يزال المسدسان الآخران مفقودين، ما يثير مخاوف كبيرة بشأن إجراءات الأمن في الوزارة.بالإضافة إلى الأسلحة، كشفت الوزارة عن فقدان ٧٤٤ جهازًا إلكترونيًا خلال الفترة ذاتها، بما في ذلك ١٥٩ هاتفًا محمولًا في عام ٢٠٢٤، بزيادة ملحوظة عن ١٠١ جهاز في العام السابق. كما أُبلغ عن اختفاء ٣١٤ جهاز كمبيوتر محمولا و٢٥ جهازًا مكتبيًا. وارتفعت حالات فقدان وحدات التخزين المحمولة (USB)، التي غالبًا ما تحتوي على بيانات سرية، من ٢٠ في عام ٢٠٢٣ إلى ١٢٥ في عام ٢٠٢٤، ما يهدد بتسرب معلومات الأمن القومي إلى جهات غير مصرح لها.
انتقدت هيلين ماجواير، المتحدثة باسم الدفاع عن الحزب الديمقراطي الليبرالي، طريقة تعامل وزارة الدفاع مع هذه الحوادث، ووصفتها بأنها "إهمال وتقاعس". وأكدت أن فقدان الموارد الحساسة يمثل خطرًا كبيرًا، خاصة في ظل التوترات الأمنية العالمية المتصاعدة. كما أشارت إلى أن المعلومات السرية قد تقع في الأيدي الخطأ، مما يعرض الأمن الوطني للخطر، ويستنزف الأموال العامة لتعويض الأصول المفقودة.
دعت ماجواير إلى إجراء تحقيق عاجل واتخاذ تدابير صارمة لمنع تكرار هذه الحوادث. من جانبها، أكدت ماريا إيجل، وزيرة الدفاع، أن الوزارة تذكّر موظفيها باستمرار بأهمية حماية الأصول الدفاعية. لكن تكرار هذه الحوادث أثار شكوكًا حول جدوى هذه التطمينات، ما أدى إلى تراجع ثقة الجمهور بقدرة الوزارة على إدارة مواردها الحساسة.
تمتد الأزمة إلى فقدان بطاقات تصاريح أمنية تُمنح للعاملين في القوات المسلحة، بمعدل يصل إلى ٥٠ بطاقة أسبوعيًا. تتيح هذه البطاقات الوصول إلى منشآت رئيسية ضمن البنية التحتية الدفاعية للمملكة المتحدة، مما يزيد من حدة التحديات الأمنية. وتشير تقارير سابقة إلى أن القوات المسلحة فقدت أيضًا كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، بما في ذلك مدافع رشاشة وآلاف الطلقات.
في محاولة لطمأنة الرأي العام، صرح متحدث باسم وزارة الدفاع بأن الوزارة تتعامل بجدية مع أمن أصولها وتطبق سياسات صارمة لتقليل الخسائر والسرقات. وأكد أن الوزارة تتخذ خطوات قانونية وميدانية لاستعادة العناصر المفقودة والتحقيق في أي نشاط إجرامي مشتبه به.
مع استمرار الضغوط من المعارضة ومسئولي الدفاع لإجراء تحقيقات شاملة، تبرز حاجة ملحة لتعزيز التدابير الأمنية وضمان المساءلة داخل وزارة الدفاع. في ظل التوترات الأمنية العالمية المتزايدة، لم يعد تحسين إدارة الأصول خيارًا، بل أصبح ضرورة للحفاظ على الثقة العامة وحماية الأمن القومي.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح