المشاط: المجموعة الوزارية لريادة الأعمال حريصة على ضم ممثلي قطاع الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإطار التنظيمي للمجموعة ومجموعات العمل التابعة، بعدما تم دراستها والتشاور بشأنها بين أعضاء المجموعة بمشاركة مختلف الوزارات والجهات المعنية، وذلك من أجل المضي قدمًا في تلبية متطلبات السوق المصري لتعزيز مكانته الإقليمية على مستوى الابتكار وريادة الأعمال.
ويضم الإطار التنظيمي للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اللجنة الفنية برئاسة مُشتركة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية وزارات الصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهيئة الرقابة المالية، والبنك المركزي، وتختص اللجنة بإعداد الدراسات والمقترحات، واقتراح ومتابعة تنفيذ خطة العمل، والتواصل مع كافة الأطراف ذات الصلة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، كانت حريصة على ضم مُمثلي قطاع الشركات الناشئة من رواد أعمال، ومستثمرين، وجهات داعمة، مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية. وذلك بهدف إشراك كافة الأطراف ذات الصلة في مناقشة المقترحات التي من شأنها تحسين بيئة ريادة الأعمال، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات الكامنة في الشركات الناشئة المصرية.
وأضافت أنه تم اختيار أعضاء المجموعات بشكل يحقق توازن دقيق ويضمن وجود تمثيل متنوع عبر مختلف الأطراف، كما أن تشكيل مجموعات العمل يتسم بالمرونة بما يتيح الاستعانة بذوي الخبرات والكفاءات، من أجل تنسيق الجهود، والاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر، حول التحديات التي تواجه الشركات الناشئة والمقترحات التي تهدف إلى تطوير القطاع، وتحقيق الهدف الأشمل وهو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للشركات الناشئة، مشددة على أهمية المُشاركة بفعالية وانتظام في اجتماعات مجموعات العمل.
ويتبع المجموعة الوزارية تشكيل 4 مجموعات عمل، المجموعة الأولى تختص بصياغة السياسات والأطر التشريعية، والتي تستهدف مناقشة ودراسة ما يُرفع إليها من تكليفات، وتقديم المشورة ورفع التوصيات والمقترحات للعرض على المجموعة الوزارية، كما تعمل المجموعة على ضمان توافق السياسات والأطر التشريعية الحكومية مع متطلبات دعم نمو الشركات الناشئة، وتعزيز ريادة الأعمال، بما يكفل توفير البيئة التشريعية الملائمة لتشجيع الاستثمار والابتكار في هذا القطاع.
وتختص المجموعة الثانية بالتنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، بهدف تعزيز النظام البيئي لريادة الأعمال، عن طريق التنسيق بين الجهود الحكومية للوصول إلى أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بينما تهدف المجموعة الثالثة إلي دعم الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب، وتمكين الشركات الناشئة من التوسع عالميًا والوصول إلى الأسواق الدولية.
وتختص المجموعة الرابعة بربط الشركات الناشئة بالتحديات التنموية المُلحة، من أجل تعزيز مساهمتها بشكل أكثر فاعلية في القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري، وإتاحة الحوافز والبرامج التي تُشجع الشركات على الدخول في قطاعات مثل السياحة والزراعة والصناعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي التعاون الدولي البنك المركزي السوق المصري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المشروعات الصغيرة والمتوسطة الوزاریة لریادة الأعمال المجموعة الوزاریة الشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
انطلاق فعاليات “منتدى مكة لريادة الأعمال” بمكة المكرمة
تحت رعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، انطلقت اليوم، فعاليات منتدى مكة لريادة الأعمال المكرمة بشعار “فرص ريادية لا حدود لها” لمدة يومين بالمقر الرئيس للغرفة التجارية بمكة، وذلك بمشاركة محلية ودولية تشمل القطاعين العام والخاص، من ممثلي الوزارات والهيئات من داخل المملكة، وممثلين رسميين للدول الإسلامية، وقياديي الشركات، ورواد الأعمال.
وتنظّم الغرفة التجارية بمكة المكرمة الفعالية، بالإضافة إلى مبادرة منافع، بهدف دعم بيئة ريادة الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية لأصحاب المشاريع الناشئة في المملكة.
وشهد المنتدى في يومه الأول ثلاث جلسات متنوعة مع معرض مصاحب، والتي تتناول مواضيع حيوية مثل الابتكار وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وطرق تطوير الأفكار الريادية، فيما يهدف المنتدى الذي ينبثق من مسارات مبادرة منافع إلى تسليط الضوء على الفرص والتحديات التي يواجهها رواد الأعمال وتقديم الحلول المناسبة لدفع مسيرة التنمية في المملكة، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، وتقديم فرص مميزة للتواصل بين أصحاب المشاريع والمستثمرين، مما يسهم في تعزيز الشراكات وتحفيز الاقتصاد المحلي.