انهيار الائتلاف الحاكم يهدد الاقتصاد الألماني.. وخلاف حول السياسات المالية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «في ألمانيا.. اقتصاد على المحك بعد انهيار الائتلاف الحاكم»، إذ تخلى الاقتصاد الألماني عن بريقه ليقع في براثن الركود.
انهيار الاقتصاد الألمانيوذكر التقرير، أن الاقتصاد الألماني فقد ثقة المستثمرين بعد انهيار الائتلاف الحاكم، وقد تدفع الأزمة السياسية الاقتصاد الأكبر في أوروبا نحو الهاوية وتزيد من صعوبة التئام جراحه.
معهد البحوث الاقتصادية الألماني رصد انهيارا في ثقة المستثمرين بأكثر من المتوقع في نوفمبر، إذا هبط مؤشره للمعنويات بنحو 50%، وقبل أيام أقال المستشار الألماني أولاف شولتز وزير ماليته بعد أشهر من الخلافات العميقة.
خلاف حول السياسة المالية يهدد الاقتصاد الألمانيانهيار الائتلاف الحاكم المكون من 3 أحزاب نجم عن خلاف رئيسي حول السياسات الاقتصادية، إذ يؤيد الحزبان اليساريان وهما الاشتراكي والديموقراطي الذي ينتمي إليه شولتز وحزب الخضر سياسات تميل إلى زيادة الاستدانة، بينما يتبنى الحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه وزير المالية الألماني وجهة نظر معاكسة ويصر على الالتزام بالحد من الديون وخفض الضرائب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاد ألمانيا ألمانيا الاقتصاد الألماني المستشار الألماني انهیار الائتلاف الحاکم الاقتصاد الألمانی
إقرأ أيضاً:
«تنفيذي الشارقة» يبحث السياسات العامة للعمل الحكومي
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.
بحث المجلس خلال اجتماعه السياسات العامة للعمل الحكومي والنتائج المالية للحكومة في إمارة الشارقة، وناقش سبل تطويرها بما يواكب التطور الكبير والتنمية الشاملة التي تشهدها الإمارة على مستوى فئات المجتمع والقطاعات المتنوعة كافة.
واطلع المجلس على تقرير نتائج أداء الموازنة العامة ومخرجات الأنشطة ونسب إنجاز المخرجات المستهدفة للجهات الحكومية والمستقلة للنصف الثاني لعام 2024م، في عدة قطاعات مختلفة وهي قطاع التنمية الاجتماعية، وقطاع الإدارة الحكومية، وقطاع البنية التحتية، وقطاع المشاريع الرأسمالية، وقطاع التنمية الاقتصادية، مؤكداً دعمه الجهات كافة لتحقيق الأهداف والخطط الموضوعة لتطوير العمل الحكومي.
واعتمد المجلس تقرير الحساب الختامي لعام 2024م، الذي استعرض النتائج المالية الفعلية والمصروفات والإيرادات للدوائر والهيئات الحكومية والمستقلة في إمارة الشارقة للسنة المالية 2024م ومقارنتها بالعام السابق.
وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم الأنشطة الإعلامية في إمارة الشارقة، ويهدف إلى ضمان التنظيم الشامل والمستدام للأنشطة الإعلامية في الإمارة بمختلف أنواعها وأشكالها، وتطوير إطار قانوني وتشريعي متكامل لتنظيم الأنشطة والمحتوى الإعلامي، وتعزيز جودة وتنوع المحتوى الإعلامي المنتج، بما يعكس القيم والهوية الثقافية للإمارة، إضافة إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة للإعلاميين والمستثمرين في القطاع الإعلامي، وتعزيز الابتكار في القطاع الإعلامي.
اختصاصات «الشارقة للإعلام»
حدد القرار اختصاصات مجلس الشارقة للإعلام مع مراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة والتنسيق بين الجهات ذات الاختصاص في سبيل تحقيق أهداف القرار وتناول عدداً من المواد القانونية الخاصة بتملك المؤسسات الإعلامية والوسائل الإعلامية، والأنشطة الإعلامية، والبث الإذاعي والتلفزيوني وأنشطة الإعلام الإلكتروني والرقمي، والتصاريح والموافقات الأخرى ومعايير المحتوى الإعلامي وغيرها من المواد.
واطلع المجلس على التقرير السنوي لدائرة الخدمات الاجتماعية لعام 2024م، الذي تناول أبرز الإحصائيات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي والرعاية والحماية الاجتماعية وخدمة المجتمع، إضافة إلى إحصائيات المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، والمنحة التكميلية لمتقاعدي إمارة الشارقة البالغ عددهم 4836 مستفيداً، ودعم المتضررين بمبلغ إجمالي يفوق 119 مليون درهم.
وتعرف المجلس على جهود وإنجازات المراكز والإدارات المختلفة التابعة للدائرة مثل مركز إنتاج وإدارة تمكين، ودور الإيواء، ومركز خدمات كبار السن والمعاقين، والرعاية المنزلية، ومركز حماية الطفل والأسرة، بالإضافة إلى مركز خدمات القصر، وإدارة ترخيص وتطوير العمل الاجتماعي، والتثقيف الاجتماعي والتلاحم المجتمعي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا