انهيار الائتلاف الحاكم يهدد الاقتصاد الألماني.. وخلاف حول السياسات المالية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «في ألمانيا.. اقتصاد على المحك بعد انهيار الائتلاف الحاكم»، إذ تخلى الاقتصاد الألماني عن بريقه ليقع في براثن الركود.
انهيار الاقتصاد الألمانيوذكر التقرير، أن الاقتصاد الألماني فقد ثقة المستثمرين بعد انهيار الائتلاف الحاكم، وقد تدفع الأزمة السياسية الاقتصاد الأكبر في أوروبا نحو الهاوية وتزيد من صعوبة التئام جراحه.
معهد البحوث الاقتصادية الألماني رصد انهيارا في ثقة المستثمرين بأكثر من المتوقع في نوفمبر، إذا هبط مؤشره للمعنويات بنحو 50%، وقبل أيام أقال المستشار الألماني أولاف شولتز وزير ماليته بعد أشهر من الخلافات العميقة.
خلاف حول السياسة المالية يهدد الاقتصاد الألمانيانهيار الائتلاف الحاكم المكون من 3 أحزاب نجم عن خلاف رئيسي حول السياسات الاقتصادية، إذ يؤيد الحزبان اليساريان وهما الاشتراكي والديموقراطي الذي ينتمي إليه شولتز وحزب الخضر سياسات تميل إلى زيادة الاستدانة، بينما يتبنى الحزب الليبرالي الذي ينتمي إليه وزير المالية الألماني وجهة نظر معاكسة ويصر على الالتزام بالحد من الديون وخفض الضرائب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصاد ألمانيا ألمانيا الاقتصاد الألماني المستشار الألماني انهیار الائتلاف الحاکم الاقتصاد الألمانی
إقرأ أيضاً:
الجمعيات الأهلية ومتابعة الانتخابات البرلمانية.. ورشة عمل للائتلاف المصري لحقوق الإنسان
نظم الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، فرع بني سويف، اليوم الإثنين، ورشة عمل بعنوان "استعدادات الجمعيات الأهلية بشمال الصعيد لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية 2025"، وذلك بحضور ممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمحافظة.
افتتح اللقاء أشرف دياب، منسق البرامج بالائتلاف، مرحبًا بالحضور، ومستعرضًا المبادرة التي تهدف إلى تكوين شبكة من الجمعيات الأهلية بالمحافظات المستهدفة لتعزيز قدراتها في مختلف المجالات.
وأشار إلى أهمية الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدًا أنها ستجرى خلال النصف الثاني من عام 2025، وفقًا للمدد الدستورية المحددة.
الانتخابات البرلمانية 2025ولفت إلى أن هذه الانتخابات ستكون الأولى دون إشراف قضائي كامل، بعد انتهاء المدة الدستورية للإشراف القضائي في 17 يناير 2024، فيما ستتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة العملية الانتخابية بشكل مستقل وفقًا لدستور 2014 المعدل 2019.
من جانبه، أكد عماد الدرمللي، منسق الائتلاف بمحافظة بني سويف، أن الانتخابات الديمقراطية النزيهة تُعد فرصةً مهمةً للمواطنين للتعبير عن إرادتهم، وهو ما يجعل دور منظمات المجتمع المدني محوريًا في متابعة الانتخابات، لضمان نزاهتها وشفافيتها وفقًا للمعايير الدولية.
وأضاف أن الدولة المصرية تؤمن بأهمية المجتمع المدني كشريك رئيسي في التنمية، وتتبع نهجًا تشاركيًا يشمل مختلف الفئات، لدعم الحقوق السياسية والمدنية وتعزيز الوعي المجتمعي بالمشاركة الانتخابية.
وتم خلال الورشة استعراض المواد الدستورية التي تنظم العملية الانتخابية، ومنها:
المادة (250)، وتنص على أن مجلس الشيوخ يُشكل من عدد لا يقل عن 180 عضوًا، يُنتخب ثلثاهم بالاقتراع العام المباشر، بينما يُعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.المادة (102)، وتنص على أن مجلس النواب يتكون من 450 عضوًا على الأقل، يُنتخبون بالاقتراع العام المباشر، مع تخصيص ربع المقاعد للمرأة، وفق شروط يحددها القانون.وخرجت الورشة بعدة توصيات، منها:
تعزيز دور الجمعيات الأهلية في نشر الوعي بالمشاركة الانتخابية.تنظيم العمل التطوعي وإدارة المتطوعين وفقًا لقانون العمل الأهلي (149) لسنة 2019.التركيز على توعية الشباب وتحفيزهم للمشاركة الفعالة في الحياة السياسية.استخدام التكنولوجيا في تنفيذ برامج ومبادرات الجمعيات الأهلية.مواجهة المفاهيم المغلوطة التي تهدف إلى تفكيك الوحدة الوطنية، وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية.وأكد المشاركون، أن الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية سيواصل جهوده في التوعية والتثقيف، خاصة بين النشء والشباب في المدارس والجامعات ومراكز الشباب، عبر وسائل مبتكرة تُطبق لأول مرة في مصر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية