دراسة تطالب ببيع جزء من ذهب صندوق النقد لدعم الدول الفقيرة المتضررة من تغير المناخ
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
حثت دراسة صندوق النقد الدولي على بيع 4% مما لديه من الذهب من أجل مساعدة الدول منخفضة الدخل التي تعرضت لتدمير بسبب كوارث طبيعية، عبر تقليل أعباء الدين عنها.
تتزامن الدراسة مع سيطرة الموضوعات المتعلقة بتمويل المناخ على المحادثات المبكرة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "COP29".
وتأتي تلك المطالبات بعد لجوء الدول منخفض الدخل إلى صندوق النقد الدولي خلال السنوات الأخيرة بهدف منحها الدعم في مواجهة صدمات مثل جائحة كوفيد-19، مما رفع القيمة المطلوب سدادها للصندوق في أعوام لاحقة، بحسب وكالة رويترز.
وذكر باحثون من مركز التنمية العالمية بجامعة بوسطن الأميركية أن الصندوق لديه آلية تعرف باسم "الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون"، لكنها لا تغطي سوى عدد قليل من الدول الفقيرة لا يتجاوز 30 دولة، كما لا يتوفر لدى تلك الآلية من التمويل إلا 103 ملايين دولار فقط.
وتستخدم أموال هذا الصندوق الاستئماني في سداد قروض الدولة العضو المؤهلة لصندوق النقد الدولي لفترة تصل إلى سنتين، مما يوفر الإغاثة على الفور ويسمح باستهداف هذه الأموال لأولويات أخرى.
وقال الباحثون في الدراسة: "بلدان كثيرة معرضة لخطر تغير المناخ لم تتمكن من الوصول إلى الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون لأن معايير أهليته تفشل في مراعاة ضعف المناخ... والتمويل محدود بشدة".
وذكرت الدراسة أن الحل لمواجهة تلك المشكلة يتضمن بيع جزء من احتياطيات صندوق النقد الدولي من الذهب التي تصل إلى 90.5 مليون أونصة، والاستفادة من المستويات المرتفعة للأسعار بهدف تعزيز الصندوق، وتغطية مزيد من البلدان.
وقد يدر بيع 4% من الذهب الذي يملكه صندوق النقد نحو 9.52 مليار دولار، وهو ما يساعد في تقليل أعباء الديون عن 86 دولة، بحسب الدراسة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
مصر تتلقى مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وتنتظر دعما من صندوق النقد
تلقى البنك المركزي المصري الجمعة الماضية شريحة أولى قيمتها مليار يورو (1.03 مليار دولار) من حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي حجمها 7.4 مليارات يورو (8.06 مليارات دولار)، حسب ما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس الأربعاء.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي أمس "في إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الاتحاد حوّل فعلا الشريحة الأولى من برنامج الدعم لمصر، وهي بمليار يورو. وفعلا وصلت يوم الجمعة الماضي للبنك المركزي".
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في مارس/آذار من العام المنصرم عن حزمة التمويل لمصر ضمن اتفاقية لرفع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى "شراكة إستراتيجية".
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد ومصر في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى 3 سنوات لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
وأظهرت وثيقة نشرها الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت أن التمويل المقترح يشمل:
قروضا ميسرة حجمها 5 مليارات يورو (5.18 مليارات دولار). استثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو (1.86 مليار دولار). وسيقدم الاتحاد منحا قدرها 600 مليون يورو (621 مليون دولار) من بينها 200 مليون (207 ملايين دولار) لمواجهة مشكلات الهجرة. إعلان شريحة صندوق النقدتنتظر مصر صرف 1.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد توصلها لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر البالغة قيمته الكلية 8 مليارات دولار.
ولا يزال الاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد.
وذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلا من زيادة الضرائب.
نمو ربعيفي الأثناء، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أول أمس، نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5% في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025 مقابل 2.7% في الربع ذاته من السنة السابقة.
وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو/تموز.
وأرجعت الوزارة -في بيان- هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة لا سيما الصناعة التحويلية، رغم استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأشارت الوزارة إلى استمرار تراجع نشاط قناة السويس خلال الربع الأول من السنة المالية، إذ انخفض 68.4%، مما أدى إلى تراجع أعداد السفن المارّة عبر القناة ومن ثم تناقص إيراداتها.