برلماني: إعلان العمل فتح سوق عمالة مصرية بألمانيا يقضي على الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، إن تفاوض وزير العمل لتوقيع مذكرة تفاهم مع حكومة ألمانيا في مجال استقدام العمالة المصرية لسوق العمل الألماني، خطوة مهمة للقضاء على الهجرة غير الشرعية ويفتح المجال أمام العمالة المصرية.
وأشاد البرعي، في بيان اليوم الأربعاء، باتخاذ وزارة العمل العديد من الإجراءات التي من شأنها زيادة فرص عمل المصريين بالخارج؛ أبرزها الاهتمام بمجال التدريب المهني، بما تمتلكه من منظومة متكاملة في هذا المجال .
وأشاد النائب محمود البرعي باللقاء الذي عقده وزير العمل محمد جبران، مع السفير المصري لدى ألمانيا، للاستفادة من العمالة المصرية المُدربة، وفي كل المجالات، حسب احتياجات الشركات الألمانية، وهو ما يضمن حقوق العمالة المصرية، من خلال التنسيق الحكومي المشترك .
وأكد البرعي أن وزير العمل حريص على التعاون مع السلطة التشريعية، ويستمع إلى كل الآراء من أجل حل مشكلات العمالة المصرية؛ سواء بالداخل أو الخارج، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها الدكتور محمد النحاس، مدير الاتصال السياسي بالوزارة؛ باعتباره حلقةَ الوصل الرئيسية بين النواب والوزارة .
وأوضح النائب أن محمد جبران، وزير العمل، لا يعتمد على التقارير المكتبية في متابعة كل الأمور المتعلقة بالعمالة المصرية؛ ولكنه حريص على متابعة كل التفاصيل المتعلقة بملف الوزارة، وهو ما جعله يحقق بصمة كبيرة خلال الفترة الحالية .
وأشاد البرعي بتعاون وزارة العمل مع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج؛ لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وتم إنشاء المركز المصري- الألماني للهجرة وإعادة الدمج، وهو تعاون مصري- ألماني يهدف إلى توفير فرص عمل مشروعة وآمنة داخل ألمانيا على المهن التي تحتاج إليها سوق العمل الألمانية، بهدف محاربة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الهجرة الشرعية المدروسة التي تحقق مصالح البلدين .
اقرأ أيضًا:
تعرضت لوعكة منذ أسبوعين.. أبرز المعلومات عن الشقيقة الكبرى لشيخ الأزهر بعد وفاتها
بتكلفة 14 مليارًا.. 10 مستشفيات جديدة للصحة النفسية وعلاج الإدمان
رشدوا استهلاك مياه الشرب.. رسالة مهمة من "الإسكان" للمواطنين
للمرة الثانية هذا العام.. تحذير رسمي من دواء "طارد للبلغم" وهكذا تكتشفه (مستند)
أمطار وشبورة كثيفة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل
مجلس النواب ألمانيا الهجرة غير الشرعية وزير العملتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: بعد واقعة وسام شعيب| "الاتصالات": 14 مليون صفحة وهمية على فيسبوك وعقوبات رادعة الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة تصفيات أمم إفريقيا 2025 أسعار الذهب نوة المكنسة مجلس النواب ألمانيا الهجرة غير الشرعية وزير العمل الهجرة غیر الشرعیة العمالة المصریة وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
ستراتفور: الخلافات بين فرنسا والجزائر تتعمّق بسبب الهجرة
رجّح موقع ستراتفور أن تؤدي مراجعة فرنسا المحتملة على اتفاقية الهجرة لعام 1968 مع الجزائر إلى تفاقم التوترات بين البلدين، وبالتالي فرض عقوبات كتقييد التجارة وتوقف مفاوضات الطاقة.
ورأى الموقع في تحليله أن الضغط على الحكومة الجزائرية لاستئناف التعاون بشأن عمليات الترحيل لن يؤتي أكله، رغم إعلان رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو أن فرنسا ستعيد النظر في اتفاقية عام 1968، التي تسهل على الجزائريين الهجرة إلى فرنسا، إذا لم تستأنف بلادهم التعاون في ترحيل من صدرت ضدهم أوامر بمغادرة الأراضي الفرنسية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أكسيوس: مكالمة إسرائيلية متوترة للاعتراض على محادثات أميركا وحماسlist 2 of 2تحقيق صحفي: إسرائيل تطور أداة جديدة لتضييق الخناق على الفلسطينيينend of listغير أن الحكومة الجزائرية أدانت إعلان بايرو، ووصفته بأنه أحدث "استفزاز" في "سلسلة طويلة من التهديدات والمضايقات" التي تقوم بها فرنسا، في إشارة إلى إعلان فرنسا في يوليو/تموز 2024 أنها تدعم مطالبات المغرب بالسيادة على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، في مقابل دعم الجزائر حركة جبهة البوليساريو التي تقاتل من أجل استقلال الإقليم.
وتدهورت العلاقات الفرنسية الجزائرية -حسب الموقع- بعد أن اعترفت باريس بمطالبات المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، فعلق مجلس الشيوخ الجزائري علاقاته مع مجلس الشيوخ الفرنسي، وفرضت فرنسا قيودا على دخول بعض كبار الشخصيات الجزائرية، بعد أن قام مواطن جزائري، حاولت فرنسا ترحيله إلى الجزائر 10 مرات، بقتل شخص وجرح 3 آخرين، مما أثارت مشاعر معادية للجزائر وسط ردود فعل أوسع نطاقا ضد الهجرة.
إعلانوردا على اعتراف فرنسا بمطالبات المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، نددت الجزائر بموقف فرنسا، وسحبت سفيرها من باريس، وأوقفت التعاون بشأن عمليات الترحيل، واستبعدت فرنسا من عطاءات القمح.
عقوبات متبادلةوقد أدت حوادث أخرى، كاعتقال الجزائر وسجنها للكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال بتهمة تتعلق بالأمن القومي، إلى زيادة التوتر بين البلدين، وذلك في وقت تصاعدت فيه مشاعر معادية للجزائر في فرنسا، واعتقل بعضهم بتهمة التحريض على أعمال العنف ونشر معاداة السامية.
ومع ذلك من غير المرجح أن تتعاون الجزائر في ترحيل الجزائريين -حسب الموقع- مما يعني أن فرنسا قد تمضي قدما في مراجعتها لاتفاقية الهجرة لعام 1968، ولكن دون إلغائها أو تعليقها، كما صرح بذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، علما أن التعديل يتطلب اتفاقا ثنائيا ليس ممكنا حاليا وسط العلاقات المتوترة والمقاومة الجزائرية المتوقعة.
ومن المرجح أن تتخذ فرنسا خطوات إضافية للضغط على الجزائر لاستئناف التعاون في عمليات الترحيل، مثل فرض عقوبات مالية على الخطوط الجوية الجزائرية، وفرض قيود على تأشيرات الدخول على العسكريين والسياسيين الجزائريين المؤثرين، وتعزيز ضوابط الروابط البحرية، واستدعاء القناصل العامين الجزائريين.
ومن جانبها، قد تفكر الجزائر في فرض قيود تجارية على فرنسا والتهديد بتقييد صادرات النفط والغاز الرئيسية، وقد تحد من الواردات من فرنسا بشكل رسمي أو غير رسمي، وقد تبطئ الصفقات التجارية الكبرى مع شركات فرنسية، وقد تزيد جهودها لتنويع شركاء النفط والغاز الدوليين بعيدا عن فرنسا.
ورغم احتمال ان يلجأ كل من البلدين إلى مزيد من الخطوات لمعاقبة الآخر، يرى الموقع أن الجزائر قد تصبح في نهاية المطاف أكثر انفتاحا على التحديثات الفرنسية للاتفاقية إذا تحسنت العلاقات، كما فعلت في الماضي مع إسبانيا التي خاصمتها إثر اعترافها بمطالبات المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية.
إعلان