"الاتحادية للضرائب" توعي بشأن ضريبة الشركات بالمناطق الحرة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب ورشة توعية جديدة في إمارة رأس الخيمة، سلطت خلالها الضوء على ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة، وذلك في إطار المرحلة الثانية من حملة التوعية الشاملة التي تنظمها الهيئة بهدف توضيح متطلبات نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات والمسؤوليات الضريبية للأشخاص القائمين في المناطق الحرة الخاضعين لضريبة الشركات.
وشددت الهيئة على التزامها التام بدعم الأشخاص القائمين في المناطق الحرة، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الوطنية الرامية الى تنويع مصادر الدخل الحكومي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
ونظراً لما تشكله المناطق الحرة من ركيزة أساسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، تستمر الهيئة في إطلاق مبادرات وبرامج توعوية تسعى من خلالها إلى ضمان استمرارية نمو النشاطات التجارية في المناطق الحرة ورفع مستوى إسهامها في الاقتصاد الوطني.
وتُوفّر الهيئة دليلاً إرشاديا حول تطبيق ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة على موقعها الإلكتروني يتضمن معلومات شاملة وأمثلة توضيحية.
وأوضح ممثلو الهيئة خلال ورشة العمل التي عقدت بمشاركة أكثر من 200 من المعنيين، أن الأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة بإمكانهم الاستفادة من تطبيق ضريبة الشركات بنسبة 0% على دخلهم المؤهل وفقاً لنظام ضريبة الشركات في الدولة، ويتعين على جميع الأشخاص القائمين في المناطق الحرة التسجيل لضريبة الشركات، سواء كانوا من الأشخاص المؤهلين القائمين في المناطق الحرة أم لا، وتنطبق نسبة 0% تحديدا على الدخل المؤهل، الذي يتم تحقيقه حسب الشروط التي تحددها الهيئة، كما تم توضيح ذلك من قبل الهيئة.
ويخضع الدخل الذي لا يستوفي شروط "الدخل المؤهل" لنسبة ضريبة الشركات القياسي البالغ 9%.
وتضمنت الورشة عرضاً شاملًا حول نظام ضريبة الشركات وشروط اعتبار الأشخاص القائمين في المناطق الحرة أشخاصاً مؤهلين لتمكينهم من الاستفادة من ضريبة الشركات بنسبة 0%، ومتطلبات اعتبار الدخل دخلا مؤهلا، كما تمت مناقشة الأنشطة المؤهلة، والأنشطة المستبعدة، وتطرقت الورشة إلى الإرشادات الخاصة باحتساب ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة، والإجراءات المتبعة للوفاء بالتزاماتهم، بما في ذلك التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية.
ونوه ممثلو الهيئة بضرورة مسارعة الأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في شهري أكتوبر ونوفمبر، بغض النظر عن سنة الإصدار، بتقديم طلبات التسجيل الخاصة بهم بحلول 30 نوفمبر 2024.
وأشارت الهيئة إلى أن التسجيل لضريبة الشركات متاح على مدار الساعة عبر منصة "إمارات تاكس" التي يمكن من خلالها إتمام إجراءات التسجيل في بضع دقائق، وبإمكان الخاضعين للضريبة، إذا تطلب الأمر، الاستعانة بالوكلاء الضريبين المعتمدين لضريبة الشركات والمدرجين بالموقع الإلكتروني للهيئة.
كما قامت الهيئة بتوسيع قنوات تقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات من خلال مراكز الخدمات الحكومية المُنتشرة في جميع أنحاء الدولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات لضریبة الشرکات ضریبة الشرکات
إقرأ أيضاً:
مجدي مرشد: حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم يعالج أوضاعا اجتماعية مشوهة
أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب دعمه للتنفيذ العاجل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى ضرورة إصدار تشريع خلال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب لترجمة هذا الحكم الملزم، والذي نسف مبدأ ثبات الأجرة ليجعلها غير دستوية بشكل رسمي.
وقال "مرشد"، في تصريحات صحفية اليوم، إنه طالب حينما كان نائبًا ببرلمان 2015 بضرورة إصدار قانون كامل متكامل لإعمال أثر حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في عام 2018 بشأن الأشخاص الاعتباريين وأن يمتد القانون الذي قدمته الحكومة ليشمل الأشخاص الطبيعيين، وذلك لتساوي المراكز القانونية للأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، مشيرًا إلى أنه بينما لم يصدر القانون بهذا الشكل، فإنه يدعم إصدار قانون جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات المؤجرة لأغراض السكنى.
وذكر نائب رئيس حزب المؤتمر، أن صدور قانون جديد متكامل يعالج التشوهات والأوضاع الاجتماعية المختلفة التي فرضتها قوانين الإيجار القديم أمر في غاية الأهمية والضرورة، سيما وأن أبدية التعاقد بل وتوريثها غير مقبولة وتمثل ظلما بين واعتداء على الملكية الخاصة المصانة بنص الدستور.
ولفت إلى أن قوانين الإيجار القديم عندما صدرت، كانت تصاحبها ظروف اقتصادية واجتماعية معينة، وأصدرتها الحكومة بشكل استثنائي، بينما غفلت عما سيجد ويستجد من أوضاع، وهو ما يجب معالجته الآن في ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي نشهدها.