كييف: أوكرانيا لن تستبدل أراضيها بعضوية "الناتو"
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلن مستشار رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولياك، أن كييف لن تستبدل الأراضي بعضوية "الناتو". وانتهز الفرصة كعادة المسؤولين في نظام كييف للمطالبة بتسريع إرسال السلاح لهم.
وكتب بودولياك على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "استبدال الأراضي بمظلة "الناتو"؟ غريب. هذا يعني خسارة الديمقراطية عن وعي وتدمير القانون الدولي ونقل إلزامي للحرب إلى أجيال أخرى".
وأكد أنه يجب على ممثلي حلف "الناتو" التحدث عن تسريع إرسال الأسلحة إلى كييف، وليس عن التنازل عن الأراضي لموسكو.
وأعلن مدير المكتب الخاص لأمين عام حلف "الناتو"، ستيان جنسن، أن أوكرانيا يمكن أن تنضم إلى الحلف مقابل التنازل عن جزء من أراضيها لروسيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أسلحة ومعدات عسكرية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو كييف
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير وزير العمل.. عقوبات رادعة بسبب إرسال رسائل إلكترونية للمواطنين دون إذن
تساءل عدد من المواطنين عن عقوبات ارسال رسائل الكترونية لاشخاص دون موافقتهم وذلك وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات، وذلك بعد تحذير وزير العمل المواطنين من الصفحات ورسائل الهواتف الوهمية وفي هذا الصدد نوضح العقوبة فيما يلي:
ويهدف القانون لضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بشكل خاص، والإنترنت بشكل عام وحماية بيانات الأفراد، حيث تضمن القانون 45 مادة موزعة على 9 فصول تحتوي على ضوابط وعقوبات الاستخدام السيئ للإنترنت والتعرض لسرقة البيانات الشخصية للأفراد.
ونرصد لكم أبرز العقوبات التي وضعها القانون في حالة السرقة أو الدخول عمدًا على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه؛ فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي ينص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة الإرسال دون الموافقةوتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية