المشاط: تمكين المرأة اقتصاديًا يأتي في صميم استراتيجيات مصر مع الشركاء الدوليين
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق المشروع الإقليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECDD، لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل، وذلك خلال فعاليات منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة، (WEEF) الذي ينعقد يومي 13 و 14 نوفمبر، الذي نظمته المنظمة في القاهرة اليوم بحضور أورليك فيسترجارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بمشاركة عدد من وزراء وسفراء دول العالم ومُمثلي الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية، من بينهم نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة وعضو المجلس الأعلى للمرأة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تحسين الشمول المالي، والوصول إلى التمويل في ثماني دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينها مصر، وذلك من خلال تعزيز سياسة تمكينية وإطار تنظيمي للشمول المالي والمرأة والوصول إلى التمويل، لاسيما رائدات الأعمال، موضحة أن المشروع يعمل على تعزيز وعي ومشاركة صانعي السياسات والمؤسسات المالية نحو الإدماج المالي لرائدات الأعمال.
وفي ذات السياق، شاركت الدكتورة رانيا المشاط في الجلسة الافتتاحية لمنتدى التمكين الاقتصادي للمرأة 2024 التابع لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جانب السيد أولريك فيستيرجارد كنودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، آن شاو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر؛روتا زارناوسكايت، رئيس وحدة التعاون الإقليمي في جنوب الجوار الأوروبي بالمفوضية الأوروبية، السفير ستيفن بورغ، نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط؛ السفير إريك شفالييه، سفير فرنسا في مصر.
وخلال كلمتها، تناولت الحديث حول تمكين المرأة اقتصاديًا في صميم استراتيجيات مصر الوطنية، مؤكدة مدى ارتباط تمكين المرأة اقتصاديًا بأولويات التنمية الوطنية في مصر، بما يحقق نموًا، يعكس الالتزام بحشد كامل إمكانات المرأة كمشاركات نشطات ومُمَكَّنات، مضيفة أن عدد النساء يشكل حوالي 49% تقريبًا من عدد السكان، مما يجعل تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا أكثر من مجرد ضرورة اقتصادية؛ بل يمثل جزءًا أساسيًا من الاستراتيجية الوطنية.
وتابعت أنه إيمانًا بأثر تكافؤ الفرص بين الجنسين، فقد أطلقت مصر استراتيجية وطنية لتمكين المرأة منذ عام 2017، تتسق مع رؤية مصر 2030، ولا تمثل فقط مجموعة من السياسات؛ بل إنها تعد خارطة طريق شاملة موجهة نحو النتائج لتحقيق قوى عاملة متنوعة وشاملة، واقتصاد عادل، ومجتمع حيث يتوفر لكل امرأة الموارد والدعم لتحقيق كامل إمكاناتها.
وأوضحت أن الحكومة تهدف إلى إنشاء بيئة ممكنة لرائدات الأعمال بما يُسهم في اقتصاد أقوى وأكثر شمولاً، وذلك من خلال الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي وبرامج تنمية المهارات المستهدفة، مشيرة إلى دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي لعام 2022" والذي يؤكد الالتزام ببناء مجتمع شامل من خلال إدماج اعتبارات النوع الاجتماعي في كل برنامج حكومي.
مضيفة أنه من خلال انتهاج نهج التخطيط والموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، فإن مصر تتقدم نحو بيئة مستدامة وشاملة حيث يمكن لجميع المواطنين المساهمة في النمو الاقتصادي والاستفادة منه.
وسلطت «المشاط»، الضوء على تعاون مصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، مؤكدة أن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثل تحالفًا استراتيجيًا يهدف إلى تعظيم أثر مبادرات المساواة بين الجنسين ضمن الأجندة الوطنية للتنمية في مصر، مشيرة إلى إطلاق البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2021، والذي يمثل إطار عمل قوي للتعاون، يشمل 35 مشروعًا مصممًا لمعالجة أولويات مصر الاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحًا، متابعة أن من بين تلك المشروعات، هناك مشروعان رئيسان يركزان مباشرة على تعزيز تمكين المرأة، ويؤكدان على التزام مصر بصنع السياسات القائمة على الأدلة وتحويل الالتزامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين إلى تأثير ملموس ودائم.
ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى مشروع "مراجعة وبناء القدرات لمشاركة المرأة في الاقتصاد"، حيث يتم العمل مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديد وتجاوز التحديات والعوائق أمام مشاركة المرأة اقتصاديًا، موضحة أن هذا المشروع شاملاً، حيث يقيّم تقدم مصر فيما يتعلق بتوصية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بشأن المساواة بين الجنسين في التعليم والتوظيف والريادة، كما يقدم توصيات قابلة للتنفيذ لسد الفجوات بين الجنسين في المشاركة الاقتصادية، مضيفة أن المشروع يدعم مصر في تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال سلسلة من الأنشطة التعاونية.
كما تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى مشروع "مشاركة المرأة في الحياة العامة"، موضحة أنه يمثل مبادرة رائدة لدمج منظور النوع الاجتماعي في التحولات الخضراء والرقمية، باعتبارهما قطاعين حاسمين لأهداف التنمية المستدامة والمناخية لمصر، متابعة أن المشروع الذي يأتي بدعم من مشروع دعم الحوكمة العامة التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ ويهدف إلى تعزيز دمج منظور النوع الاجتماعي وتعزيز قيادة المرأة.
وتابعت أن تلك المشروعات توفر لمصر قدرات وأطر عمل ورؤى معززة تدعم المساواة بين الجنسين في السياسات، مضيفة أنه من خلال تنفيذ أفضل الممارسات الدولية وتعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن مصر ليست فقط تعزز أهدافها الخاصة، ولكن تساهم كذلك في تبادل المعرفة الإقليمية بشأن السياسات المراعية للنوع الاجتماعي.
كما تناولت الحديث حول برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الأوروبي في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معربه عن امتنانها بذلك التعاون باعتبار البرنامج يمثل مبادرة حاسمة في تعزيز أهداف الدولة المتعلقة بإصلاح الحوكمة والمساواة بين الجنسين وإدماج منظور النوع الاجتماعي على جميع مستويات الإدارة العامة، مشيرة إلى إطلاق مبادرات تساهم في مشاركة الشباب بفاعلية في عمليات السياسات، مما يعكس التزام مصر بنهج شامل للحوكمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المشاط رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع منظمة التعاون الاقتصادی والتنمیة تمکین المرأة اقتصادی ا الدکتورة رانیا المشاط المساواة بین الجنسین الاتحاد الأوروبی للنوع الاجتماعی مشروع ا من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
سفارة الإمارات في مسقط تنظم ندوة حول «تمكين المرأة»
مسقط - وام
نظمت سفارة دولة الإمارات في سلطنة عُمان الشقيقة، ندوة بعنوان «تمكين المرأة في دولة الإمارات وسلطنة عُمان»، تحت رعاية روان بنت أحمد البوسعيدية عضو مجلس الدولة العماني، وبحضور عدد من المسؤولين في البلدين، وسفراء الدول العربية الشقيقة في مسقط.
تناولت الندوة عدداً من المحاور المهمة بشأن جهود تمكين المرأة في البلدين، واستعراض إنجازات المرأة في المجالات كافة في البلدين.
وتحدثت عائشة المنصوري نائبة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة خارجية دولة الإمارات، عن جهود الدولة في تمكين المرأة، مشيرة إلى أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، تولي اهتماماً خاصاً بتمكين المرأة ودعم المبادرات ذات الصلة، حيث يُعد تمكين المرأة جزءاً أساسياً من رؤية الدولة للتنمية الوطنية، باعتبارها عنصراً محورياً في بناء مستقبل الوطن والمساهمة في تطوير المجتمع.
وأكدت المنصوري أن دستور دولة الإمارات يكفل حقوقاً متساويةً لكل من النساء والرجال، كما تتصدر الدولة العديد من المؤشرات الإقليمية والعالمية في ما يتعلق بتمكين المرأة، وقد سنت العديد من القوانين واللوائح التي تكرس حقوق المرأة، والتي انصبت جميعها في مصلحة تعزيز حقوقها، فخلال الثلاث سنوات الماضية أصدرت الدولة أكثر عن 20 تشريعاً جديداً وتعديلاً قانونياً لتمكين المرأة وحماية حقوقها.
من جهتها استعرضت حنان منصور أهلي مدير المركز الأحادي للتنافسية والإحصاء بوزارة شؤون مجلس الوزراء وعضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين وممثل الاتحاد النسائي العام لدولة الإمارات، الجهود الحكومية في دعم ملف التوازن بين الجنسين، وتعزيز دور اللوائح والأنظمة الخاصة بقطاعات الأعمال، وأداء القطاع الحكومي في الدولة، وزيادة فرص التمكين الاقتصادي للمرأة في دولة الإمارات، كما استعرضت إنجازات دولة الإمارات في مجال التوازن بين الجنسين، وأكدت أنها تعكس رؤية حكيمة وإرادة سياسية تؤمن بأهمية تمكين المرأة في تحقيق التنمية والتقدم والازدهار الاجتماعي والاقتصادي.
وفي شأن تمكين المرأة الإماراتية في المجالس النيابية، تطرقت عفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس الوطني الاتحادي، إلى واقع المرأة الإماراتية ولاسيما في مجال التمثيل النيابي، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء لحكومة دولة الإمارات يضم 9 وزيرات بنسبة 27%، كما تبلغ نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي 50%.
واستعرض سعود بن صالح المعولي نائب رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، تاريخ تمكين المرأة في سلطنة عُمان، مؤكداً على أهمية توظيف كامل الطاقات البشرية في المجتمعات الخليجية، واستثمار فترة الازدهار الحالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتمكين المرأة في كافة المجالات، حيث تؤمن كافة الدول الخليجية بإمكانيات المرأة، بناء على ما شهدته دول الخليج من تطورات، أسهمت في تحسين مكانة المرأة ومنحها الفرصة لإثبات ذاتها خلال الثلاثين عاما الأخيرة.
وتناولت انتصار بنت عبد الله الوهيبية مدير عام المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، عدداً من الإحصائيات المتعلقة بتطور دور المرأة الخليجية ولاسيما الإماراتية والعمانية، في المجالات العامة، وأشارت في ذلك إلى ارتفاع نسب تمثيل النساء الخليجيات في الوظائف العامة، وأشادت بجهود دولة الإمارات في ذلك الملف، معتبرة أن ما شهدته المرأة الإماراتية خلال العقود الأخيرة يمثل إنجازاً مهماً على المستويين الوطني والخليجي.
وأشارت عايدة بنت ناصر السيابية المدير المساعد بدائرة شؤون المرأة بالمديرية العامة للتنمية الأسرية في سلطنة عُمان، إلى أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لتمكين المرأة العمانية ورعايتها، وأوضحت من خلال عدد من الإحصائيات وجود تطور كبير في دور المرأة في سلطنة عُمان.
كما تناولت جهود الوزارة في رعاية بعض الفئات من النساء والنهوض بهن، مشيرة إلى تبني الوزارة سياسات تتعلق بتوسيع الحضور النسائي في مجال امتلاك وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز تمكين المرأة العمانية في العديد من المجالات.
وتخلل الندوة تنظيم عدد من الفقرات، حيث شاهد الحضور عرضاً مرئياً حول تمكين المرأة في دولة الإمارات والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لملف تمكين المرأة في المجالات العامة والخاصة، كما شهدت الندوة مداخلات من الضيوف تناولت عدداً من المحاور التي ترتبط بملف تمكين المرأة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف