مشروع مانهاتن الجديد.. ما هي الإدارة التي سيقودها ماسك وراماسوامي؟
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
في خطوة تهدف للحد من النفقات الفيدرالية، أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن نيته إنشاء "إدارة الكفاءة الحكومية" على أن تكون تحت قيادة الملياردير إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم بالإضافة لرجل الأعمال فيفيك راماسوامي.
وقال ترامب في بيان نشره الثلاثاء إن الخطوة تهدف "لتفكيك البيروقراطية الحكومية وتقليص الإجراءات التنظيمية الزائدة وخفض الهدر في النفقات وإعادة هيكلة الوكالات الاتحادية".
أعطى ترامب، ماسك وراماسوامي، مهلة حتى الرابع من يوليو 2026 لتحقيق "حكومة أصغر" للقوة العظمى تكون بمثابة "هدية مثالية لأميركا في الذكرى الـ250 لإعلان الاستقلال" في 4 يوليو 1776.
يهدف رجال الأعمال الثلاثة الأثرياء ترامب وماسك وراماسوامي في حال توافقهم إلى إجراء خفض بقيمة 2 تريليون دولار في ميزانية الحكومة الفدرالية البالغة ما بين 6,5 إلى 7 تريليون.
"دي أو جي إي"ستتم الإشارة للإدارة الجديدة اختصارا بالأحرف "دي أو جي إي" وستعمل خارج حدود الحكومة، حسبما أكد ترامب.
وصف ترامب هذه الإدارة الجديدة بأنها "مشروع مانهاتن في عصرنا الحالي"، في إشارة إلى برنامج بناء قنبلة نووية أميركية خلال الحرب العالمية الثانية.
وستباشر الهيئة الجديدة عملها بالتواصل مع البيت الأبيض ومكتب الإدارة والميزانية "لدفع الإصلاح الهيكلي على نطاق واسع ووضع نهج رائد للحكومة لم نشهده من قبل" وفقا لترامب.
وهذا يعني أن المؤسسة الجديدة لن تكون إدارة حكومية يتطلب إنشاؤها تفويضا من الكونغرس، بل ستكون بمثابة هيئة استشارية تعمل خارج الحكومة، وهي خطوة تسمح لماسك بتجنب الكشف عن ثروته.
لا يزال من غير الواضح كيف سيتم تمويل الهيئة الجديدة وهل سيلتقى موظفوها رواتب جراء عملهم.
وينظم قانون اللجنة الاستشارية الفيدرالية عمل نحو 1000 هيئة استشارية تضم على الأقل عضوا واحدا لا يتمتع بمنصب حكومي.
ويسمح هذا القانون للوكالة أو المؤسسة الحكومية التي تتلقى المشورة من هذه الهيئات بتعويض أعضائها، ولكنه لا يلزمها بذلك.
في تصريحات سابقة، أعلن ماسك أنه يرغب في تقليص عدد الوكالات الاتحادية من أكثر من 400 إلى 99 وكالة كحد أقصى.
بالمقابل وعد راماسوامي بإغلاق وزارة التعليم وغيرها من الوكالات الحكومية، بالإضافة إلى تقليص صلاحيات الاحتياطي الفيدرالي.
وراماسوامي هو مؤسس شركة أدوية تنافس ضد ترامب للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض سباق الرئاسة قبل أن يعلن دعمه للرئيس المنتخب بعد انسحابه.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: السياسات الضريبية الجديدة ساهمت في زيادة الإيرادات الحكومية
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن السياسات الضريبية الجديدة ساهمت بشكل كبير في زيادة الإيرادات الحكومية، مما يعكس نجاح هذه الإجراءات في تحقيق أهدافها المالية.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات صحفية اليوم ، أن وزارة المالية قطعت شوطًا مهمًا نحو تحقيق العدالة الضريبية، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من التحسينات لضمان توزيع أكثر إنصافًا للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات.
وأشار الدكتور عبد المنعم إلى أن التعديلات الضريبية الأخيرة شجعت الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تضمنت مجموعة من الحوافز التي عززت مناخ الأعمال في مصر، مضيفًا أن تأثير هذه التعديلات على مستوى الخدمات العامة لن يكون فوريًا، بل سيظهر تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما لفت إلى أن هذه الإصلاحات ساهمت جزئيًا في الحد من التهرب الضريبي، لكنها لم تتمكن من القضاء عليه تمامًا، مما يتطلب مزيدًا من الإجراءات لضبط المنظومة الضريبية بشكل أكثر كفاءة.
وفيما يتعلق بتأثير التعديلات الضريبية على المواطنين، شدد الدكتور عبد المنعم على أن هذه التعديلات لم تؤدِّ إلى زيادة ملموسة في الأعباء المالية عليهم، إذ إنها تركزت على إصلاحات هيكلية دون فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن العادي.
كما أكد أن هذه السياسات ستنعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، متوقعًا تحسنًا في هذا التصنيف بحلول عام 2025.
وبالحديث عن التضخم، أوضح الدكتور عبد المنعم أن السياسات الضريبية ليست العامل الرئيسي المؤثر على معدلاته، حيث تلعب السياسة النقدية وأسعار الفائدة دورًا أكثر أهمية في هذا الجانب.
و حذر من أن أي زيادات ضريبية غير مدروسة قد تؤدي إلى تحميل التكاليف على المستهلك النهائي، مما قد يسهم في موجات تضخم غير مباشرة.
وأضاف أن نسبة رضاه عن السياسات الضريبية الجديدة تتجاوز 95%، مع الإشارة إلى بعض التحفظات حول التطبيق الفعلي في بعض الإدارات الضريبية.
أما فيما يخص التوقعات الاقتصادية لشهر أبريل، فقد أكد الدكتور عبد المنعم أن مصر مقبلة على قرارات اقتصادية حاسمة، خاصة مع اجتماعين مرتقبين للجنة تسعير المواد البترولية ولجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وأوضح أن تسعير المواد البترولية يشكل مصدر قلق لدى المواطنين، حيث تثار تساؤلات حول إمكانية رفع أسعار البنزين والسولار بعد انتهاء المهلة التي حددتها الحكومة لعدم المساس بالأسعار.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة للخروج من هذه الدائرة الاقتصادية المغلقة، أكد الدكتور عبد المنعم أن هناك عدة مسارات يمكن اتباعها، أبرزها زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يساهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للبلاد وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.
كما شدد على أهمية تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال تقديم إعفاءات ضريبية وخفض تكاليف التراخيص، بالإضافة إلى رفع معدلات التصدير عبر دعم الشركات المصرية للتوسع عالميًا وتقليل الفجوة في الميزان التجاري.
كما أشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي والتركيز على الإنفاق الاستثماري الضروري فقط، مشددًا على أن تنفيذ هذه الحلول ليس مستحيلًا، لكنه يتطلب تغييرًا جذريًا في السياسات الاقتصادية وتعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وفي ختام تصريحاته، أكد الدكتور عبد المنعم أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة دقيقة، حيث يترقب المواطنون قرارات اقتصادية مصيرية قد تؤثر بشكل مباشر على حياتهم اليومية.
وأعرب عن أمله في أن تتخذ الحكومة قرارات من شأنها التخفيف من الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد الاقتصادي للمرحلة القادمة.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز