7% ارتفاع وتيرة مناولة ميناء صلالة من البضائع العامة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كشفت النتائج المالية الأولية الموحدة غير المدققة لشركة صلالة لخدمات الموانئ بنهاية الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي أن الشركة حققت رقما قياسيا في إنتاجية محطة البضائع العامة، حيث ارتفعت وتيرة تعامل ميناء صلالة مع البضائع العامة إلى 16.9 مليون طن وبنسبة 7%، مقارنة بـ15.8 مليون طن خلال الربع الثالث من العام الماضي، وعزت الشركة هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة الأحجام الجافة السائبة من الحجر الجيري والجبس.
وقالت الشركة في تقرير مجلس إدارتها: إن محطة الحاويات قامت بمناولة 2.5 مليون حاوية قياسية، مما يمثل انخفاضًا بنسبة 13% مقارنة بـ2.9 مليون حاوية في الفترة المماثلة من العام الماضي، ويعود هذا الانخفاض إلى الأوضاع المتوترة في البحر الأحمر، التي أثرت على حركة الشحن.
وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الأحجام القوية للحاويات، التي تأثرت جزئيا بانخفاض أحجام الحاويات بسبب الأوضاع في البحر الأحمر.
وسجّلت الشركة صافي أرباح موحدة قدره 2.143 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ3.137 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي، وفي الوقت نفسه، زادت نفقات الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 بنسبة 4%، نتيجة لبرنامج الإصلاح والصيانة وزيادة رسوم الامتياز المرتبط بمشروع الترقية الجاري تنفيذه حاليا.
وتتوقع وحدة المعلومات الاقتصادية في مجموعة الإيكونوميست استمرار النمو الاقتصادي الإقليمي، بفضل عائدات النفط والبنية الأساسية، إلا أن التوترات التجارية قد تعيق مسارات الشحن الرئيسية، ورغم ذلك، تبقى محطة الحاويات في ميناء صلالة خالية من الازدحام وتعمل بكفاءة عالية.
وتتوقع الشركة أن تستمر أحجام الحاويات عند مستويات الأداء الحالية بسبب الأوضاع بالبحر الأحمر، لكنها تأمل في أن تخفف الجهود المبذولة لجذب السفن المؤقتة من الخسائر، ومن المتوقع أن تكون محطة الحاويات جاهزة لاستقبال السفن من شبكة جيميناي بحلول الربع الأول من عام 2025، مما قد يرفع قدرتها الاستيعابية.
وفيما يتعلق بالبضائع العامة، تشير التوقعات إلى استمرار النظرة المستقبلية المستقرة، مع توقعات بزيادة الطلب على المواد السائبة الجافة مثل الحجر الجيري والجبس، خاصة من الأسواق الرئيسية في الهند وجنوب شرق آسيا، مما يعكس التفاؤل في قطاعات البناء والتصنيع على الرغم من التقلبات الاقتصادية العالمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: من العام الماضی
إقرأ أيضاً:
الوكيل: مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر ومقاطعة شيزن العام الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية, علي عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين “ مصر والصين” وتعكس التزامنا المشترك بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مختلف المجالات.
وأضاف الوكيل في كلمته التي ألقاها بالنيابه عنه أكرم الشافعى , عضو المكتب التنفيذى و امين صندوق مساعد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية, و رئيس الغرفه التجارية بمحافظه الاسماعيلية, خلال مؤتمر التبدل الجاري و التعاون الاقتصادي بين مصر و الصين , و الذي تستضيفه القاهرة , و الذي تنظمه اللجنة الصينية لتعزيز التجارة الدولية , و لجنة شن جين , ومكتب الشئون الخارجية للحكومة الشعبية بشن جين , ان زيارة محافظ مقاطعة شينزن الصينية , لمصر على رأس وفد رفيع المستوى يضم كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال ، يمثل دافعًا قويًا لتوطيد الروابط الثنائية بين مصر ومقاطعة شينزن ، تلك المقاطعة التي تمثل نموذجًا مشرقًا للتطور التكنولوجي والاقتصادي في الصين.
التعاون والتبادل التجاري بين مصر و شينزن
قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية , على الرغم من المسافة الجغرافية بين مصر ومقاطعة شينزن ، فإن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين تشهد تطورًا ملحوظًا. وفيما يلي بعض الإحصائيات التي تعكس حجم التعاون بين البلدين:
بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر ومقاطعة شينزن حوالي مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي، مع توقعات بنمو هذا الرقم بشكل كبير في السنوات المقبل ، و نامل ان نصل الى 5 مليارات دولار قريبا .
توجد حاليًا أكثر من 200 شركة ومصنع من شنتشن تعمل في السوق المصري، وتغطي مجالات متعددة مثل الإلكترونيات، الصناعات التحويلية، الطاقة المتجددة، والبنية التحتية.
فتح أفاق جديدة للتعاون
و أوضح أحمد الوكيل , إننا ننظر إلى هذه الزيارة باعتبارها فرصة ثمينة لفتح آفاق جديدة من التعاون المثمر الذي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لكلا الجانبين، خاصة في ظل التحديات العالمية التي تتطلب منا جميعًا تعزيز الشراكات الدولية.
وأضاف, لا يمكن الحديث عن مقاطعة شينزن دون الإشادة بالتطورات الهائلة التي حققتها خلال السنوات الأخيرة تحت قيادتكم الحكيمة، فقد أصبحت شينزن نموذجًا يحتذى به على مستوى العالم في مجالات ( البنية التحتية، الاقتصاد، والتكنولوجيا ) . ومن أبرز ملامح هذا التطور:
“البنية التحتية ” حيث تم تطوير شبكة النقل الذكية في المقاطعة، بما في ذلك خطوط المترو عالية السرعة والطرق الذكية التي تعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء (IoT). كما تم بناء مدن ذكية تدمج التكنولوجيا الحديثة في كافة جوانب الحياة اليومية للمواطنين.
و في مجال “التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي” تُعد شينزن مركزًا عالميًا للابتكار في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. الشركات الرائدة مثل "هواوي"، "تينسنت"، وزياومي، والتي تتخذ من شينزن مقرًا لها، أصبحت رموزًا للتميز العالمي في مجال التكنولوجيا.
وقد استثمرت المقاطعة بشكل كبير في البحث والتطوير، مما جعلها واحدة من أكثر المناطق تقدمًا في العالم في مجالات الروبوتات، الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء.
أما في قطاع “الاقتصاد والاستثمار” فشهدت شينزن نموًا اقتصاديًا غير مسبوق، حيث أصبحت ثاني أكبر بورصة في الصين بعد شنغهاي. كما أنها تستقطب استثمارات أجنبية ضخمة بفضل سياساتها الداعمة للأعمال والبيئة الاستثمارية المحفزة.