بنك مسقط ينظم فعالية لتعزيز التواصل مع زبائن المؤسسات الحكومية في الدقم
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
الدقم- الرؤية
نظم بنك مسقط- المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عُمان- لقاءً مع مجموعة من زبائن البنك من المؤسسات الحكومية في ولاية الدقم بمحافظة الوسطى، بحضور عدد من مسؤولي البنك.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها البنك بهدف تعزيز التواصل مع مختلف الزبائن وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية في مختلف القطاعات، وتعريف هذا القطاع بأحدث المستجدات والتطورات في قطاع الأعمال وتعزيز أطر التعاون والشراكة مع هذه المؤسسات لتحقيق الأهداف المشتركة.
ويحرص بنك مسقط على تعزيز تواصله مع مختلف المؤسسات وطرح خدمات وتسهيلات مصرفية لتلبية احتياجات الزبائن، والمساهمة في تنمية المؤسسات الحكومية ومساعدتهم من خلال الخدمات المصرفية المقدمة على إنجاز معاملاتهم المالية بشكل سريع ومنظم، وذلك بهدف العمل معًا على تحقيق أهداف رؤية عُمان 2024 ودعم خطط التنمية المستدامة.
وبهذه المناسبة، ألقت إلهام بنت مرتضى آل حميد مدير عام الأعمال المصرفية للشركات ببنك مسقط، كلمة أشارت فيها إلى التزام البنك بتطوير الخدمات المقدمة لتعزيز الشمول المالي وتمكين شركاء البنك من الاستفادة من أحدث الخدمات في القطاع، مضيفةً أن الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة يعد أحد أركان العمل الأساسية التي يركز عليها البنك حيث ساهمت التكنولوجيا المالية في مساعدة الزبائن على الوصول إلى الخدمات بصورة أسرع وأكثر ملائمة لهم.
وأوضحت آل حميد في كلمتها أن البنك وضمن جهوده في هذا المجال قام بتطوير منصاته الرقمية منها الموقع الإلكتروني المخصص للشركات ومنصة الربط المؤسسي ومنصة الحلول المصرفية المتكاملة والبوابة الرقمية لخدمات التجارة، وتقدم جميعها مجموعة متنوعة من الخدمات مصممة لمساعدة المؤسسات الحكومية والشركات على إجراء معاملاتهم من أي مكان وفي أي وقت.
كما قدمت مدير عام الأعمال المصرفية للشركات الشكر لزبائن البنك من المؤسسات الحكومية على ثقتهم المتواصلة بالخدمات والتسهيلات التي يقدمها البنك، مؤكدةً على مواصلة تعزيز هذه الشراكة وتنظيم مثل هذه الفعاليات لتكون منصة لتبادل الآراء والمقترحات لتلبية تطلعات الزبائن.
وأصبح التحول الرقمي خطوة أساسية للمؤسسات الحكومية والشركات لتوفير خدمات أفضل للزبائن والمواطنين، حيث يعد تعزيز تجربة الزبائن أحد أهم ركائز هذا التحول الذي ركزت عليه التوجهات العالمية في كافة القطاعات.
ويتحدد هدف التحول الرقمي الذي يقوم به البنك في مختلف أنشطته وخدماته في تعزيز الشمول المالي، حيث يوفر التحول الرقمي تحسينات للمؤسسات الحكومية والشركات من خلال توفير تحليل متطور لمجموعات البيانات لضمان شفافية وتحكم أكبر للزبائن لاتخاذ قرارات مدروسة بشكل أفضل، وبشكل عام يستفيد المجتمع من هذا التحول بطرق عديدة، لذا يحرص البنك من خلال خدماته على تقديم الأفضل دائمًا.
وترجمةً لاستراتيجيّة بنك مسقط في تعزيز شبكة الفروع المخصصة للمؤسسات والشركات، يحرص البنك على ان تتميز هذه الفروع بتصميمها الحديث والتي تمّ تزويدها بمدراء علاقات متخصصين يقدمون للمؤسسات أفضل الحلول التي تتلائم مع متطلباتهم واحتياجاتهم، حيث تبلغ عدد الفروع المخصصة للمؤسسات الحكومية والشركات 5 فروعٍ متوزّعة عبر محافظات السلطنة، منها فرعان للمؤسسات الحكومية والشركات في محافظة مسقط، وفرع في صحار و فرع في صلالة إضافةً إلى الفرع الموجود في ولاية الدقم بمحافظة الوسطى، وقد تمّ تجهيز هذه الفروع بكافة الاحتياجات المتعلقة بالقطاع المصرفي ومن أهمها معايير الأمن والسلامة واستخدام التقنيات الحديثة والتكنولوجيا لتوفير كافة سبل الراحة وسرعة إنجاز المعاملات وتسخيرها لخدمة الزبائن من المؤسسات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بحث سبل تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع البريد
مسقط- العُمانية
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الأربعاء، الجلسة الحوارية السادسة حول تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع البريد، بهدف تعزيز دور هذه المؤسسات في تطوير قطاع البريد من خلال تقديم أفكار مبتكرة وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وتسعى الهيئة إلى تشجيع الشراكات والتعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشركات البريد المحلية والدولية، إضافة إلى تعزيز الوعي بأهمية القطاع كعنصر حيوي لدعم الاقتصاد الوطني.
وتضمنت الجلسة عدة محاور، ومنها التشريعات الداعمة في قطاع البريد والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمـــة في الجودة والسلامة، إضافة إلى الرسـوم والتراخيص المطلـوبة في القطاع والحوافز والتسهيلات والتمويل والفرص الاستثمارية.
وأوضح على بن راشد الشكيلي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات البريدية بهيئة تنظيم الاتصالات، أن قطاع الخدمات البريدية من القطاعات التي تنمو بشكل مطرد، مضيفًا أنه توجد حاليًّا 58 شركة في قطاع البريد مسجلة بهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن اللائحة الجديدة للخدمات البريدية أوجدت تراخيص من فئات مختلفة تُمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من استخراج الترخيص الذي يلائم حجم أنشطتها، منوهًا أن اللائحة تضمنت نظام تراخيص سيتيح تقديم خدمات محلية في النطاق المحلي باشتراطات والتزامات أسهل من الموجودة في الشركات الدولية.
من جانبه، قال إسحاق بن خليفة الشكيلي نائب الرئيس لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالندب، إن قطاع البريد واحد من القطاعات المحفزة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وللعاملين المستقلين، موضحًا أن هيئة تنظيم الاتصالات بحكم دورها كمنظم لهذا القطاع وضعت سياسات وضوابط تعزز حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الفرص الاستثمارية.
وذكر أن المشاركين تطرقوا خلال الجلسة إلى الجوانب المرتبطة برفع مستوى الجودة للخدمات المقدمة في هذا القطاع والضوابط المتعلقة بضبط ومتابعة الأسعار، متوقعًا أن تسهم توصيات اللجنة من الفرص وزيادة حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشتغلة في القطاع.
حضر الجلسة سعادة المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع البريد والأنشطة المرتبطة بها.
يشار إلى الهيئة نفذت خلال الفترة السابقة عدة جلسات قطاعية تخصصية، حيث ناقشت الجلسات التحديات والفرص في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسياسات والتشريعات الداعمة، وآليات الوصول إلى الأسواق الخارجية والعمل على تسهيلات التصديرية، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة لضمان سلامة وجودة المنتجات والخدمات والتشغيل، والفرص الاستثمارية، والحلول التمويلية المتاحة للمستثمرين في الأراضي بحق الانتفاع وغيرها من المحاور في قطاعات الأمن الغذائي والقطاع الصحي والسياحي.