وزير النفط: سيتم تعيين استشاري لإعادة احتساب مبلغ الخام المنتج من الاقليم
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
13 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تعيين استشاري خلال 60 يوما لإعادة احتساب مبلغ النفط الخام المنتج في إقليم كردستان.
وذكر بيان للوزارة أن “نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد، استقبل رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عطوان العطواني وأعضاء اللجنة النيابية، وتم عقد اجتماع؛ لمناقشة موضوع العلاقة بين الوزارة وإقليم كردستان في ما يخص الحقول النفطية وتسليم الإنتاج واستئناف التصدير عبر جيهان”.
وأكد وزير النفط- بحسب البيان- حرص الوزارة على، “التعاون مع السلطة التشريعية للوصول إلى ما يحقق تطوير الصناعة النفطية والتنمية الاقتصادية في البلاد”، مبينا، أن “الاجتماع يهدف إلى بحث الموضوعات المشتركة التي تخص وزارة النفط واللجنة المالية ولا سيما استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي”.
وأشار إلى، “قرار مجلس الوزراء بشأن تسليم نفط الإقليم وفق معدلات الإنتاج المطلوبة إلى شركة تسويق النفط العراقية باعتبارها الجهة المخولة بتصدير النفط العراقي”، موضحا، أن “إيرادات هذه الكميات المصدرة سيتم إيداعها في حساب خاص، يتم استقطاع مبالغ مالية منه لتسديد أجور إنتاج هذه الكميات إلى الشركات، وستدفع هذه المبالغ كسلفة”.
وتابع الوزير، أنه “وفقا لقرار مجلس الوزراء، سيتم تعيين استشاري خلال 60 يوما، وسيحظى الاستشاري بمقبولية وزارتي النفط والمالية الاتحاديتين ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم”، مشيرا إلى، أنه “في ضوء هذا الاتفاق الذي سيوقع مع الاستشاري، يتم إعادة احتساب مبلغ النفط الخام المنتج في الإقليم من قبل الشركات النفطية، والمتبقي من الإيرادات تذهب إلى ميزانية الدولة الاتحادية”.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة المالية النيابية، أن “الاجتماع الأول في وزارة النفط فرصة جيدة؛ لما تمثله الوزارة من أهمية كبيرة لدى اللجنة المالية باعتبارها المورد الأساسي لتمويل الموازنة الاتحادية”، مبينا، أن “اللجنة كان لها لقاء مع حكومة الإقليم لمناقشة العلاقة بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية، وتم التوصل إلى نتيجة بضرورة تكييف العقود الخاصة بإنتاج النفط في الإقليم، وبما يتماشى مع الدستور، باعتبار عقود الإقليم عقود مشاركة في الإنتاج وليس مشاركة بالأرباح”.
وواصل العطواني، أن “هناك رغبة من قبل الطرفين لتعديل وتكييف هذه العقود”، موضحا، أنه “لحين تكييف العقود قانونيا، لا بد من وجود مرحلة انتقالية يتعامل معها الجميع، لتتم المباشرة بتصدير النفط من الإقليم عبر ميناء جيهان”.
وأشار إلى، “قرار مجلس الوزراء لتكييف الوضع وأهمية التنسيق بين وزارتي النفط الاتحادية والثروات الطبيعية في الإقليم، والاتفاق على الاستشاري لتحديد كلف الإنتاج والنقل للنفط الخام”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: اللجنة المالیة وزیر النفط فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تفرض شروطاً جديدة لأطلاق رواتب موظفي الإقليم
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (1 شباط 2025)، عن تفاصيل جديدة تخص الاجتماع الذي عقد بين وفد حكومة إقليم كردستان ووزيرة المالية الاتحادية طيف سامي في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي طلبت من وفد الإقليم تزويد المالية بالحسابات البنكية لكل موظف، سواء تم توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، أو بنوك الإقليم".
وأضاف أن "حكومة الإقليم أبدت اعتراضها على هذا الشرط، وقالت بإنه يتعارض مع الصلاحيات الدستورية لحكومة كردستان".
وأشار إلى أن "وزيرة المالية طلبت أيضا ترك الحرية والخيار للموظف في أن يوطن راتبه في أي مصرف يشاء، وأن لا يتم جبره على التوطين في مشروع حسابي".
كما لفت إلى أن "بغداد حسمت ملف رواتب شهر 12، وأكدت للوفد الكردي بأنه أمر محسوم، ولن ترسل أي مبالغ خاصة بهذا الشهر".
هذا وأكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني غريب أحمد، يوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، أن تعديل قانون الموازنة هو الحل لمشاكل الإقليم.
وقال أحمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "ليس من المعقول أن تستمر أزمة رواتب موظفي كردستان شهريا، وان الحل يكون عبر التصويت على تعديل قانون الموازنة الذي يتيح زيادة إيرادات الدولة، وضمان وصول المبالغ المالية إلى الإقليم بموعدها المقرر".
وأضاف، أنه "ليس من المعقول استمرار هدر هذا الكم من الأموال بسبب توقف تصدير نفط الإقليم، وبالتالي تعديل قانون الموازنة، وتحديدا الفقرة 12، سيكون بادرة لحل الخلافات والمضي بضمان حقوق رواتب الموظفين في كردستان، وعودة الحياة إلى الإقليم الذي تأثرت مدنه بسبب أزمة الرواتب".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت