حبس متهم بحيازة الإستروكس في السلام
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قررت نيابة السلام، حبس متهم بترويج مخدر الإستروكس بالسلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن المتهم، عثر بحوزته على كمية من الاستروكس وزنت 700 جرامًا قبل ترويجها بدائرة القسم، وأقر المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها؛ نظرًا لمروره بأزمة مالية.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستروكس التحقيقات أجهزة الأمن اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
2،750 مليون جنيه.. ضبط عنصر إجرامي لقيامه بتصنيع المواد المخدرة وترويجها بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من مكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم تصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها.
فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع المواد المخدرة، وإتخاذه من "مغسلة سيارات مستأجرة" كائنة بدائرة قسم شرطة المعصرة وكرًا لتصنيع وتخزين مخدر الإستروكس.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالورشة المشار إليها، وعُثر بداخلها على "25 كجم لمخدر الإستروكس- كمية لمخدر البودر- فرد خرطوش وعدد من الطلقات- مجموعة من أدوات تصنيع وتعبئة المواد المخدرة".
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2،750 مليون جنيه تقريبًا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.