حبس متهم بحيازة الإستروكس في السلام
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
قررت نيابة السلام، حبس متهم بترويج مخدر الإستروكس بالسلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن المتهم، عثر بحوزته على كمية من الاستروكس وزنت 700 جرامًا قبل ترويجها بدائرة القسم، وأقر المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها؛ نظرًا لمروره بأزمة مالية.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستروكس التحقيقات أجهزة الأمن اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
المصادقة على الفصل 507 من القانون الجنائي: السجن المؤبد لحيازة أو استخدام السلاح الأبيض
تحرير :زكرياء عبد الله
في خطوة حاسمة تهدف إلى التصدي لظاهرة العنف المتصاعدة في عدد من المدن، تمت إلمصادقة على التعديل الجديد للفصل 507 من القانون الجنائي، والذي ينصّ على العقوبة القصوى بالسجن المؤبد لكل من ثبتت في حقه حيازة أو استخدام السلاح الأبيض في ظروف مشددة.
وجاء هذا التعديل القانوني استجابة لمطالب متزايدة وتشديدًا للعقوبات ضد الجرائم التي ترتكب باستعمال الأسلحة البيضاء، والتي عرفت في السنوات الأخيرة ارتفاعًا مقلقًا خاصة في الأوساط الحضرية.
وبحسب الصيغة الجديدة للفصل، فإن العقوبة بالسجن المؤبد لا تقتصر فقط على من يستخدم السلاح الأبيض لإيذاء الغير، بل تشمل أيضًا من يثبت تورطه في حيازة هذا النوع من الأسلحة دون مبرر قانوني، خاصة في الأماكن العامة أو في ظروف من شأنها تهديد أمن المواطنين.