«القومي للمرأة» يختتم ورشة عن «نظام التنسيق المحلي في جرائم العنف ضد النساء»

اختتمت مساء اليوم فعاليات ورشة العمل التدريبية حول «نظام التنسيق المحلي بين الجهات في جرائم العنف ضد المرأة»، التي نظمها المجلس القومي للمرأة، مٌمثلا في مكتب شكاوى المرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للسكان التي تهدف إلى إنشاء لجنة دائمة لنظام التنسيق المحلي بين الجهات في جرائم العنف ضد المرأة في جميع المحافظات، في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

أكد المستشار عبد المعز ربيع، ممثل النيابة العامة في كلمته ضرورة حماية المرأة والفتاة من العنف كمسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة والمجتمع والأفراد رغم التحديات التي تُواجه هذه الجهود، مُشيرا إلى وجود إرادة سياسية قوية للتصدي لهذه الظاهرة من خلال التعاون بين جميع الأطراف، ويُمكن تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال لضمان حياة آمنة وكريمة للمرأة والفتاة في المجتمع المصري مؤكداً أهمية دور النيابة العامة في حماية المرأة والفتاة من العنف.

وأشارت جاكلين ممدوح مدير عام شؤون المرأة إلى جهود وزارة التضامن في مجال حماية المرأة من العنف من خلال شبكة من الرائدات الريفيات اللاتي يقمن بتنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات والمبادرات بالشراكة مع المجلس، كما تناولت شرحا مفصلا عن دور مراكز الاستضافة، ومواجهة تجارة الأعضاء، والاستغلال في الأعمال المنافية للآداب، والعمل الجبري، وزواج الصفقة، التسول.

آلية عمل خط نجدة الطفل

واستعرض عمرو يسري ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة آلية عمل خط نجدة الطفل 16000 المجاني الذي يعمل على مدار 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع مع فريق عمل مٌدرب للتعامل مع جميع أنواع المشكلات بجميع المحافظات، ويهدف الخط إلى حل مشاكل الأطفال ومساعدتهم ومواجهة كل صور العنف التي قد يتعرض لها الأطفال.

وعرضت الدكتورة أمل فيليب مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس دور القطاع الطبي في مناهضة العنف ضد المرأة والمسار الوطني لإحالة السيدات وإحصائيات العنف ضد المرأة في مصر وأحدث الإحصائيات الخاصة به، والمضاعفات الصحية والنفسية الملازمة للمرأة بعد تعرضها للعنف.

 

المصدر: الوطن