مالية 2025.. الحكومة تقبل 46 تعديلًا من أصل 541.. ونسبة قبول تعديلات المعارضة تبلغ 3.8% فقط
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كشفت المعطيات الرقمية المتعلقة بالتعديلات البرلمانية على الجزء الأول من مشروع ميزانية سنة 2025، والذي صودق عليه بالأغلبية صباح اليوم في لجنة المالية في مجلس النواب، عن قبول الحكومة 47 تعديلًا من أصل 541 تعديلًا تم تقديمها في اللجنة (أغلبية ومعارضة وغير منتسبين)، بينما تقدمت الحكومة بتعديل واحد تمت الموافقة عليه، ليصل مجموع التعديلات التي أدخلت على الجزء الأول من المشروع إلى 48 تعديلًا، 38 منها بالإجماع والباقي بالأغلبية.
واللافت للانتباه، أن الحكومة قبلت في اجتماع اللجنة الذي بدأ أمس الثلاثاء وانتهى في الساعات الأولى من صباح اليوم، 17 تعديلًا فقط من مجموع تعديلات فرق ومجموعة الأغلبية، والتي بلغت 449 تعديلًا (169 للفريق الاشتراكي و92 للفريق الحركي و56 لفريق التقدم والاشتراكية و132 للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية)، لتبلغ نسبة قبول تعديلات المعارضة نحو 3.8 بالمائة.
بالمقابل، تقدم فرق الأغلبية بـ28 تعديلًا، تمت الموافقة على 25 منها، بينما تم سحب ثلاثة تعديلات.
وبلغ عدد التعديلات المسحوبة 120 تعديلًا، مقابل 373 تعديلًا غير مقبول، و38 تعديلًا تم الموافقة عليها بالإجماع، و9 تعديلات أقرت بالأغلبية، بينما تشبث الفريق الحركي بتعديلين.
وصادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء في ختام جلسة مناقشة امتدت لـ23 ساعة مسترسلة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025.
وحظي الجزء الأول من مشروع قانون المالية بموافقة 26 نائبا، فيما عارضه 11 نائبا.
كلمات دلالية مالية 2025، الحكومة، المعارضة، الأغلبيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجزء الأول من تعدیل ا
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مرسوم لزيادة الاعتمادات المالية في الميزانية العامة
صادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأخير على مشروع المرسوم رقم 2.25.368، الذي يهدف إلى فتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لمقتضيات المادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية.
وقد قدم مشروع المرسوم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وفي هذا السياق، كشف مصطفى بايناس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب الاجتماع، أن الهدف من هذا المرسوم هو تلبية الاحتياجات المالية التي تقتضيها مختلف البرامج والمشاريع الحكومية، وذلك ضمن إطار تدبير الميزانية العامة بفعالية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا