مالية 2025.. الحكومة تقبل 46 تعديلًا من أصل 541.. ونسبة قبول تعديلات المعارضة تبلغ 3.8% فقط
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كشفت المعطيات الرقمية المتعلقة بالتعديلات البرلمانية على الجزء الأول من مشروع ميزانية سنة 2025، والذي صودق عليه بالأغلبية صباح اليوم في لجنة المالية في مجلس النواب، عن قبول الحكومة 47 تعديلًا من أصل 541 تعديلًا تم تقديمها في اللجنة (أغلبية ومعارضة وغير منتسبين)، بينما تقدمت الحكومة بتعديل واحد تمت الموافقة عليه، ليصل مجموع التعديلات التي أدخلت على الجزء الأول من المشروع إلى 48 تعديلًا، 38 منها بالإجماع والباقي بالأغلبية.
واللافت للانتباه، أن الحكومة قبلت في اجتماع اللجنة الذي بدأ أمس الثلاثاء وانتهى في الساعات الأولى من صباح اليوم، 17 تعديلًا فقط من مجموع تعديلات فرق ومجموعة الأغلبية، والتي بلغت 449 تعديلًا (169 للفريق الاشتراكي و92 للفريق الحركي و56 لفريق التقدم والاشتراكية و132 للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية)، لتبلغ نسبة قبول تعديلات المعارضة نحو 3.8 بالمائة.
بالمقابل، تقدم فرق الأغلبية بـ28 تعديلًا، تمت الموافقة على 25 منها، بينما تم سحب ثلاثة تعديلات.
وبلغ عدد التعديلات المسحوبة 120 تعديلًا، مقابل 373 تعديلًا غير مقبول، و38 تعديلًا تم الموافقة عليها بالإجماع، و9 تعديلات أقرت بالأغلبية، بينما تشبث الفريق الحركي بتعديلين.
وصادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء في ختام جلسة مناقشة امتدت لـ23 ساعة مسترسلة، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2025.
وحظي الجزء الأول من مشروع قانون المالية بموافقة 26 نائبا، فيما عارضه 11 نائبا.
كلمات دلالية مالية 2025، الحكومة، المعارضة، الأغلبيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجزء الأول من تعدیل ا
إقرأ أيضاً:
الجزائر.. المجلس الشعبي الوطني يعتمد بالأغلبية أكبر ميزانية في تاريخ البلاد
الجزائر – أقرت الجزائر أكبر موازنة في تاريخها للعام المقبل حيث صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني على قانون الموازنة لعام 2025 لتصل إلى 126 مليار دولار وذلك خلال جلسة علنية جرت امس الأربعاء.
وتم التصويت على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، بحضور وزير المالية لعزيز فايد وأعضاء من الحكومة.
كما صوت النواب على التعديلات المقترحة على مشروع القانون التي تضمنها التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية بالمجلس والتي أحيل عليها 90 تعديلا من طرف النواب.
ويعتبر هذا التصويت خطوة هامة نحو إقرار ميزانية الدولة لعام 2025، التي ستركز على تسريع التنمية الاقتصادية، ومكافحة البطالة، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والبنى التحتية، بحسب وزارة المالية الجزائرية.
ورأى خبراء اقتصاديون جزائريون أن مشروع القانون جاء بتدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن اجراءات جديدة لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، ويكرس توسيع الوعاء الضريبي مع إدخال جملة من التحفيزات والتسهيلات الجبائية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي دون ادراج ضرائب جديدة.
بينما رفضت الكتلة البرلمانية لـ”حركة مجتمع السلم” مشروع القانون وصوتت ضده، مشيرة إلى أن ذلك بسبب “ورود مجموعة من المخالفات القانونية شكلا ومضمونا في عرض مشروع القانون على مستوى لجنة المالية والميزانية”، إضافة إلى “التسريع المخل في دراسة مشروع القانون، والتعجيل الواضح لتمريره في مدة قصيرة جدا”.
كما نوهت الحركة إلى أن رفض التعديلات والمقترحات التي تقدم بها نواب مجموعتها البرلمانية تم “بناء على مبررات غير مقنعة، وافتقار دراسة مشروع القانون إلى المهنية والجدية اللازمة، ومعالجته لميزانية الدولة بأسلوب تقليدي لا ينسجم مع متطلبات قانون البرامج والأهداف والمؤشرات”.
وأعابت على القانون “غياب الشفافية فيما يتعلق بالميزانية المخصصة للمؤسسات تحت الوصاية وغياب مؤشرات قياس النجاعة، ما يجعل الرقابة البرلمانية غير ممكنة، وعدم وجود أنظمة معلومات تتيح متابعة تنفيذ الميزانية”.
يذكر أن مشروع قانون المالية لعام 2025 سيعرض على مجلس الأمة لمزيد من المناقشة والموافقة، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل.
ويرجح أن يجري الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعديلا حكوميا عقب المصادقة على موازنة 2025.
المصدر: وسائل إعلام جزائرية
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا