مؤتمر «التدقيق ومكافحة الاحتيال» بدبي يدعو إلى تعزيز تكامل التكنولوجيا
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
اختتم في دبي المؤتمر العام الأول للتدقيق ومكافحة الاحتيال وتكنولوجيا المعلومات، الذي نظمته جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات تحت رعاية وزارة الاقتصاد، أعماله بالدعوة إلى تعزيز تكامل التكنولوجيا والاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي لتحقيق مساهمات ملموسة.
وشدد المؤتمر على أهمية تعزيز العمل الجماعي ورفع مستوى المهارات لإضافة القيمة لكل من القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تبني استراتيجية موحدة للكشف عن الاحتيال ومنع حدوثه وضمان أمن تكنولوجيا المعلومات.
وفي ختام هذه الفعالية العالمية الرائدة التي استمرت ثلاثة أيام، قال عبدالقادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات: «أصبح المؤتمر العام الأول الذي انعقد في دبي حدثاً عالمياً، وسلط بذلك الضوء على أهمية التكامل والعمل كفريق واحد، والحاجة إلى تعاون أوثق بين كافة أصحاب المصلحة».
وأضاف: «هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تحقيق تعاون بهذا القدر من الأهمية من خلال إشراك جمعية محققي الاحتيال المعتمدين، المنظمة الأكبر لمكافحة الاحتيال في العالم، وجمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات، التي تعتبر الجمعية المهنية الدولية المتخصصة في حوكمة تكنولوجيا المعلومات، لقد أصبح المؤتمر حدثاً عالمياً سينطلق من الإمارات، بدءاً من دبي ليصل إلى العالم.
بدورها تحدثت الدكتورة موزة سويدان، المدير التنفيذي لقطاع التطبيقات والمنصات الرقمية في مؤسسة حكومة دبي الرقمية، بهيئة دبي الرقمية، عن التخفيف من المخاطر في عصر التحول الرقمي، حيث استعرضت مسيرة التحول الرقمي في دبي، وسلطت الضوء على محطات رئيسية مثل إدخال الحوكمة الإلكترونية، وإطلاق مفهوم المدينة الذكية في العام 2015، وتأسيس هيئة دبي الرقمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التدقيق الداخلي
إقرأ أيضاً:
النائب العام بدبي يؤكد أهمية التواصل الدولي والتعاون المشترك
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة دورات تدريبية لتعزيز الاحتياجات النفسية لدى الأطفال في أبوظبي مهرجان «فخر الوطن» يحتفي بأبطال خط الدفاع الأولاستقبل المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، معالي جيرالد درامانان وزير العدل في الجمهورية الفرنسية. وجرى خلال اللقاء التباحث حول العديد من المواضيع التي تهمّ الجانبين، وأبرزها سُبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ورعاية الجالية الفرنسية في إمارة دبي.
ورحّب النائب العام لإمارة دبي بالوزير الفرنسي، مؤكداً على أهمية التواصل الدولي، والتعاون المشترك، وتشارك الرؤى حول المواضيع القضائية والقانونية. وأشاد النائب العام بالجاليات الموجودة في إمارة دبي، وما تمثله من دور اقتصادي واجتماعي.
من جانبه أشاد وزير العدل الفرنسي بنيابة دبي، وجهودها في ترسيخ العدل والأمان لجميع الأفراد القاطنين في الإمارة، وما يحظى به أفراد الجالية الفرنسية من رعاية وأمن، وبيئة مواتية للعيش، معرباً عن تطلعه لاستمرار التعاون وتبادل وجهات النظر والزيارات، بما يدعم تحقيق الرؤى الإيجابية للطرفين.
حضر اللقاء المستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد، والمستشار إسماعيل علي مدني المحامي العام الأول رئيس وحدة التعاون الدولي رئيس نيابة الأموال، والمستشار الدكتور بكري عبدالله المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام.
حضر من الجانب الفرنسي نيكولا نيمتشينو، سفير فرنسا لدى دولة الإمارات، وجان كريستوف القنصل العام لفرنسا في دبي والإمارات الشمالية، وجيل فريدمان ملحق الأمن الداخلي بالسفارة الفرنسية، وفيليب سالومون قاضي الاتصال لدى السفارة، وجريجوري كانال، مدير مكتب وزير العدل، وكمال عمروش مستشار الاتصال لدى وزير العدل، وعدد من أعضاء الوفد الفرنسي المرافق لمعالي الوزير.