عاجل - قرار بإلغاء ترخيص فيلم "الملحد" ومنع عرضه في جميع دور السينما
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أصدر مفوضو المحكمة تقريرًا بشأن القضية رقم 85645 المرفوعة من قبل المستشار مرتضى منصور، حيث يوصي التقرير بإلغاء ترخيص عرض فيلم "الملحد" بشكل كامل. ويأتي هذا القرار ليمنع عرض الفيلم في مختلف دور السينما داخل مصر وخارجها، بما في ذلك جميع المنصات الرقمية وشبكات البث.
التوصية بمنع عرض "الملحد" تتصدر المشهدفي تطور لافت، أوصت هيئة المفوضين بمنع عرض فيلم "الملحد" داخل مصر وعلى مستوى خارجي، وذلك على خلفية دعوى قضائية رفعها المستشار مرتضى منصور.
في سياق الدعوى المقدمة من المستشار مرتضى منصور، أصدرت هيئة المفوضين تقريرًا طالبت فيه بإلغاء ترخيص فيلم "الملحد" نهائيًا. وتضمنت التوصية منع عرضه بالكامل في مصر، إلى جانب فرض حظر على أي وسيلة لعرض الفيلم على الصعيد الدولي وفي المنصات الرقمية.
دعوى مرتضى منصور تضع "الملحد" أمام تحديات قانونيةشهدت الساحة القضائية تطورًا جديدًا مع صدور تقرير من هيئة المفوضين يؤيد الدعوى التي رفعها المستشار مرتضى منصور لإلغاء ترخيص فيلم "الملحد". وأوصى التقرير بمنع عرض الفيلم ليس فقط في مصر، بل في جميع الدول والمنصات الإلكترونية، وذلك في مسعى للحد من انتشاره.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إلغاء الترخيص فيلم الملحد مرتضى منصور منع العرض السينما المصرية المنصات الرقمية التقرير القضائي هيئة المفوضين دور العرض الحظر الدولي المستشار مرتضى منصور عرض الفیلم
إقرأ أيضاً:
مصر.. حكم قضائي بإلغاء الإيجار القديم يعيد تشكيل خريطة الوحدات السكنية
الاقتصاد نيوز - متابعة
تمتلك السيدة إعتدال عقاراً مكوناً من أربعة طوابق في منطقة مصر الجديدة بالعاصمة المصرية القاهرة، قبل 30 عاماً قامت بتأجير الطابقين الثالث والرابع -لإعاناتها على مصاريف أبنائها- مقابل قيمة إيجارية زهيدة لا تكفي لشراء ربع كيلو من اللحم الأحمر الآن.
حاولت إعتدال مراراً وتكراراً رفع قيمة الإيجار لكن كل محاولتها باءت بالفشل، بسبب امتلاك المؤجر عقد إيجار قديم، والذي يشبه عقود التمليك إلى حد كبير حيث يظل الساكن في الشقة المؤجرة حتى وفاته، وقد يظل أولاده بها أيضاً ولا يستطيع صاحب الشقة إخلائها الإ في استتثناءات معينة.
في مصر توجد مئات الآلاف من الشقق التي يدفع ساكنيها مبالغ زهيدة لا تزيد عن أربعة جنيهات (0.081 دولاراً) لامتلاكهم عقد إيجار قديم مقابل وحدة سكنية قد تزيد مساحتها عن 100 متر في أحد أحيائها الراقية، بينما قد يدفع ساكن آخر في نفس العمارة ما يقرب من 15 ألف جنيه (نحو 738 دولار) مقابل نفس الوحدة بموجب عقد إيجار جديد.
قانون الإيجار القديم
وبعد سنوات طويلة من معاناة أصحاب الشقق التي تخضع لقانون الإيجار القديم، أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم السبت 9 نوفمبر تشرين الثاني، حكماً بعدم دستورية بعض الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويشمل ذلك بطلان تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، بحسب الموقع الإلكتروني للحكمة الدستورية العليا.
ونص القانون الذي صدر قبل 43 عاماً، أنه فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
وقدّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تصريحات له خلال مؤتمر "حكاية وطن" في أكتوبر تشرين من العام الماضي 2023، عدد الوحدات السكنية المغلقة الخاضعة لقانون الإيجار القديم بنحو اثنين مليون وحدة سكنية بقيمة تزيد عن تريليون جنيه.
وقال الخبير العقاري محمود داوود، إن الحكم القضائي بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية سينعكس على أسعار إيجار الوحدات السكنية في مصر خاصة في أماكن مثل الزمالك والقصر العيني ومصر الجديدة والتي يسيطر الإيجار القديم على معظم الوحدات السكنية بها.
وأضاف لـ CNBC عربية، إنه ليس من المنطقي أن تكون قيمة الوحدات السكنية في عمارة ما 150 مليون جنيه ، في حين يقتصر إيجارها على 35 جنيهاً.
وأشار إلى أن تطبيق القانون سيساهم في إنعاش سوق العقارات في مصر، حيث سيخلق طلباً جديداً على الوحدات السكنية في المناطق المختلفة.
يبدأ تطبيق أثر الحكم من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، أي بعد شهرين من الآن تقريباً.
وقالت المحكمة الدستورية العليا في معرض قرارها، إن تحديد الأجرة يتعين دوماُ أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال -قيمة الأرض والمباني- بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا