هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر و سفارة كندا في زيارة ميدانية إلى محافظة البحيرة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة بمرافقة السفير المعين أولريك شانون، سفير كندا بالقاهرة، ووفد وزارة الخارجية الكندية ومنظمات الأمم المتحدة لمكتبة مصر العامة بدمنهور للقاء عدد من المشاركات في برنامج "رابحة".
حيث يأتي هذا اللقاء لتأكيد الشراكة والتعاون الدولي في دعم المرأة المصرية، عبر تقديم نماذج نجاح لريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
محامي وسام شعيب طبيبة كفرالدوار: الدكتورة غيورة على بلادها وهدفها توعية الأسر |شاهد التفاصيل الكاملة لحبس وسام شعيب طبيبة كفر الدوار 4 أيام على ذمة التحقيقات
وضم الوفد كلا من شارون بيك، المدير التنفيذي لبرنامج تنمية الشرق الأوسط بالشؤون العالمية بكندا؛ و سيندي ماكلبين، نائب المدير؛ اليدة نانسي عودة، مدير قسم التنمية الدولية بسفارة كندا في مصر و مروة علم الدين، نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر؛ و نورا رافع، مديرة برنامج "رابحة" بهيئة الأمم المتحدة للمرأة؛ والدكتور محمد يعقوب، مساعد ممثل الفاو للبرامج في مصر؛ والدكتور على حزين، المنسق الوطني لمشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي، وبحضور الدكتورة زكية رشاد، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة.
وقد رحب الدكتورة جاكلين عازر بالسفير والوفد المرافق، مؤكدة أن زيارة الوفد تدعم جهود المحافظة في تعزيز التعاون الدولي وتوفير التنمية الشاملة، وتسليط الضوء على إنجازات المرأة البحراوية، وذلك تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتمكين المرأة والنهوض بمستواها الاقتصادي والاجتماعي.
وأشارت إلى أن محافظة البحيرة، التي تعد من أكبر المحافظات الزراعية، تمتلك أيضًا منطقتين صناعيتين واعدتين بحوش عيسى ووادي النطرون، مما يفتح آفاقًا واسعة للتمكين الاقتصادي للمرأة في المجلات الزراعية والصناعية.
وتطرقت المحافظ إلى أهمية برنامج "رابحة"، الممول من الحكومة الكندية، والذي بدأ تنفيذه عام 2020 وحقق نجاحات ملموسة في مشاريع ريادة الأعمال للنساء، مؤكدة على تطلع المحافظة لمزيد من المشروعات المماثلة لتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة. كما تناولت محافظ البحيرة خطط إنشاء مراكز تدريبية متكاملة بالمنطقة الصناعية، يتم تصميم برامجها وفق احتياجات المصانع، مع توفير فرص توظيف للخريجات من برنامج "رابحة".
ومن جانبه قال السفير-المعين أولريك شانون: "إنه لمن دواعي سروري أن تكون البحيرة أولى محطاتي خارج القاهرة بصحبة زميلاتي من السفارة ووزارة الخارجية الكندية القائمات على الادارة المعنية بملف برامج التنمية المستدامة في مصر كما أنني استمتعت بلقائي والرابحات وهن رائدات أعمال مبدعات استفدن من برنامج رابحة لتمكين المرأة المصرية اقتصادياً والممول من الحكومة الكندية كما ذكر أنفاً.ما شهدناه اليوم من إمكانات وابداع والتزام هو دليل على أنه عندما تكون المرأة قادرة على تنمية امكاناتها الاقتصادية سواء كانت مزارعة أو موظفة أو رائدة في قطاع الأعمال، فإن ذلك يؤدي إلى ازدهار الاقتصادات ورخاء المجتمعات ويتم تعميم واستدامة نتائج التنمية على نطاق اوسع."
وخلال كلمتها، أوضحت السيدة مروة علم الدين؛ نائبة ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر "أن برنامج رابحة المشترك الذي يتم تنفيذه في 7 محافظات يقدم خدماته طبقًا لاحتياجات السيدات المستهدفات ويتبع منهج للمتابعة والتقييم يتمركز حول تحسين الخدمات المستمر. وقد ساهم البرنامج في تعزيز سبل العيش الاقتصادية لأكثر من 7500 سيدة من المحافظات المستهدفة ويسعى البرنامج إلى بناء قدرات مقدمي الخدمة في مجال التوظيف وريادة الأعمال بأعلى جودة على المستوى المحلي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة وبالتعاون مع الشركاء التنمية".
كما أكدت الدكتورة زكية رشاد مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحيرة أن برنامج "رابحة" سيعمل على توفير ورش عمل لتطوير المهارات الشخصية للسيدات بالمحافظة لتمكينهن وتوظيفهن، كما أكدت على اهمية توفير عدد من الدورات التدريبية للسيدات لتدريبهن على العديد من المهارات لتنمية قدراتهن ومنها التعريف بأسس التسويق الإلكتروني، مما يعمل على توفير فرص العمل لهن فى الشركات والقطاعات المختلفة وتمكينهن اقتصاديًا. وأعربت عن فخرها بالجهود المبذولة من قبل السيدات بمحافظة البحيرة اللاتي شاركن في برنامج "رابحة “، مشيدة بجودة المنتجات التي تم عرضها في المعرض الذي أُقيم على هامش الزيارة.
هذا وقد تفقد الوفد معرض "رابحة"، الذي تضمن منتجات متعددة من المشاركات، شملت مشغولات يدوية، ومستحضرات تجميل، ومنتجات ألبان نباتية، وكتب تفاعلية للأطفال وبرامج إلكترونية وغيرها.
كما تم عقد جلسات حوارية تفاعلية مع رائدات الأعمال والباحات عن عمل، حيث تم عرض قصص النجاح والتحديات التي واجهتهن في مشاريعهن المختلفة والمراحل المختلفة التي مروا بها خلال رحلتهن المهنية وكيف ساهم برنامج "رابحة" في تعزيز مهارتهن المختلفة لبناء وتوسيع نطاق أعمالهن والوصول إلى الوظائف اللائقة والتقدم فيها.
من الجدير بالذكر أن البرنامج المشترك "رابحة" يقدم حزمة مخصصة من الخدمات المطلوبة لمختلف الجهات الفاعلة في سوق العمل المصري من خلال توفير فرص لتنمية القدرات والنمو للباحثات عن عمل، ورائدات الأعمال، وشركات القطاع الخاص، والمستثمرين/المستثمرات بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، والجهات الفاعلة في سوق العمل.
ويتم تنفيذ البرنامج من قبّل هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الصناعة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بدعم من حكومة كندا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البحيرة محافظة البحيرة رؤية مصر 2030 هيئة الأمم المتحدة للمرأة تعزيز التعاون الدولى مكتبة مصر العامة بدمنهور هیئة الأمم المتحدة للمرأة المجلس القومی للمرأة للمرأة فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط تُناقش مختلف أوجه الشراكة مع “UNDP” واستعدادات مؤتمر تمويل التنمية بإسبانيا
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لبحث تعزيز سبل التعاون، وذلك خلال تواجدها بالعاصمة اليابانية «طوكيو» للمشاركة باحتفالات مرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عُمق العلاقات بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتطور التعاون بين الجانبين على مدار عقود ليشمل مجالات متعددة، وأنشطة متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على دعم وتعزيز إطار التعاون مع البرنامج في العديد من المجالات من بينها ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص.
وتابعت «المشاط»، أن التعاون بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حاليًا أصبح أكثر تكاملًا وتنسيقًا، حيث يستند إلى وثائق البرامج القطريّة، وآخرها وثيقة البرنامج القطري الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (CPD) للفترة من 2023-2027، والذي يتمحور حول الأولويات الاستراتيجية التي اعتمدها إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدمة (UNSDCF)، وتشمل رأس المال البشري، النمو المستدام، الحوكمة الرشيدة، العمل المناخي، وتمكين المرأة عبر القطاعات المختلفة.
وحول محفظة التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أوضحت أن البرنامج يضم حوالي 45 مشروعًا نشطًا حاليًا في مجالات متنوعة في مصر، حيث يُعد البرنامج أحد أهم الشركاء في دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى أبرز المشروعات الرائدة التي يعمل عليها البرنامج في مصر، والتي تتضمن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار من خلال دعم مركز الابتكار التطبيقي، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ في شمال وجنوب الصعيد.
كما لفتت إلى مشروعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في محفظة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تضمن مشروع الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID)، والممول من مؤسسة (BHF) والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يهدف إلى تحسين القدرة على التصدي للأزمات في المناطق الريفية بمصر، وعدد من المشروعات التي تتعاون بها الوزارة مع للبرنامج .
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول المنتدى القادم للتمويل من أجل التنمية، في إشبيلية، مؤكدة تطلع الحكومة المصرية إلى المشاركة في المنتدى باعتباره منصة محورية لاستكشاف آليات التمويل المبتكرة التي يمكن أن تساهم في تسريع النمو المستدام وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، موضحة أن المنتدى سيمثل فُرصة للوزارة لاستعراض الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مجالات الإصلاح الاقتصادي، الانتقال الأخضر، والنمو الشامل، فضلًا عن تسليط الضوء على برامج التحول الرقمي، تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وبرامج تبادل الديون، بما يعكس قدرة مصر على المضي قدمًا في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الطرفان الحديث حول استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر، وتقرير التنمية البشرية لعام 2025، حيث أكدت المشاط تطلع الحكومة المصرية إلى التعاون المقبل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تقرير التنمية البشرية لعام 2025، مشيرة إلى جهود الوزارة بالتعاون مع البرنامج لضمان تقديم التقرير الجديد تحليلات شاملة وعميقة تستند إلى التحديات الوطنية وتساعد في توجيه السياسات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وناقش الطرفان التعاون الجاري حول مبادرة مبادلة الديون من أجل الطبيعة، واتفاق مبادلة الديون للحفاظ على البحر الأحمر، وكذا التعاون مع البرنامج في النسخة القادمة من الـ27 تقرير حول توطين أهداف التنمية المستدامة، والتي تم الانتهاء منها، حيث تمثل تلك التقارير خطوات عملية نحو تعزيز الدور المحلي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن التعاون في تطوير خرائط المستثمرين لأهداف التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات ذات الأثر الإيجابي في مجالات الفرص الاستثمارية الرئيسية في مصر.