الزُبيدي لرئيس الحكومة: لا بد من إنهاء أزمة الكهرباء فوراً
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس قاسم الزُبيدي على ضرورة أن تكرّس الحكومة جهودها وطاقاتها لانتشال وضع الخدمات في البلاد وفي مقدمتها خدمة الكهرباء.
وقال خلال لقائه اليوم الثلاثاء، في قصر المعاشيق بالعاصمة عدن رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك، "إن وضع الكهرباء في العاصمة عدن والمحافظات الأخرى، وصل إلى حد لم يعد مقبولا استمراره على ما هو عليه، ولا بد من إنهاء هذه الأزمة فورًا، لما لها من تبعات سلبية على مُجمل مناحي حياة المواطنين".
وأكد الزبيدي على ضرورة أن تضطلع كل وزارة بمسؤولياتها وتنفيذ مهامها المنوطة في خدمة المواطن، وذلك من خلال التواجد الفعلي على الأرض، وفي مقار عملها في العاصمة عدن بكامل كادرها الوظيفي، منوها في السياق بأن بقاء أي وزير أو مسؤول في الخارج لم يعد مقبولا.
اللقاء بحسب الموقع الرسمي للانتقالي ناقش الأوضاع الاقتصادية، والآليات المُتبعة لتحقيق الاشتراطات الموضوعة للاستفادة من المنحة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وتنفيذ برنامج الإصلاحات المالية والمؤسسية والهيكلية في قوام الحكومة، والسياسات الواجب اتباعها لترشيد الإنفاق.
كما تطرق اللقاء إلى الأولويات المطلوبة لتحقيق التكامل بين مؤسستي الرئاسة والحكومة، بالإضافة إلى جُملة من القضايا الأخرى ذات الصلة بسير عمل بعض الوزارات والقطاعات الإيرادية، والأمنية، والعسكرية، واتخاذ ما يلزم بشأنها.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبحث مع مستشار غروندبرغ التحديات الاقتصادية وتوقف صادرات النفط
بحث وزير المالية سالم بن بريك، الثلاثاء، مع المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ديرك جان، التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها الحكومة اليمنية، بالتزامن مع إنهيار قياسي للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة الراهنة، بسبب استمرار حرب جماعة الحوثي ضد الشعب اليمني.
وأضافت أن اللقاء، تطرق لمدى خطورة إمعان جماعة الحوثي في "مواصلة ممارساتها العدوانية وحربها الاقتصادية من خلال استهدافها الملاحة الدولية، وتكريسها الانقسام المالي، وحصارها على تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته نحو 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة، وذلك منذ أكثر من عامين".
وأوضحت أن وقف تصدير النفط فرض تحديات كبيرة أمام المالية العامة للدولة، وساهم بشكل كبير في تعميق المعاناة الإنسانية وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، والتأثير سلبيا على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
واستعراض وزير المالية، جهود الحكومة وفقا للإمكانيات المتاحة في سبيل مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، وتنمية الموارد الاقتصادية ومكافحة الفساد، ومدى الحاجة الماسة لمواصلة الأشقاء والأصدقاء وشركاء الحكومة من الصناديق المانحة والمنظمات الدولية تقديم الدعم لجهود الحكومة وتقديم الدعم الإغاثي والتنموي للإسهام في تحقيق استقرار الأوضاع العامة".
كما استعرض اللقاء الجهود الإقليمية والدولية والأممية لتحقيق السلام في اليمن، في الوقت تعهد بن بريك بمواصلة الحكومة مواصلة الجهود المضاعفة للسير قدما في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة والإيفاء بالالتزامات الحتمية، والحد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية والمعيشية والخدمية.
بدوره، أعرب المسؤول الأممي، عن تقديره للجهود الحكومية الهادفة إلى تحسين الأوضاع العامة، وخصوصا في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمات المقدمة للمواطنين.