«الاتحادية للضرائب» تنظم ورشة حول ضريبة الشركات في المناطق الحرة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
رأس الخيمة (الاتحاد)
عقدت الهيئة الاتحادية للضرائب ورشة توعية جديدة في إمارة رأس الخيمة سلطت خلالها الضوء على ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة، وذلك في إطار المرحلة الثانية من حملة التوعية الشاملة التي تنظمها «الهيئة»؛ بهدف توضيح متطلبات نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات والمسؤوليات الضريبية للأشخاص القائمين في المناطق الحرة الخاضعين لضريبة الشركات.
وأشارت «الهيئة» إلى حرصها على تنظيم هذه الورش بشكل دوري، كونها تمثل منصة مهمة لتقديم المعرفة، وتوفير الموارد اللازمة التي تساعد الأشخاص القائمين في المناطق الحرة على الامتثال للقوانين والقرارات الضريبية، وتعزز من خلالها تطبيق نظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات بشكل فعال.
وأكدت «الهيئة» الدور المحوري للمناطق الحرة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والابتكار في دولة الإمارات، وشددت على التزامها التام بدعم الأشخاص القائمين في المناطق الحرة، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الوطنية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الحكومي، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
ونظراً لما تشكله المناطق الحرة من ركيزة أساسية في استراتيجية التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، تستمر «الهيئة» في إطلاق مبادرات وبرامج توعية تسعى من خلالها إلى ضمان استمرارية نمو النشاطات التجارية في المناطق الحرة، ورفع مستوى إسهامها في الاقتصاد الوطني.
وفي إطار جهودها الهادفة إلى توضيح التشريعات المتعلقة بضريبة الشركات في المناطق الحرة، تُوفّر «الهيئة» دليلاً إرشادياً حول تطبيق ضريبة الشركات للأشخاص القائمين في المناطق الحرة على موقعها الإلكتروني يتضمن معلومات شاملة وأمثلة توضيحية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للضرائب
إقرأ أيضاً:
المرأة الجديدة تنظم ورشة عمل حول سياسات الحماية من العنف في عالم العمل
نظم مشروع تعزيز قدرات النقابات والجمعيات الأهلية بمؤسسة المرأة الجديدة، الورشة الثالثة حول آليات وسياسات الحماية من العنف في عالم العمل، في محافظة قنا مع النقابات والجمعيات الشريكة، بعد انعقادها في محافظتي القاهرة والإسكندرية.
الورشة الثالثة حول آليات وسياسات الحماية من العنف
تناولت الجلسات نقاشات حول أشكال العنف ضد النساء وما يعتبره المجتمع عنف وما يعتبره ضمن العادات والتقاليد ويتم التصالح معه، وتم عرض المصطلحات الخاصة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي والتحرش وأشكال كلًا منهما للوقوف على أرضية مشتركة فيما يخص التعريفات.
تعرف المشاركين.ات على مكونات سياسات الحماية والمبادىء والقيم التي يجب أن تبنى عليها تلك السياسات،وعرضت بعض النقابات والجمعيات مالديها من أشكال سياسات الحماية.
وتناولت الجلسات، تعريف سياسات الحماية وأهدافها وأهمية إيجاد سياسات حماية في أماكن العمل، كذلك تم عرض مبادىء سياسات الحماية والإجراءات اللازمة لتطبيق تلك المبادئ.
كما تعرّف المشاركون.ات على الفرق بين سياسات الحماية ومدونات السلوك، وتم عرض الآليات الوطنية من الدستور والاستراتيجيات الوطنية، وكذلك للاتفاقيات الدولية المرتبطة.
وخلال مجموعات العمل، تعرف المشاركون.ات على نماذج من سياسات الحماية لبعض المؤسسات والنقابات والوزارات سواء محلية أو إقليمية.
كما تم عرض قائمة مراجعة سياسات الحماية وفق التوصية 206 من اتفاقية 190، ومن هم المخاطبين.ات بسياسة الحماية ومن القائمين.ات على تنفيذها، وأهم الإجراءات المتبعة في سياسة الحماية من العنف والتحرش، وكذلك آليات ومعايير التبليغ والشكاوى.
وفي اليوم الثالث والأخير، بدأت كل نقابة وكل جمعية على حدة بكتابة مسودة لسياسات الحماية الخاصة بمكان عملهم، على أن يتم مراجعتها مع أعضاء كل نقابة وكل جمعية، وتنقيحها للخروج بسياسات حماية يتم تطبيقها.
قدمت التدريب مي صالح، مديرة برنامج النساء والعمل والحقوق الاقتصادية، ومنى حبيب أمين عام نقابة العلوم الصحية.
يأتي هذا التدريب ضمن خطة مشروع تعزيز دور النقابات والجمعيات الأهلية في تفعيل أجندة التنمية المستدامة من منظور النوع الاجتماعي، في دعم النقابات والجمعيات في تطوير سياسات حماية داخل مؤسساتهم تتضمن بنود من اتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في عالم العمل