طلب مناقشة بشأن عودة استخدام التابلت لطلبة المرحلة الثانوية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالبت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، باستيضاح خطة وزارتَي التربية والتعليم والتعليم الفني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن القرار الوزاري الخاص بتوزيع التابلت المدرسي على طلبة المرحلة الثانوية "طلاب المدارس الحكومية والتجريبي".
وقالت النائبة، في طلب مناقشة برلماني، اليوم الأربعاء، إن الأُسر المصرية بحاجة إلى معرفة أسباب العودة للعمل بنظام التابلت، لا سيما أن هذه التجربة أظهرت كثيرًا من المشكلات خلال تطبيقها في السنوات الماضية، وكذلك المواد التي ستتم دراستها عن طريق التابلت المدرسي .
وأشارت عفيفي إلى أنه من الضروري الاستماع إلى كل من وزيرَي التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول مواصفات جهاز التابلت، ولماذا لا يقوم الطلبة بشرائه بالتقسيط على 3 سنوات مثلاً دون فوائد، ويصبح ملكاً لهم بعد انتهاء المرحلة الثانوية؟ لافتةً إلى أن هذا الاقتراح سيساعد الطلاب وأولياء الأمور من الخروج من الإجراءات الروتينية ومشكلات تعطل الجهاز أو ضياعه .
وشددت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة التأكد من كفاءة شبكة الإنترنت على مستوى كل المدارس الحكومية والتجريبية على مستوى الجمهورية لتفادي المشكلات التي حدثت من قبل .
وتضمن القرار الوزاري من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلزام طلاب الثانوية العامة ممن سوف يتسلمون التابلت، بتسليمه مرة أخرى للمدرسة بعد انتهاء المرحلة الثانوية، مع التأكد من صلاحيته.
وحذَّر القرار الوزاري من حالات فقدان التابلت المدرسي أو تلفه، ويلتزم الطالب في مثل هذه الحالات بسداد قيمة الجهاز كاملةً، شاملةً كل النفقات التي تحملتها الوزارة.
اقرأ أيضًا:
تعرضت لوعكة منذ أسبوعين.. أبرز المعلومات عن الشقيقة الكبرى لشيخ الأزهر بعد وفاتها
بتكلفة 14 مليارًا.. 10 مستشفيات جديدة للصحة النفسية وعلاج الإدمان
رشدوا استهلاك مياه الشرب.. رسالة مهمة من "الإسكان" للمواطنين
للمرة الثانية هذا العام.. تحذير رسمي من دواء "طارد للبلغم" وهكذا تكتشفه (مستند)
أمطار وشبورة كثيفة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل
التابلت طلبة المرحلة الثانوية النائبة ريهام عفيفي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة تصفيات أمم إفريقيا 2025 أسعار الذهب نوة المكنسة التابلت طلبة المرحلة الثانوية النائبة ريهام عفيفي المرحلة الثانویة
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.