طلب مناقشة بشأن عودة استخدام التابلت لطلبة المرحلة الثانوية
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالبت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، باستيضاح خطة وزارتَي التربية والتعليم والتعليم الفني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن القرار الوزاري الخاص بتوزيع التابلت المدرسي على طلبة المرحلة الثانوية "طلاب المدارس الحكومية والتجريبي".
وقالت النائبة، في طلب مناقشة برلماني، اليوم الأربعاء، إن الأُسر المصرية بحاجة إلى معرفة أسباب العودة للعمل بنظام التابلت، لا سيما أن هذه التجربة أظهرت كثيرًا من المشكلات خلال تطبيقها في السنوات الماضية، وكذلك المواد التي ستتم دراستها عن طريق التابلت المدرسي .
وأشارت عفيفي إلى أنه من الضروري الاستماع إلى كل من وزيرَي التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول مواصفات جهاز التابلت، ولماذا لا يقوم الطلبة بشرائه بالتقسيط على 3 سنوات مثلاً دون فوائد، ويصبح ملكاً لهم بعد انتهاء المرحلة الثانوية؟ لافتةً إلى أن هذا الاقتراح سيساعد الطلاب وأولياء الأمور من الخروج من الإجراءات الروتينية ومشكلات تعطل الجهاز أو ضياعه .
وشددت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة التأكد من كفاءة شبكة الإنترنت على مستوى كل المدارس الحكومية والتجريبية على مستوى الجمهورية لتفادي المشكلات التي حدثت من قبل .
وتضمن القرار الوزاري من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلزام طلاب الثانوية العامة ممن سوف يتسلمون التابلت، بتسليمه مرة أخرى للمدرسة بعد انتهاء المرحلة الثانوية، مع التأكد من صلاحيته.
وحذَّر القرار الوزاري من حالات فقدان التابلت المدرسي أو تلفه، ويلتزم الطالب في مثل هذه الحالات بسداد قيمة الجهاز كاملةً، شاملةً كل النفقات التي تحملتها الوزارة.
اقرأ أيضًا:
تعرضت لوعكة منذ أسبوعين.. أبرز المعلومات عن الشقيقة الكبرى لشيخ الأزهر بعد وفاتها
بتكلفة 14 مليارًا.. 10 مستشفيات جديدة للصحة النفسية وعلاج الإدمان
رشدوا استهلاك مياه الشرب.. رسالة مهمة من "الإسكان" للمواطنين
للمرة الثانية هذا العام.. تحذير رسمي من دواء "طارد للبلغم" وهكذا تكتشفه (مستند)
أمطار وشبورة كثيفة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل
التابلت طلبة المرحلة الثانوية النائبة ريهام عفيفي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة تصفيات أمم إفريقيا 2025 أسعار الذهب نوة المكنسة التابلت طلبة المرحلة الثانوية النائبة ريهام عفيفي المرحلة الثانویة
إقرأ أيضاً:
نائبة تطالب بتفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية على السلع الغذائية
أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، على ضرورة الالتزام بتطبيق أعلى المواصفات الخاصة بجودة وسلامة وأمان استخدام الأغذية وتعمل على تفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية بما يسهم فى الارتقاء بمستوى كافة المنتجات ومنظومة الغذاء المصرى.
حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائيةوأكدت “عبد الحميد”، في طلب إحاطة لها، أنه لابد من الحرص على حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات الغذائية التي يقوم بشرائها من الأسواق المختلفة، حيث يتم استقبال شكاوى المواطنين وفحصها من خلال جهات استقبال الشكاوى المختلفة منها البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية والشكاوى المقدمة الى الهيئة بشكل مباشر.
وأشارت إلى أن هيئة سلامة الغذاء هي إحدى الهيئات الخدمية الاساسية التي تقوم بدور بارز في مجال الحفاظ على سلامة غذاء المصريين وهي مهمة لا يمكن التهاون أو التفريط فيها، سواء كانت المنتجات الغذائية بمختلف انواعها واشكالها وطنية أو مستوردة للحفاظ على صحة وسلامة مستهلكها وضمان جودتها حتى تصل إلى أيدى المصريين على المستوى المطلوب وفقا لأحدث المواصفات العالمية.
وضع القواعد اللازمة لسلامة الغذاءولفتت إلى أن الهيئة تعمل على وضع القواعد اللازمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولي، كما تضع شروط وقواعد منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء ومتابعه مدى التزام المصانع بهذه القواعد وصلاحية الشهادات التي يتم الحصول عليها.
على جانب آخر، أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بـ مجلس النواب، أن الصناعة المصرية لا زالت تعاني من مشاكل متعددة تجعلها عاجزة عن المنافسة فى الأسواق المحلية والدولية، مما يتطلب معه إستراتيجية واضحة لتطوير الصناعة وتوجيه الدعم لها.
وأشارت “أبو السعد”، في طلب إحاطة لها، إلى أن الصناعة تشهد العديد من المعوقات منها ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البترولية ورسوم المرور على الطرق السريعة في الفترة الأخيرة.
ولفت النائبة إلى الارتفاع في حالات تعثر المصانع، وتبعات غير جيدة لتطبيق الضريبة العقارية على المصانع في الوقت الحالي سيضع مزيدا من الأعباء المالية الإضافية، لافتة إلى أن أسعار الأراضي الصناعية والخدمية للصناعة، تشهد ارتفاعا كبيرا، بما يمثل أحد المعوقات الرئيسية للاستثمار الصناعي في مصر، فضلاً عن خطابات الضمان التى فرضتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تخصيص الأراضي.