«مياه وكهرباء الإمارات» تنظم مزاد الربع الأخير لشهادات الطاقة النظيفة لـ2024
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، فتح باب التسجيل للمشاركة في مزاد الربع الأخير لعام 2024، لشهادات الطاقة النظيفة، في أبوظبي، والذي سيستمر حتى يوم 13 ديسمبر 2024.
وشهد عام 2024 مشاركة عدد قياسي من الجهات في مزاد شهادات الطاقة النظيفة، بما في ذلك إقبال عدد كبير من القطاعات الجديدة والصناعات المتنوعة على المشاركة في المزادات، على نحو يمكّنها من إزالة الكربون من عملياتها، وتقليل النطاق 2 لانبعاثات الغازات الدفيئة.
وأعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات مؤخراً، عقد شراكة استراتيجية مع «مجموعة أدنيك»، لتزويد مركز أدنيك أبوظبي بالطاقة النظيفة، وبموجب هذه الشراكة، سوف يتم تزويد مركز «أدنيك» باحتياجاته كافة من الطاقة عبر مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة التابعة لشركة مياه وكهرباء الإمارات، كما أعلنت الشركة تمديد شراكتها في مجال الطاقة النظيفة مع شركة دي إم جي إيفنتس، وللسنة الثالثة على التوالي، لتزويد مؤتمر المرافق العالمي بالطاقة المتجددة والنظيفة التي استضافته شركة طاقة، بالإضافة إلى تزويد المنتدى العربي السادس للمياه، الذي أُقيم بالتزامن مع مؤتمر المرافق العالمي بشهادات الطاقة النظيفة.
وقال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: يمثّل مخطط شهادات الطاقة النظيفة إحدى أهم المبادرات الرائدة التي تدعم أهداف دولة الإمارات الرامية إلى إزالة الكربون، حيث يتيح هذا المخطط المعتمد دولياً للجهات العاملة في أبوظبي إمكانية الإسهام في تحقيق أهداف الطاقة النظيفة في أبوظبي والدولة، ودعم أهداف الحياد المناخي.
وأضاف: بالتزامن مع استمرارية عام الاستدامة في الدولة، فقد شهدنا إقبالاً متزايداً من قبل العديد من الجهات من مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسة على المشاركة في مزاداتنا، بحيث تمكنّا من الدخول في شراكات استراتيجية جديدة، وتمديد بعض الشراكات القائمة لمساعدة الجهات على القيام بدور رئيس في رسم ملامح مستقبل مستدام. ندعو الجهات كافة، إلى المشاركة في مزادنا القادم، واتخاذ خطوات إيجابية تجاه إزالة الكربون من عملياتها.
وتعدُّ شهادات الطاقة النظيفة، الصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي، الأداة الوحيدة المعتمدة في أبوظبي، لتأكيد الفوائد البيئية والاقتصادية التي يتم تحقيقها باستخدام الطاقة النظيفة، ويتم إصدارها بوحدات 1 ميجاوات في الساعة، وتتيح هذه الشهادات التي تتوافق مع معايير الشهادات الدولية للطاقة المتجددة (I-REC)، إمكانية التوثيق أن الكهرباء التي تستهلكها الجهات في أبوظبي صادرة عن مصادر الطاقة النظيفة، حيث تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيس باعتبارها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تسجيل وتشغيل المزاد لمخطط شهادات الطاقة النظيفة في إمارة أبوظبي.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة مياه وكهرباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
25.3 مليار درهم التصرفات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشف مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي، عن تسجيل إمارة أبوظبي، نمواً ملحوظاً في حجم التصرفات العقارية، خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات 25.3 مليار درهم موزعة على 6.896 معاملة، ما يمثل زيادة بنسبة 34.5%، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، التي سجلت 18.82 مليار درهم موزعة على 5.773 معاملة.
وارتفعت معاملات البيع والشراء لتصل إلى 15.51 مليار درهم من خلال 3.819 معاملة، بزيادة نسبتها 26.7% في القيمة و11% في عدد المعاملات، مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي.
كما شهدت الرهون العقارية نمواً قوياً، حيث بلغت قيمتها 9.8 مليار درهم عبر 3.077 معاملة، بارتفاع نسبته 49% عن نفس الفترة من 2024.
وتصدرت جزيرة السعديات قائمة المناطق الأكثر تداولاً من حيث القيمة، بتصرفات بلغت قيمتها نحو 5.6 مليار درهم، تلتها جزيرة ياس بـ 3.6 مليار درهم، ثم مدينة محمد بن زايد بـ2.1 مليار درهم، في حين سجلت كل من جزيرة الريم وجزيرة الحديريات تداولات بأكثر من مليار درهم لكل منهما.
المبادرات الحكومية
وفيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري، أظهر التقرير نشاطاً متواصلاً، بعد أن تم تنفيذ 384 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 1.582 مليار درهم من قبل مستثمرين ينتمون إلى 68 جنسية، مقارنة بـ 58 جنسية خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس الثقة المتنامية في سوق أبوظبي العقاري، ودور السياسات التنظيمية والمبادرات الحكومية في تعزيز جاذبيته على الصعيدين المحلي والدولي.
التحول الرقمي
من جهته، قال المهندس راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «يواصل مركز أبوظبي العقاري جهوده في تطوير منظومة عقارية أكثر كفاءة وتنافسية واستدامة، مستنداً إلى التحول الرقمي وتوفير بيانات موثوقة، والعمل بشكل مستمر مع الشركاء الاستراتيجيين، دعماً لجهود التنمية والتنويع الاقتصادي في أبوظبي، وتعكس نتائج الربع الأول من عام 2025 متانة السوق العقاري في الإمارة، واستمرار جاذبيته كمركز إقليمي ودولي للاستثمار العقاري. ويؤكد النمو الملحوظ في قيمة وعدد التصرفات العقارية، إلى جانب الزيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية، فاعلية السياسات التنظيمية المعتمدة، ويعزز من ثقة المستثمرين والمتعاملين بالسوق».
وأضاف العميرة: «سنواصل تطوير الأدوات التشريعية والرقمية، وتعزيز الشفافية، بما يرسخ بيئة عقارية أكثر مرونة واستدامة، تتماشى مع الرؤية المستقبلية لإمارة أبوظبي».
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا