أستانا 22 يحذر من تداعيات الصراع الإقليمي على سوريا
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أعربت روسيا وتركيا وإيران، الدول الضامنة لمسار أستانا بشأن سوريا، في ختام الجولة 22 من اجتماعاتها في العاصمة الكازاخستانية أمس الثلاثاء عن قلقها بشأن مساعي إسرائيل لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة، كما أكدت أنها تقف ضد ما أسمتها "الأجندات الانفصالية" التي تهدد الأمن القومي لدول الجوار السوري.
وجرت اجتماعات هذه الجولة يومي الاثنين والثلاثاء بمشاركة الدول الثلاث الضامنة ووفدي النظام السوري والمعارضة ومنظمات دولية ودول مراقبة.
وبحثت الاجتماعات "انعكاسات التطورات الإقليمية على سوريا، إضافة إلى الوضع الأمني والإنساني والاقتصادي"، وركزت على إمكانية تنشيط العملية السياسية، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية التركية.
ودعت الدول الثلاث الضامنة لمسار أستانا إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وأشارت إلى أن تصاعد العنف في الشرق الأوسط يؤثر بشكل سلبي على الوضع في سوريا.
وقالت روسيا وتركيا وإيران في البيان المشترك الذي صدر في ختام المؤتمر "نوجه نداء إلى المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن لضمان وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة دون عوائق".
وأعربت الدول الثلاث عن قلقها الشديد بشأن مساعي إسرائيل لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة، ودعت إلى تهيئة الظروف الملائمة وضمان الاستقرار "لتجاوز تداعيات الأزمة في سوريا".
وتطرق البيان إلى نزوح مئات الآلاف من لبنان إلى الأراضي السورية جراء الحرب الإسرائيلية، وقال إنه تم التوافق على "مواصلة المشاورات من أجل منع التداعيات السلبية للممارسات الإسرائيلية في جميع أنحاء المنطقة".
تطبيع أنقرة ودمشقوأشار البيان إلى استمرار جهود التطبيع بين أنقرة والنظام السوري، وأهمية استمرار التواصل بين الجانبين.
وقال "تم التأكيد على أهمية مواصلة الجهود حيال إعادة العلاقات بين تركيا وسوريا على أساس الاحترام المتبادل والنوايا الحسنة وعلاقات حسن الجوار من أجل مكافحة الإرهاب، وتهيئة الظروف المناسبة من أجل عودة آمنة وطوعية وكريمة للسوريين بمشاركة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وإعادة إحياء العملية السياسية".
وكذلك، شددت الدول الثلاث على معارضة ما أسمتها "الأجندات الانفصالية" التي قالت إنها "تقوض سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتهدد الأمن القومي للدول المجاورة".
وأدان البيان الهجوم على مبنى شركة صناعات الطيران والفضاء "توساش" في أنقرة يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وجرى التأكيد على "الحفاظ على الهدوء الميداني من خلال التطبيق الكامل لجميع الاتفاقيات المتعلقة بإدلب (شمالي سوريا)، لافتا إلى وجود مخاوف جدية بشأن وجود وأنشطة الجماعات الإرهابية التي تهدد المدنيين داخل وخارج منطقة خفض التصعيد في إدلب".
كما شدد البيان على "رفض جميع محاولات خلق واقع جديد على الأرض تحت ستاري مكافحة الإرهاب ومبادرة الانتخابات المحلية، على رأسها محاولات الحكم الذاتي غير الشرعية في شمال شرقي سوريا"، وفقا لما ذكرته الدول الثلاث.
واتفقت الأطراف على عقد القمة الثلاثية المقبلة في روسيا، وعقد الجولة 23 من محادثات مسار أستانا في النصف الأول من عام 2025.
وشارك في الاجتماعات وفد النظام السوري برئاسة نائب وزير الخارجية أيمن رعد، ووفد المعارضة برئاسة أحمد طعمة، بالإضافة إلى وفد الأمم المتحدة برئاسة الممثل الخاص غير بيدرسون.
ومثّل تركيا وفد برئاسة السفير إحسان مصطفى يورداكول المدير العام للعلاقات الثنائية التركية السورية في وزارة الخارجية.
وترأس الوفد الروسي الممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، فيما ترأس الوفد الإيراني علي أصغر حاجي، مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية.
وبدأت محادثات أستانا في عام 2017، برعاية روسيا وتركيا وإيران من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الدول الثلاث من أجل
إقرأ أيضاً:
الشرع يحذر من "فرض واقع تقسيمي" في سوريا
حذر الرئيس السوري أحمد الشرع من "فرض واقع تقسيمي" في البلاد، موجها حديثه إلى قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
وقال الشرع في بيان صادر عن الرئاسة السورية، الأحد، إن "الاتفاق الأخير شكل خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل، غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخرا عن قيادة قسد، التي تدعو إلى الفيدرالية وتكرس واقعا منفصلا على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق، وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها".
وأكد البيان "رفض أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية من دون توافق وطني شامل".
وعبر الشرع عن "بالغ القلق من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديموغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل".
كما حذر من "تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها قسد، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة، بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية".
وأضاف البيان: "لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرقي سوريا، إذ تتعايش مكونات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم، فمصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل من دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف".
وكان الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، وقعا اتفاقا في 11 مارس، قضى بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.
وفي مؤتمر لمختلف الأحزاب الكردية عقد السبت في شمال شرق سوريا، ظهرت فكرة الصيغة الفيدرالية من ضمن المقترحات المطروحة على الطاولة.
ومنذ وصول السلطة الجديدة الى دمشق، إثر إطاحة حكم بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، أبدى الأكراد انفتاحا ورأوا فرصة للتغيير.
وأبدت السلطات الجديدة من جهتها رفضها لأي محاولات تقسيم أو انفصال، في إشارة ضمنية الى طموحات الأكراد بتكريس الحكم الذاتي الذي بنوه بعد اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.
لكنه الأكراد اعترضوا على الإعلان الدستوري الذي قدمته السلطة الجديدة، معتبرين أنه لا يعكس التنوع في سوريا، ويكرس سلطات الشرع.
وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية المدعومة أميركيا على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها، تضم أبرز حقول النفط والغاز.
وشكلت قوات سوريا الديمقراطية، ذراعها العسكرية، رأس حربة في قتال تنظيم "داعش"، وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته في البلاد عام 2019.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”