بلاغ كاذب يقود سيدة للغرامة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة الجنح بتغريم سيدة 10 آلاف جنيه بتهمة البلاغ الكاذب بأن ادعت قيام طليقها بالتعدي عليها بالضرب مما أسفر عن إصابتها.
تفاصيل الدعوىعندما أقيمت جنحة مباشرة مقيدة برقم ١٤٦٨٠ لسنة ٢٠٢٤ جنح النزهة ضد سيدة بتهمة البلاغ الكاذب حيث أقامت المتهمة الجنحة رقم ١٣٥٢١ لسنة ٢٠٢٣ جنح النزهة وانتهت إلي أن طليقها قام بالتعدي عليها بالضرب أثناء عودتها الي مسكنها مما أسفر عن إصابتها بإصابات متفرقة.
نتيجه لذلك تم تقديم طليقها للمحاكمة الجنائية وصدر حكماً غيابياً بحبسه لمدة شهر فتقدم دفاع المتهم بالمعارضة علي الحكم ليصدر قرار ببراءته عما أسند إليه من اتهام، وبعد صدور حكم البراءة تم رفع جنحة البلاغ الكاذب ضد السيدة حيث انتهت المحكمة الي تغريمها مبلغ عشرة آلاف جنيه نتيجة لتقديمها بلاغاً كاذباً .
الواقعة سلطت الضوء علي أهمية اتخاذ الحذر عند تقديم البلاغات حيث يمكن أن تؤدي الادعاءات الكاذبة الي عواقب قانونية وخيمة ضد مدعيها وتعرضها تحت عقوبات القانون .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اصابات متفرقة التعدى عليها بالضرب المحكمة جنح النزهة
إقرأ أيضاً:
زورت محررات رسمية للاستلاء على شقة وأموال طليقها.. الحبس 15 عام غيابيًا لسيدة بجنوب سيناء
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها اليوم، بالحبس 15 عامًا غيابيًا، لسيدة قامت بتزوير محرر رسمي والاستيلاء على شقة طليقها، وسحب أمواله من البنوك، واحتفاظها بأكثر من بطاقة تحقيق شخصية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عمر عساكر، وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار، سكرتير التحقيق.
تعود أحداث الواقعة لشهر مارس 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمدينة طور سيناء بلاغًا من "ن. ع"، موظفة بالشهر العقاري، يفيد باكتشافها قيام "شيماء. م. م. ح. أ" 36 عامًا، مدرسة بإحدى
بتزوير توكيل رسمي عام، منسوب صدوره إلى مكتب توثيق ثانٍ بشبرا الخيمة.
انتقلت القيادات الأمنية إلى مقر البلاغ، وأفاد الموظف بأن المتهمة حضرت لاستخراج توكيل رسمي عام شامل وبنوك، وقدّمت توكيلًا يحمل رقم 6602/ج لسنة 2020 منسوبًا لمكتب توثيق شبرا الخيمة، مدعية أنها وكيلة عن "عبدالفتاح. م. م. ع".
وخلال إدخال البيانات، لوحظ وجود كشط في أصل التوكيل، فجرى التواصل مع مكتب التوثيق بشبرا الخيمة، وتبيّن أن التوكيل مزور، فتم إخطار الجهات الأمنية، والتي قامت باصطحاب المتهمة إلى قسم شرطة طور سيناء، وتحرر محضر بالواقعة.
وباستدعاء المجني عليه، "عبدالفتاح. م. م. ع"، أنكَر معرفته بالتوكيل، وأكد أن المتهمة طليقته، وأنه لم يوقع لها أي توكيلات، واتهمها بتزوير التوكيل للاستيلاء على الشقة التي باعها منذ عام 2017، وكذلك لسحب أرصدته من البنوك، رغم علمها بالبيع.
وخلال التحقيقات، ادعت المتهمة أن طليقها منحها التوكيل في 29 أبريل 2020، لكن الأخير أنكر ذلك جملة وتفصيلًا، وأكد أن جميع التوكيلات المقدّمة مزوّرة.
وجهت جهات التحقيق للمتهمة تهمة الاشتراك مع موظف عمومي، وأخرى بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير بمحررين رسميين، وهما التوكيل رقم 1602/ج لسنة 2020، وإقرار البنوك رقم 6039/ج لسنة 2020، منسوب صدورهما إلى مكتب توثيق شبرا الخيمة، من خلال كشط وتعديل البيانات، وتقديم التوكيل كمحرر رسمي في مكتب توثيق طور سيناء.
كما وُجهت لها تهمة استعمال المحررات المزورة، واحتفاظها بأكثر من بطاقة تحقيق شخصية، وعدم تحديث بيانات حالتها الاجتماعية من "متزوجة" إلى "مطلقة"، مما أدى إلى وقوع ضرر مادي ومعنوي.
وجرى حبسها احتياطيًا 4 أيام على ذمة التحقيق، وخلال جلسة تجديد الحبس، ادعت المرض وقدّمت تقارير طبية، فقررت النيابة إخلاء سبيلها، وبعد إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات، تم تحديد أكثر من جلسة، لكنها لم تحضر، فصدر الحكم غيابيًا بحبسها 15 عامًا.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا