رئيس الوزراء يوجه بتطوير أداء وزارة التخطيط والتعاون الدولي
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
قام رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأربعاء، بزيارة الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ضمن زياراته الميدانية للاطلاع بشكل مباشر على متابعة مستوى تنفيذ المهام وسير عملية الإصلاحات، وجهود حشد الدعم الإقليمي والدولي وتوسيع آفاق التعاون والشراكة مع الدول المانحة والمؤسسات والمنظمات الدولية.
وكان في استقبال دولة رئيس الوزراء لدى وصوله، وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب وقيادات الوزارة، واطلع على سير العمل في قطاعات الوزارة، واستمع من المسؤولين والمختصين الى شرح عن الجهود المبذولة والتحديات القائمة ومقترحات معالجتها.
ووجه الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بالعمل على توفير مقر جديد للوزارة، وتوفير بيئة عمل مناسبة للموظفين بما يتناسب مع مكانتها المحورية كواجهة لليمن امام شركاء العمل التنموي والإنساني.. مشدداً على أهمية تفعيل عمل إدارة المراجعة الداخلية بالوزارة في اطار نهج وتوجهات الحكومة لتعزيز الشفافية والحوكمة.
كما وجه رئيس الوزراء، بالعمل على استكمال الهيكل التنظيمي للوزارة في القطاعات الحيوية، والاعتماد على مبدأ الكفاءة والقدرة على تحقيق الأهداف والاولويات.. مؤكداً على تفعيل قطاع خطط التنمية، وكذلك تفعيل إدارة التعاون الفني والعلمي والثقافي والتي تختص بمتابعه المنح والدورات مع الدول الاخرى وتنسيقها.
عقب ذلك ترأس رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اجتماعاً لقيادة وزارة التخطيط والتعاون الدولي، كرس لمناقشة مستوى أداء وانشطة الوزارة، وما نفذته خلال الفترة الماضية، وخططها المستقبلية، إضافة الى نهجها في التعامل مع ما يخصها من الأولويات الخمس الرئيسية لتوجهات الحكومة، ومواءمتها مع مسارات العمل التنموي والتخطيطي.
وطرح دولة رئيس الوزراء، عدد من الملاحظات المتصلة بالتنسيق بين الوزارة والوزارات الأخرى، والسلطات المحلية، والعلاقة مع الشركاء المانحين من المنظمات والصناديق والبرامج، وكذا الإشكالات المتصلة بالاتفاقيات الفرعية وتحديد التدخلات .. موجهاً بإيجاد آليات تنسيق فاعلة للعمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما في ذلك تحديد خارطة للاحتياجات والتدخلات المطلوبة ورسم الموجهات وتقديم وثيقة متكاملة لمؤشرات التنمية يتم الاستناد عليها في أي خطط.
ووجه الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بتفعيل عمل قطاع التخطيط في الوزارة بشكل كامل وعدم تركيز العمل على التعاون الدولي فقط، انطلاقاً من أولوية التخطيط خاصة في الظروف الاستثنائية بما يؤدي الى القدرة على ترتيب الأولويات وتخصيص الموارد وإعادة تخصيصها وفقا للاحتياجات.
وأوضح اهمية تفعيل مبادئ الحوكمة والشفافية في التعامل مع ملف المنظمات، وتقوية قدرات العاملين وتعزيز الرقابة والمتابعة لتدخلات المنظمات ومشاريعها، إضافة الى منح المحافظات الصلاحيات اللازمة للتعامل مع المنظمات وتحديد احتياجاتها.
والزم رئيس الوزراء، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالعمل على تسريع الموافقات على المشاريع وخاصة المشاريع الممولة بمنح، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات بين المنظمات والجهات الحكومية، وحل المعوقات التنفيذية مع الوزارات، ورفع تقارير دورية ربع سنوية عن نسبة الإنجاز للمشاريع التي تقوم الوزارة بتنسيقها ومتابعتها.. موجهاً باقتراح الحلول للمشاريع المتعثرة خاصة المتوقفة لاسباب فنية وإدارية ووضع ضوابط وشروط للوحدات التنفيذية المعنية بالتمويلات الخارجية على المستوى المركزي والمحلي، واعداد استراتيجية واضحة للتعامل مع المنظمات، إضافة الى تحديد المشاريع والاولويات والايفاء بالالتزامات تجاه المانحين.
وشدد رئيس الوزراء، على استمرار التنسيق مع جميع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العربية والأجنبية لنقل مكاتبها الى العاصمة المؤقتة عدن، وإعطاء الأولوية للمنظمات والمؤسسات والجمعيات المحلية في الحصول على دعم المانحين لتنفيذ المشاريع الاغاثية في اليمن، بما يساعد على بناء قدراتها وتوطين العمل الإنساني.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، قد رحب في مستهل الاجتماع بزيارة دولة رئيس الوزراء الى الوزارة..مستعرضاً الجهود التي تقوم بها الوزارة بما فيها العمل على استمرار التمويلات وتعزيز الشراكة مع المانحين، وخططها المستقبلية لتطوير مستوى الأداء ومقترحات تجاوز التحديات القائمة والدعم المطلوب من الحكومة في هذا الجانب.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: وزارة التخطیط والتعاون الدولی الدکتور أحمد عوض بن مبارک رئیس الوزراء العمل على
إقرأ أيضاً:
نائبا رئيس الوزراء ووزيرة التخطيط يناقشون دعم محور التمكين الاقتصادي للمرأة
عقد الدكتور خالد عبدالغفار والفريق مهندس كامل الوزير، نائبا رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا، لمناقشة التعاون المشترك في تنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان.
تمكين المرأة اقتصاديًاشهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز آليات التنسيق والتعاون بين الوزارات والمجالس القومية المعنية، بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال المشروعات الصناعية والتنموية، ما يعزز من قدرتها على اتخاذ قرارات مستنيرة تؤثر إيجابيًا على الاتجاهات السكانية، ويسهم في تحقيق الاستقرار السكاني والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للأسرة المصرية.
وتطرق الاجتماع، إلى استعراض رؤية الوزارات والمجالس القومية المشاركة في برامج التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، وفي هذا السياق وجه الدكتور خالد عبدالغفار بتشكيل لجنة دائمة تهدف إلى الخروج ببرنامج موحد تشترك فيه جميع الجهات المعنية لتحقيق أهداف التمكين الاقتصادي للمرأة، مشددًا على أهمية التنسيق الفعال والمستمر بين جميع الأطراف باعتبار القضية السكانية وتمكين المرأة من القضايا المشتركة التي تتطلب تضافر الجهود على جميع المستويات.
ترابط وثيق بين تمكين المرأة والقضية السكانيةوأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الترابط الوثيق بين تمكين المرأة والقضية السكانية، مشيرًا إلى تعزيز فرص حصول النساء على التعليم، والرعاية الصحية، والعمل اللائق يسهم بشكل كبير في تحسين الاتجاهات السكانية والتنمية البشرية، موضحًا أن تمكين المرأة يلعب دورا حاسما في مواجهة التحديات الاجتماعية مثل الزواج المبكر والحد من الفقر.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، حرصه على دعمه الكامل لخطط الدولة الهادفة إلى تنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال المشروعات التنموية بالمناطق التي تعاني من كثافة سكانية مرتفعة وارتفاع معدلات البطالة، موضحًا أن هذه المشروعات التنموية وسيلة فعالة لتعزيز مكانة المرأة اجتماعيًا واقتصاديًا وزيادة قدرتها على دعم الأسرة المصرية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية مُشاركة المرأة وتمكينها اقتصاديًا في مختلف المجالات، مشيرة إلى اتساق الجهود بين مختلف الجهات الوطنية لزيادة نسبة مشاركة وتمكين المرأة، حيث تؤكد التقارير الدولية أن تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين ينعكس على زيادة مُعدلات النمو الاقتصادي.
وأشارت إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على دعم محور التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان، من خلال مختلف الآليات سواء الخطة الاستثمارية للدولة، أو البرامج المنفذة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، لزيادة التمويل من أجل التنمية، فضلًا عن إتاحة الدعم الفني والاستشارات للجهات الوطنية.