عاجل| طرح المصرف المتحد.. هل يضمن عائد جيد لمدخرات الأفراد؟
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
بدأ المصرف المتحد عملية طرح حصة 30% من رأسماله بالبورصة المصرية، وخصص نحو 5% منها للمستثمرين للأفراد، ما يجعله أحد البدائل الاستثمارية المطروحة أمام المستثمرين الأفراد لاستثمار أموالهم بجانب الذهب والعقارات، مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
وأعلن المصرف المتحد أمس عن نطاق الاسترشادي لأسعار طرح أسهمه بالبورصة المصرية بين 12.
وقال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن الاستثمار في أسهم القطاع المصرفي يعد فرصة جيدة بشكل عام في الوقت الحالي بالنسبة للأفراد، ولكن يتوقف حسم قرار الاستثمار في طرح أسهم المصرف المتحد على السعر النهائي للسهم.
وتابع "ماهر" خلال تصريحات لـ" بوابة الفجر"، إذا تم تسعير السهم وفقا للحد الاقصي للنطاق السعري الاسترشادي المعلن سيكون الاستثمار ليس أفضل شيئا بالنسبة للأفراد، لكن إذ كان السعر منافس وجذاب بالنسبة لأسعار السوق سيعد استثمار جيد.
وسيعلن السعر النهائي لطرح أسهم المصرف المتحد، عقب الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر، وتغطية شريحة الطرح الخاص البالغة 95% من إجمالي حجم الأسهم المطروحة.
وإذ تم تسعير السهم عند الحد الأقصى، سيجمع للحكومة سيولة بنحو 5 مليار جنيه في وقت تبحث فيه عن تعزيز مواردها المالية، وتحديدا من العملة الصعبة.
ربحية عالية لأسهم القطاع المصرفي:وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إنه يتوقع أن يلقي طرح المصرف المتحد طلبا كبيرا من كافة أنواع المستثمرين ومختلف الجنسيات، بفضل جاذبية الكبيرة التى يتمتع بها القطاع المصرفي للاستثمار خاصة بعد الأرباح القياسية التي حققتها البنوك وتحديدا في آخر ثلاث سنوات.
ووفقا لآخر القوائم المالية المنشورة على الموقع الرسمي للمصرف المتحد، فقد وصل إجمالي أرباح المصرف المتحد بنهاية الربع الثانى إلى 1.2 مليار جنيه بارتفاع نسبته 71% على أساس سنوي.
وجاءت قفزت أرباح المصرف المتحد مثل باقي البنوك المصرية مدعومة بارتفاعات أسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة التي يستثمرون بها بشكل واسع حسب " عبد العال".
وأضاف "عبد العال"، أن طرح المصرف المتحد يمثل فرصة استثنائية للمدخرين والمستثمرين الأفراد وتحديدا القطاع العائلي الذين يريدون تملك أسهم في القطاع المصرفي، لأنه لأول مرة منذ سنوات طويلة يتم طرح بنك بالبورصة المصرية، وكان يقتصر عملية بيع البنوك بطريقة مباشرة على المستثمرون استراتيجيون.
و لم تتلقي البورصة منذ نحو 29 عام عمليات اكتتاب للبنوك، على الرغم مما يتمتع به أسهم المصارف من جاذبية استثمارية عالية للمستثمرين الأفراد بسبب توزيعاتها لكوبونات الأرباح.
وتوقع "عبد العال" أن تبلغ معدلات تغطية طرح المصرف المتحد نحو 5 أضعاف كميات الأسهم المطروحة، والبالغة 330 مليون سهم.
من الأفضل في الاستثمار في طرح المصرف المتحد أم شراء الذهب؟ويأتي طرح المصرف المتحد في وقت تتزايد فيه عمليات بحث المصريين عن استثمار مدخراتهم بين الذهب والعقارات وشهادات الاستثمار؛ للتحوط من تراجع قيمتها مع استمرار ارتفاعات التضخم.
وقال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن كل نوع من أنواع الاستثمارات له مميزات وعيوب، ولكن الوقت الحالي تعد البورصة استثمار جيد مقارنة بالاحتفاظ بالأموال في شهادات استثمار، خاصة وأنها حققت مكاسبا بنحو 70% العام الماضي ولا يزال أسعار الأسهم أمامها فرصة ربحية عالية.
وتابع "ماهر"، ولكن كما ذكرت سابقا الأهم هل سعر السهم الذي سيطرح به محفز للاستثمار أم لا.
وذكر المصرفي محمد عبد العال، إن قرار شراء أسهم في طرح المصرف المتحد أو الاستثمار في الذهب أو العقارات مثلا يتوقف على المستثمر ومدى قدرته على تحمل المخاطر واحتياجه للسيولة.
وأضاف “ عبد العال”، من سيستثمر في أسهم المصرف المتحد يجب أن يعلم أن هناك مخاطر تتعلق بتقلبات سعر السهم، والمخاطر الجيوسياسية التى سوف تأثر علي السهم، بينما فإن الاستثمار في الذهب سيكون أمامه فرصة نحو أكثر من 7 سنوات حتى يستطيع أن يحقق عائد جيد، على عكس شراء أسهم المصرف المتحد فستكون أمامك فرصة للحصول على توزيعات الأرباح بالإضافة إلى سهولة البيع في أي وقت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصرف المتحد طرح المصرف المتحد أسهم المصرف المتحد طرح المصرف المتحد القطاع المصرفی الاستثمار فی عبد العال
إقرأ أيضاً:
الغلاء.. قاتل التنمية ومدمر الاستثمار
أكبر التحديات التى تواجه الحكومات المتعاقبة بل وتؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى، حيث يعتبر من العوامل التى تقضى على أمل المواطنين فى تحسين مستوى معيشتهم وتؤدى إلى تقليص قدرتهم الشرائية، ما يزيد من حالة الإحباط وعدم الرضا بين الناس.
فعندما ترتفع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مبرر، يصبح من الصعب على الأفراد تلبية احتياجاتهم الأساسية، ما يؤثر بشكل مباشر على جودة حياتهم ويضعف قدرتهم على تحقيق طموحاتهم المستقبلية، الغلاء له تأثيرات واسعة النطاق تتجاوز الجوانب الاقتصادية لتشمل العلاقات الاجتماعية والترابط بين الأفراد فى المجتمع، فعندما ترتفع تكلفة المعيشة وتصبح القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية تحديًا حقيقيًا، ينتج عن ذلك ضغوط نفسية واجتماعية تؤثر على طبيعة العلاقات بين الأفراد، وتؤدى فى كثير من الأحيان إلى تدهور الروابط الاجتماعية.
الغلاء يؤثر تأثيراً مباشر على الترابط الاجتماعى، ويزيد من التوتر بين أفراد الأسرة، حيث يعانى كثيرون من ضغوط مالية تؤدى إلى توتر العلاقات الزوجية وتفاقم الخلافات الأسرية بسبب الأعباء المالية. ومع انخفاض مستوى المعيشة، قد يضطر أفراد الأسرة إلى العمل لساعات أطول أو فى أكثر من وظيفة، ما يقلل من الوقت الذى يقضونه معًا ويضعف الروابط الأسرية.
على مستوى المجتمع، يؤدى الغلاء إلى زيادة الفجوة بين طبقات المجتمع، حيث يجد الأشخاص ذوو الدخل المحدود أنفسهم فى مواجهة صعوبات مالية أكبر من غيرهم، مما قد يشعرهم بالغبن ويؤدى إلى الشعور بالاستياء والانقسام الاجتماعى. ويمكن أن تتفاقم هذه المشاعر لتؤدى إلى تقليل الثقة بين فئات المجتمع المختلفة، حيث يشعر البعض بأن هناك فئات معينة تحتكر الرفاهية وتستفيد من الأزمات.
كما يدفع الغلاء بعض الأفراد إلى البحث عن طرق غير قانونية أو غير أخلاقية لكسب المال لتلبية احتياجاتهم، مثل اللجوء إلى السرقة أو الاحتيال أو غيرها من التصرفات التى تضر بالنسيج الاجتماعى وتزعزع الاستقرار.
ومن جانب آخر، يمثل الغلاء تهديدًا كبيرًا للاستثمار، حيث إن ارتفاع تكاليف الإنتاج والمواد الخام يؤدى إلى زيادة تكاليف الاستثمار، ما يجعل البيئة الاستثمارية أقل جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب، فعندما يجد المستثمرون أن العائدات المحتملة لا تتناسب مع التكاليف المرتفعة، فإنهم يفضلون البحث عن أسواق أكثر استقرارًا وبتكاليف معقولة، ما يؤثر سلبًا على معدلات النمو الاقتصادى ويقلل من فرص العمل.
للتصدى لهذه المشكلة، يجب على الحكومات العمل على وضع سياسات اقتصادية تعزز استقرار الأسعار، كتشجيع الإنتاج المحلى لتقليل الاعتماد على الاستيراد الذى يزيد من التكاليف، وضبط الأسواق لمنع الاحتكار والمضاربات.
لمواجهة تأثيرات الغلاء على الترابط الاجتماعى، يجب أن تتبنى المجتمعات والحكومات سياسات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتعزز من فرص العمل، وتشجيع مشاريع تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادى، ما يسهم فى تخفيف الضغوط المالية على الأسر ويحافظ على تماسك المجتمع.
دور الحكومة فى مواجهة الغلاء يعتبر حاسمًا لضمان استقرار الاقتصاد والحفاظ على مستوى معيشة المواطنين.
وعلى الحكومات اتخاذ العديد من التدابير للتخفيف من آثار الغلاء والسيطرة على ارتفاع الأسعار والغلاء، ومنها دعم الإنتاج المحلى من خلال تقديم حوافز للشركات والمزارعين والمصنعين المحليين، ما يساهم فى تقليل الاعتماد على الواردات ويقلل من تكاليف النقل والشحن، مكافحة الاحتكار بتطبيق قوانين صارمة لمنع الاحتكار وضبط أسعار السلع الأساسية، من خلال الرقابة على الأسواق والممارسات التجارية، تحفيز التجارة ودعم المشاريع الصغيرة بتقديم تسهيلات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الإجراءات التجارية، مما يزيد من الإنتاجية ويوفر فرص عمل، مراقبة التضخم والسيطرة على السياسات النقدية وذلك باتخاذ إجراءات للسيطرة على معدلات التضخم.
بتطبيق هذه السياسات، يمكن للحكومة أن تلعب دورًا فعالًا فى الحد من الغلاء، وتحقيق استقرار اقتصادى واجتماعى يعزز من رفاهية المواطنين ويساهم فى تحسين جودة حياتهم.
[email protected]
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا