وزيرا المالية والصحة يبحثان مع منظمة الصحة العالمية بناء وتنمية القطاع الصحي وتمويله
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
بحث وزيرا المالية سالم بن بريك، والصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، في العاصمة عدن، مع وفد منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة الذي ضم ممثل المنظمة في اليمن الدكتور ارثروا بسيغيان، ومدير النظم الصحية في الشرق الأوسط عوض مطريه، الجهود المشتركة لإعادة بناء وتنمية القطاع الصحي من خلال إيجاد نموذج مناسب لمشروع الرعاية الصحية في اليمن، وتوفير التمويل اللازم له.
كما جرى خلال اللقاء بمشاركة عدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين في وزارتي المالية والصحة ومصلحة الجمارك، ومدير مكتب المنظمة في عدن الدكتور محمود طاهر، ومنسقة برامج النظم الصحية بالمكتب الرئيسي بالمنظمة في جنيف تيري، استعراض الوضع العام لقطاع الصحة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها بلادنا بالمرحلة الراهنة على مستوى مختلف القطاعات والمجالات الحيوية ولاسيّما الاقتصادية والمالية والصحية والخدمية، بسبب مواصلة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني حربها الاقتصادية على اليمن واليمنيين، وحصارها على تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته نحو 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة.
وتطرق اللقاء أيضا، إلى الإنعكاسات والآثار السلبية الكبيرة لتلك التحديات والممارسات الإجرامية الحوثية على المجتمع والحياة العامة للمواطنين وقطاع الصحة بشكل عام، الأمر الذي فرض الحاجة الماسة لمراعاة الوضع الاستثنائي في البلاد، وتضافر الجهود الحكومية والدولية المشتركة من أجل إعداد ووضع التصورات المناسبة، تمهيدا لتنفيذ التدخلات اللازمة وتحقيق أهدافها المنشودة المتمثلة بالحد من تفاقم التحديات وتخفيف المعاناة الإنسانية وإنقاذ النظام الصحي.
وجدد وزير المالية بن بريك، تأكيده حرص الحكومة على مواصلة القيام بمسؤولياتها الوطنية وبذل الجهود المطلوبة بالتعاون والتنسيق مع شركاء الحكومة من الدول الشقيقة والصديقة والصناديق والبرامج المانحة والمنظمات الدولية العاملة في بلادنا ومنها منظمة الصحة العالمية من أجل مواجهة التحديات التي تعيشها البلاد في المرحلة الصعبة الراهنة، والإسهام في تحسين الأوضاع العامة والنظام الصحي .. داعيا المنظمة إلى مضاعفة جهود حشد التمويلات الدولية لدعم قطاع الصحة.
من جانبه أكد وزير الصحة بحيبح، أهمية تكاتف الجهود الوطنية والدولية من أجل إيجاد النموذج المناسب والواقعي لمشروع الرعاية الصحية في اليمن، وتنفيذه بالشكل الأمثل، من أجل الإسهام في ديمومة وتحسين الخدمات الصحية المقدمة لمختلف فئات وشرائح المجتمع، وتعزيز النظام الصحي العام أمام الصعوبات التي يواجهها .. مشيدا بتدخلات منظمة الصحة العالمية في بلادنا.
بدورهم جدد مسؤولو منظمة الصحة العالمية، تأكيدهم حرص المنظمة على تعزيز أوجه التعاون والشراكة مع الجانب الحكومي ووزارة الصحة، ومواصلة تقديم الدعم اللازم للمساهمة في الحد من التداعيات الصعبة بالقطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمیة من أجل
إقرأ أيضاً:
"البلديات والإسكان" تحدد 12 ضابطا لسريان الشهادة الصحية
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان دليل متطلبات الشهادة الصحية، بهدف تنظيم الإجراءات المتعلقة بالحصول عليها، وتعزيز مستوى التثقيف الصحي للعاملين في القطاعات المرتبطة بالغذاء والصحة العامة.
يشمل الدليل الجديد عدة فئات مستهدفة، من بينها العاملون في أنشطة الغذاء والصحة العامة، والمشاركون في الفعاليات الموسمية مثل مواسم رمضان والحج والعمرة والزيارة، بالإضافة إلى مقدمي خدمات التوصيل المنزلي للطعام سواء من خلال التطبيقات الإلكترونية أو العربات المتنقلة والثابتة.
وتتضمن الفئات المستهدفة العاملين في مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم، والعاملين في الخدمة المنزلية المرتبطة بالمنشآت الغذائية والصحة العامة، إضافة إلى الأنشطة التي تتطلب شهادة صحية رغم عدم خضوعها لإشراف الوزارة.
إصدار الشهادة الصحيةيتطلب إصدار الشهادة الصحية استيفاء عدد من المتطلبات، تختلف وفقًا لنوع النشاط الذي يمارسه العامل.
ففي حال كانت المهنة ضمن قائمة المهن والأنشطة التي يلزم فيها اجتياز اختبار التثقيف الصحي، يجب أن يكون العامل مصرحًا له بالعمل وفق نظام العمل السعودي، وأن يكون لائقًا صحيًا وفق تقرير طبي صادر من جهة صحية معتمدة من وزارة الصحة.
كما يتوجب عليه اجتياز اختبار التثقيف الصحي في أحد المراكز التنفيذية للاختبار قبل إصدار الشهادة الصحية.
أما إذا كانت المهنة غير مدرجة في قائمة المهن والأنشطة التي تتطلب اختبار التثقيف الصحي، فيتطلب الأمر فقط أن يكون العامل مصرحًا له بالعمل، وأن يكون لائقًا صحيًا وفق تقرير طبي معتمد، ومن ثم يمكنه الحصول على الشهادة الصحية بعد دفع الرسوم المقررة.
أكد الدليل أن تجديد الشهادة الصحية يخضع لنفس متطلبات الإصدار، حيث يجب أن يكون العامل مصرحًا له بالعمل، وأن يكون لائقًا صحيًا وفق تقرير طبي معتمد، على أن يتم تجديد الشهادة الصحية بعد سداد الرسوم المطلوبة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "البلديات والإسكان" تحدد 12 ضابطا لسريان الشهادة الصحية
وأوضح الدليل أن اختبار التثقيف الصحي يعد شرطًا أساسيًا للعاملين في بعض المهن التي لها علاقة مباشرة بالغذاء والصحة العامة.
ويشترط على المتقدم للاختبار الاطلاع على المواد التثقيفية المتاحة على منصة "بلدي"، أو حضور برنامج التثقيف الصحي في أحد المراكز المعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
ويشمل الاختبار العاملين في مراحل مختلفة من السلسلة الغذائية، بما في ذلك التصنيع، التحضير، المعالجة، التعبئة، التخزين، النقل، التوزيع، والعرض للبيع.
كما يشمل العاملين في المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، مثل المغاسل، صالونات التجميل، ومراكز العناية بالجسم.
حدد الدليل 12 ضابطا من الضوابط العامة المتعلقة بصلاحية الشهادة الصحية، حيث تبلغ مدة صلاحيتها سنة واحدة من تاريخ إصدارها إلكترونيًا، مع إمكانية تجديدها قبل انتهائها بستين يومًا.
كما أشار الدليل إلى أنه في حال عدم تجديد الشهادة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انتهائها، يتم إلغاؤها تلقائيًا.
وأكدت الوزارة أن الشهادات الصحية المعتمدة ستكون رقمية من خلال منصة "بلدي"، ولن يتم قبول البطاقات الورقية أو المطبوعة.
كما أوضح الدليل أنه في حال رغبة العامل في تغيير نشاطه بين مجالي الغذاء والصحة العامة، فإنه يتعين عليه اجتياز اختبار التثقيف الصحي الخاص بالنشاط الجديد.
وفيما يتعلق بإجراءات الإعادة، نص الدليل على أنه في حال عدم اجتياز العامل لاختبار التثقيف الصحي في المحاولة الأولى، فإنه يمنح فرصة لإعادة الاختبار مجانًا، أما إذا فشل في المحاولة الثانية، فسيكون ملزمًا بحضور برنامج تدريبي ودفع رسوم إعادة الاختبار، كما أشار الدليل إلى أن اجتياز اختبار التثقيف الصحي يعد إلزاميًا كل ثلاث سنوات.
اشتراطات خاصةأكد الدليل على إلزام العاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة الواقعة ضمن نطاق أمانة العاصمة المقدسة بحضور برنامج تدريبي واجتياز الاختبار قبل إصدار الشهادة الصحية.
وشدد على ضرورة حصول جميع العاملين داخل منشآت الغذاء والصحة العامة على شهادة صحية، واجتياز اختبار التثقيف الصحي في حال كان النشاط مدرجًا ضمن قائمة المهن الملزمة بالاختبار.
أوضح الدليل أنه يمكن للمستفيد إلغاء الشهادة الصحية في أي وقت خلال مدة سريانها، وفقًا للإجراءات المعتمدة من الوزارة.