فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" اختتمت مساء اليوم فعاليات ورشة العمل التدريبية حول "نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة" والتى نظمها المجلس القومى للمرأة ممثلا فى مكتب شكاوى المرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للسكان والتى تهدف  إلى إنشاء لجنة دائمة لنظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة فى جميع محافظات الجمهورية.

أكد المستشار عبدالمعز ربيع ممثل النيابة العامة فى كلمته على ضرورة حماية المرأة والفتاة من العنف كمسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة والمجتمع والأفراد رغم  التحديات التي تواجه هذه الجهود، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية قوية للتصدي لهذه الظاهرة من خلال التعاون بين جميع الأطراف ، ويمكن تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال لضمان حياة آمنة وكريمة للمرأة والفتاة في المجتمع المصري مؤكداً على الدور الهام للنيابة العامة في حماية المرأة والفتاة من العنف.

وأشارت جاكلين ممدوح مدير عام شئون المرأة إلى جهود وزارة التضامن فى مجال حماية المرأة من العنف من خلال شبكة من الرائدات الريفيات اللاتي يقمن بتنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات والمبادرات بالشراكة مع المجلس وغيرها من الجهات ،كما تناولت شرحا مفصلا عن دور مراكز الإستضافة مشيرة إلى دور مركز ضحايا الإتجار بالبشر وصور جرائم الاتجار بالبشر طبقاً لقانون 64 لسنة 2010 كتجارة الأعضاء ، الاستغلال فى الأعمال المنافية للآداب، العمل الجبري، زواج الصفقة، التسول. 

واستعرض عمرو يسري ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة آلية عمل خط نجدة الطفل 16000 المجانى والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع مع فريق عمل مدرب للتعامل مع جميع أنواع المشكلات بجميع المحافظات  لجان حماية الطفولة ويهدف خط نجدة الطفل إلى حل مشاكل الأطفال ومساعدتهم ومواجهة كل صور العنف التى قد يتعرض لها الأطفال، مشيرا إلى دور ومهام لجان حماية الطفولة الفرعية ودور النيابة العامة فى منظومة حماية الطفل.

وعرضت الدكتورة أمل فيليب مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس دور القطاع الطبي فى مناهضة العنف ضد المرأة والمسار الوطني لإحالة السيدات وإحصائيات العنف ضد المرأة فى مصر وأحدث الإحصائيات الخاصة به، والمضاعفات الصحية والنفسية الملازمة للمرأة بعد تعرضها للعنف، مشيرة إلى دور القطاع الطبي في دعم السيدات اللاتي يتعرضن للعنف، وكيفية تقديم الدعم النفسي لهن، والدور المهم الذي تلعبه وحدات المرأة الآمنة في مساعدة السيدات اللاتي تتعرضن للعنف وفقا لنظام إحالة فعال بين الجهات المعنية.

وفى ختام ورشة العمل استمع المستشار احمد النجار خلال جلسة نقاشية الى المشكلات التى يتعرض لها ممثلي المحافظات من خلال تجاربهم فى نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة والعمل على حلها بالإضافة إلى عرض السادة ممثلي المحافظات أهم التوصيات والمقترحات والتى جاءت كالتالي: تفعیل دور لجان الحماية بالمحافظات التى لم يتم إنشاء وحدات بها ، تحديد دور لجان الحماية واختصاصتها حتى لا تتعارض مع اعمال مكتب شكاوى المرأة ،إصدار دليل استرشادى لكل أدوار الجهات المشاركة باللجان  .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية بناء الإنسان جرائم العنف ضد المرأة حماية المرأة جرائم العنف ضد المرأة التنسیق المحلی بین الجهات

إقرأ أيضاً:

وزيرة التضامن تتفقد مجمع الخدمات المتكاملة بحي الأسمرات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مجمع الخدمات المتكاملة التابع للوزارة بحي الأسمرات، وذلك بحضور المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، حيث أطلعتا على الخدمات والأنشطة التي يقدمها المجمع للمواطنين.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المجلس القومي للمرأة الزيارة بلقاء مسئولي جمعية خير وبركة والمرأة الجديدة في الأسمرات وأعضاء المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة،  حيث أطلعتا على الأنشطة والخدمات التي تقدمها الجمعية في منطقة الأسمرات من حضانات وأنشطة تمكين اقتصادي وتوفيرها فرص عمل للسيدات، وكذلك أنشطة المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة بالمنطقة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الوزارة تعمل على رفع نسبة الحضانات في الجمهورية  من أجل توفير فرص عمل للسيدات، حيث الهدف أن  يتم الوصول إلى نسبة 25% من الحضانات في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة والمجلس القومي للمرأة سيعملان جنبا إلى جنب في كل محافظات الجمهورية، وهذا الأمر سيكون له عظيم الأثر في مختلف القطاعات والمجالات.

وعقب ذلك تفقدت الدكتورة مايا مرسي والمستشارة أمل عمار قاعات الحضانات التي تديرها جمعية خير وبركة والمرأة الجديدة داخل المجمع، وأطلعتا على الخدمات والأنشطة التي تقدم للأطفال وكذلك أسرهم، فضلا عن الإطلاع على دورة تدريبية للميسرات، وذلك في إطار برنامج تنمية الطفولة المبكرة الذي تنفذه الوزارة.

كما تم تفقد باقي خدمات المجمع الذي يشرف على إدارته المؤسسة القومية لتنمية الاسرة المجتمع ، فتفقدت مركز الأشخاص ذوى الإعاقة، الذي يقدم عددا من الخدمات كالتخاطب، وتنمية المهارات، وصعوبات التعلم، والتكامل الحسي، وعلاج وظائفي، وسيكوموتر، وإرشاد أسرى.

كما تفقدت الدكتورة مايا مرسي والمستشارة أمل عمار  الحضانة الدامجة، وأطلعتا على الخدمات المقدمة بها من الإرشاد الأسري، وجلسات تأهيلية، وإعداد أكاديمي، وأنشطة ترفيهية ورياضية وثقافية، و منتسوري، حيث  تستهدف الأطفال من غير ذوي الإعاقة من (سنتين) حتى 6  سنوات)، والأطفال من ذوي الإعاقة من سن (3 سنوات حتى 8 سنوات.

كما يضم المجمع مكتب التأهيل الذي يساعد المواطنين في انهاء إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، ومسـاعدة المواطنين في الحصـول على بطاقات بدل فاقد وإعادة إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، والاسـتعلام عن نتيجة الكشـف الطبي بالمجالس، وتوعية المواطنين من ذوي الإعاقة بالخدمات والمميزات الممنوحة من الدولة لهم.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المركز القومي للمرأة على تفقد مركز استضافة وتوجيه المرأة، والذي يقدم خدمات الاستضافة، التمكين الاقتصادي والقانوني، والاستشارات النفسية والاجتماعية، وخدمات طبية بالتعاون مع المستشفيات والجهات المتخصصة، ويستهدف السيدات المعرضات للعنف وأبنائهم.

كما شهدت الزيارة تفقد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة المجلس القومي للمرأة مركز إعداد وتدريب الأسر المنتجة، والذي يقدم تدريبا على مهارات الخياطة والكروشيه، ويستهدف السيدات القادرات على العمل، وذوي الإعاقات الذهنية البسـيطة القادرين على العمل من أبناء المؤسسات والمراكز التابعة للمؤسسة القومية.

كما أطلعتا على الأنشطة التنموية بالمجمع ، حيث يتم  زراعة الأسطح، وتعليم مهارات زراعة الأسطح بالتعاون مع مؤسسة دكتور فاروق الباز، وكذلك فصول محو الأمية، والتي تهدف تعليم القراءة والكتابة للسيدات، فضلا عن معارض الأسر المنتجة بنظام اليوم المفتوح، حيث يتم تنظيم متوسط عدد 12  معرضا سـنويا لمساعدة أصحاب الحرف اليدوية والأسر المنتجة في تسويق منتجاتهم بمتوسط عدد مستفيدين 400 مستفيد سنويا.

وتوجهت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة بالشكر للدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن على الدعوة الكريمة لزيارة مجمع الخدمات المتكاملة ، مؤكدة أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بملف تمكين المرأة، ونعمل جميعا ونتكاتف من أجل دعم المرأة التى تسعى إلى تحقيق التوازن بين عملها وبين أسرتها، وبالتالي تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وأكدت أن الدستور المصري 2014 يكفل حق المرأة في الرعاية الكاملة بالمادة 11 منه، حيث تنص هذه المادة على التزام الدولة بتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، مؤكدة على أهمية دور المرأة في العمل العام كشريك للرجل وكذلك دورها داخل أسرتها.

كما أشادت رئيسة المجلس القومى للمرأة، بجهود جمعية خير وبركة والمرأة الجديدة، لتقديمها كافة أوجه الدعم والرعاية للسيدات والأطفال وكذلك بمجمع الخدمات المتكاملة.

مقالات مشابهة

  • جناح القومي للمرأة دعم لكل سيدة مصرية (فيديو)
  • لجنة الإعلام بالقومي للمرأة تعقد اجتماعها الأول وتناقش خطة عملها خلال الفترة المقبلة
  • رئيس «القومي للمرأة» تناقش خطة عمل لجنة رصد الأعمال الرمضانية
  • وزيرة التضامن ورئيسة القومي للمرأة تتفقدان مجمع الخدمات المتكاملة بالأسمرات
  • القومي للمرأة يشارك في ورشة البنك الدولي لتعزيز بيئة عمل آمنة للنساء
  • قومي المرأة: قطاع النقل حقق تقدمًا كبيرًا في مكافحة العنف ضد النساء
  • وزيرة التضامن تتفقد مجمع الخدمات المتكاملة بحي الأسمرات
  • «قومي المرأة» يشارك في ورشة البنك الدولي لتعزيز بيئة نقل آمنة للسيدات
  • ختام فعاليات ورشة العمل الإقليمية  "دراسات وأبحاث المرأة في الجامعات في المنطقة العربية"
  • المرأة والتسامح... تفعيل قيم الأمن المجتمعي