القومي للمرأة يختتم ورشة عمل "نظام التنسيق المحلي بجرائم العنف ضد المرأة"
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" اختتمت مساء اليوم فعاليات ورشة العمل التدريبية حول "نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة" والتى نظمها المجلس القومى للمرأة ممثلا فى مكتب شكاوى المرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للسكان والتى تهدف إلى إنشاء لجنة دائمة لنظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة فى جميع محافظات الجمهورية.
أكد المستشار عبدالمعز ربيع ممثل النيابة العامة فى كلمته على ضرورة حماية المرأة والفتاة من العنف كمسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة والمجتمع والأفراد رغم التحديات التي تواجه هذه الجهود، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية قوية للتصدي لهذه الظاهرة من خلال التعاون بين جميع الأطراف ، ويمكن تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال لضمان حياة آمنة وكريمة للمرأة والفتاة في المجتمع المصري مؤكداً على الدور الهام للنيابة العامة في حماية المرأة والفتاة من العنف.
وأشارت جاكلين ممدوح مدير عام شئون المرأة إلى جهود وزارة التضامن فى مجال حماية المرأة من العنف من خلال شبكة من الرائدات الريفيات اللاتي يقمن بتنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات والمبادرات بالشراكة مع المجلس وغيرها من الجهات ،كما تناولت شرحا مفصلا عن دور مراكز الإستضافة مشيرة إلى دور مركز ضحايا الإتجار بالبشر وصور جرائم الاتجار بالبشر طبقاً لقانون 64 لسنة 2010 كتجارة الأعضاء ، الاستغلال فى الأعمال المنافية للآداب، العمل الجبري، زواج الصفقة، التسول.
واستعرض عمرو يسري ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة آلية عمل خط نجدة الطفل 16000 المجانى والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع مع فريق عمل مدرب للتعامل مع جميع أنواع المشكلات بجميع المحافظات لجان حماية الطفولة ويهدف خط نجدة الطفل إلى حل مشاكل الأطفال ومساعدتهم ومواجهة كل صور العنف التى قد يتعرض لها الأطفال، مشيرا إلى دور ومهام لجان حماية الطفولة الفرعية ودور النيابة العامة فى منظومة حماية الطفل.
وعرضت الدكتورة أمل فيليب مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس دور القطاع الطبي فى مناهضة العنف ضد المرأة والمسار الوطني لإحالة السيدات وإحصائيات العنف ضد المرأة فى مصر وأحدث الإحصائيات الخاصة به، والمضاعفات الصحية والنفسية الملازمة للمرأة بعد تعرضها للعنف، مشيرة إلى دور القطاع الطبي في دعم السيدات اللاتي يتعرضن للعنف، وكيفية تقديم الدعم النفسي لهن، والدور المهم الذي تلعبه وحدات المرأة الآمنة في مساعدة السيدات اللاتي تتعرضن للعنف وفقا لنظام إحالة فعال بين الجهات المعنية.
وفى ختام ورشة العمل استمع المستشار احمد النجار خلال جلسة نقاشية الى المشكلات التى يتعرض لها ممثلي المحافظات من خلال تجاربهم فى نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة والعمل على حلها بالإضافة إلى عرض السادة ممثلي المحافظات أهم التوصيات والمقترحات والتى جاءت كالتالي: تفعیل دور لجان الحماية بالمحافظات التى لم يتم إنشاء وحدات بها ، تحديد دور لجان الحماية واختصاصتها حتى لا تتعارض مع اعمال مكتب شكاوى المرأة ،إصدار دليل استرشادى لكل أدوار الجهات المشاركة باللجان .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية بناء الإنسان جرائم العنف ضد المرأة حماية المرأة جرائم العنف ضد المرأة التنسیق المحلی بین الجهات
إقرأ أيضاً:
باسل رحمي: الجهاز مول مشروعات المرأة بـ 17.4 مليار جنيه
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ، حرص الجهاز على إتاحة وتيسير مختلف أوجه الدعم للمرأة باعتبار أن تمكينها اقتصادياً واجتماعيا وتعظيم دورها في المجتمع هو أحد محاور استراتيجية جهاز تنمية المشروعات حيث يهدف الجهاز إلى تشجيعها على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مستقرة ومنتجة ومربحة وقابلة للتوسع، بما يساهم في تحسين المستوى المعيشي لها ولأسرتها.
وأوضح رحمي، بمناسبة يوم المرأة العالمي أن استراتيجية الجهاز في دعم وتمكين المرأة، تقوم على تهيئة المناخ الملائم لها لتشجيعها على اقتحام مجال العمل الحر، والاستفادة من الخدمات والمنتجات التمويلية المتنوعة والبرامج الخاصة للمرأة، التي يقدمها الجهاز أو مختلف جهات الدولة المعنية، لتسهيل إقامتها لمشروعاتها الخاصة، أو التوسع في مشروعاتها القائمة بالفعل وتمكينها من مختلف أوجه الدعم الفني والإداري لهذه المشروعات، وبما يعزز من فرص نجاحها واستمراريتها.
وأوضح رحمي، أن الجهاز بدعم من القيادة السياسية وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز قد ضخ تمويلات بلغت 17.4 مليار جنيه لمشروعات المرأة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية ديسمبر 2024 (10 سنوات)، مولت نحو 908 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بنسبة 45 % من إجمالي عدد المشرعات التي مولها الجهاز، فيما وفرت تلك التمويلات حوالي 1.2 مليون فرصة عمل خلال نفس الفترة، فضلا عن يوميات العمل التي أتيحت للمرأة من خلال مشروعات التنمية المجتمعية والتي بلغت نحو 18.7 مليون يومية عمل.
وأشار إلى أن 30 % من خدمات التسويق خلال ذات الفترة تم توجيهها لمشروعات المرأة، بينما تم تدريب نحو 49 ألف متدربة على تطوير مهارات ريادة الأعمال.
وتابع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بأن الجهاز يعمل في عدد من المحاور لتعزيز دور المرأة الاقتصادي والمجتمعي، من بينها تقديم مختلف الخدمات التدريبية والمهنية لها مجانًا، بهدف مساعدتها على التشغيل الذاتي وتأهيلها على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى أنه يتم التركيز في هذا الإطار على دعم التكتلات الإنتاجية والحرفية للمرأة في المحافظات خاصة في القرى والنجوع بالمحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، باعتبارها مناطق أكثر احتياجًا للتنمية الاقتصادية.
وأضاف رحمي، أن الجهاز أيضًا يشارك بحملات توعوية وصحية تستهدف المرأة المصرية في القرى والنجوع في إطار برامج المسؤولية المجتمعية فضلا عن تنظيم فصول محو الأمية مما يمكن السيدات من اقتحام سوق العمل الحر.
وأكد رحمي، على أن دعم جهاز تنمية المشروعات للمرأة المصرية لا يتوقف عند تقديم التمويلات والخدمات الفنية لمشروعات المرأة، بل يمتد ليشمل الخدمات التسويقية لمنتجات مشروعات المرأة بما يساهم في فتح نوافذ تسويقية جديدة لها وتحسين ربحية مشروعاتها، وذلك بتقديم خدمات التسويق الإلكتروني والتصوير الاحترافي للمنتجات، فضلا عن تسهيل مشاركتها في المعارض المركزية أو المحلية التي ينظمها الجهاز أو يتعاون مع الجهات الشريكة لتنظيمها، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في المعارض المحلية نحو 55%.
وأشار رحمي، إلى أن الجهاز مستمر في تقديم كافة أوجه الدعم للمرأة بالتعاون والتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية موجها الدعوة لكافة السيدات والفتيات للتوجه لأفرع الجهاز بالمحافظات للتعرف على الخدمات التي يقدمها والاستفادة منها
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة