القومي للمرأة يختتم ورشة عمل "نظام التنسيق المحلي بجرائم العنف ضد المرأة"
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" اختتمت مساء اليوم فعاليات ورشة العمل التدريبية حول "نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة" والتى نظمها المجلس القومى للمرأة ممثلا فى مكتب شكاوى المرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للسكان والتى تهدف إلى إنشاء لجنة دائمة لنظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة فى جميع محافظات الجمهورية.
أكد المستشار عبدالمعز ربيع ممثل النيابة العامة فى كلمته على ضرورة حماية المرأة والفتاة من العنف كمسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة والمجتمع والأفراد رغم التحديات التي تواجه هذه الجهود، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية قوية للتصدي لهذه الظاهرة من خلال التعاون بين جميع الأطراف ، ويمكن تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال لضمان حياة آمنة وكريمة للمرأة والفتاة في المجتمع المصري مؤكداً على الدور الهام للنيابة العامة في حماية المرأة والفتاة من العنف.
وأشارت جاكلين ممدوح مدير عام شئون المرأة إلى جهود وزارة التضامن فى مجال حماية المرأة من العنف من خلال شبكة من الرائدات الريفيات اللاتي يقمن بتنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات والمبادرات بالشراكة مع المجلس وغيرها من الجهات ،كما تناولت شرحا مفصلا عن دور مراكز الإستضافة مشيرة إلى دور مركز ضحايا الإتجار بالبشر وصور جرائم الاتجار بالبشر طبقاً لقانون 64 لسنة 2010 كتجارة الأعضاء ، الاستغلال فى الأعمال المنافية للآداب، العمل الجبري، زواج الصفقة، التسول.
واستعرض عمرو يسري ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة آلية عمل خط نجدة الطفل 16000 المجانى والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع مع فريق عمل مدرب للتعامل مع جميع أنواع المشكلات بجميع المحافظات لجان حماية الطفولة ويهدف خط نجدة الطفل إلى حل مشاكل الأطفال ومساعدتهم ومواجهة كل صور العنف التى قد يتعرض لها الأطفال، مشيرا إلى دور ومهام لجان حماية الطفولة الفرعية ودور النيابة العامة فى منظومة حماية الطفل.
وعرضت الدكتورة أمل فيليب مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس دور القطاع الطبي فى مناهضة العنف ضد المرأة والمسار الوطني لإحالة السيدات وإحصائيات العنف ضد المرأة فى مصر وأحدث الإحصائيات الخاصة به، والمضاعفات الصحية والنفسية الملازمة للمرأة بعد تعرضها للعنف، مشيرة إلى دور القطاع الطبي في دعم السيدات اللاتي يتعرضن للعنف، وكيفية تقديم الدعم النفسي لهن، والدور المهم الذي تلعبه وحدات المرأة الآمنة في مساعدة السيدات اللاتي تتعرضن للعنف وفقا لنظام إحالة فعال بين الجهات المعنية.
وفى ختام ورشة العمل استمع المستشار احمد النجار خلال جلسة نقاشية الى المشكلات التى يتعرض لها ممثلي المحافظات من خلال تجاربهم فى نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة والعمل على حلها بالإضافة إلى عرض السادة ممثلي المحافظات أهم التوصيات والمقترحات والتى جاءت كالتالي: تفعیل دور لجان الحماية بالمحافظات التى لم يتم إنشاء وحدات بها ، تحديد دور لجان الحماية واختصاصتها حتى لا تتعارض مع اعمال مكتب شكاوى المرأة ،إصدار دليل استرشادى لكل أدوار الجهات المشاركة باللجان .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية بناء الإنسان جرائم العنف ضد المرأة حماية المرأة جرائم العنف ضد المرأة التنسیق المحلی بین الجهات
إقرأ أيضاً:
إساءة لنساء مصر.. أول تعليق من “القومي للمرأة” حول واقعة طبيبة كفر الدوار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان المجلس القومي للمرأة الفيديو المسيء لطبيبة أمراض النساء والتوليد والتى قامت ببثه على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تفشى من خلاله أسرار مريضاتها وتسيء الى نساء مصر.
وأكد المجلس أن هذا الفيديو يشكل إساءة واضحة الى نساء مصر والى المجتمع بشكل عام ، كما يؤكد على أن مافعلته الطبيبة تحت شعار التوعية المجتمعية هو فى الواقع انتهاكًا صارخًا لحقوق المريضات ومخالفة لأخلاقيات مهنة الطب ولائحة آداب ممارسة المهنة وإثارة للرأي العام.
وكشف تقرير إصدار عام 2022 عن أهم محاور التحديات التي تواجه زواج القاصرات، حيث انه يعد الزواج المبكر من أكبر التحديات التي تواجه الدولة وتعوق التنمية وتنتهك الحقوق الإنسانية المشروعة لأفراد المجتمع، كما أنه يمثل مشكلة اجتماعية لا يقتصر تثيرها على المستوى الإنجابي ومعدلات النمو السكاني فحسب بل لها انعكاسات وتأثيرات أخرى تقود في مجملها إلى استمرار تدني وضع المرأة اجتماعياً واقتصاديا مما يساهم في ارتفاع الخصوبة وزيادة السكان.
وأكد تقرير المجلس ،علي أنه يعد من أكبر التحديات التي تواجه الدولة وتعوق التنمية وتنتهك الحقوق الإنسانية المشروعة لأفراد المجتمع، كما أنه يمثل مشكلة اجتماعية لا يقتصر تثيرها على المستوى الإنجابي ومعدلات النمو السكاني، أن وفقاً لتعداد مصر لعام 2017 يتبين أن واحدة تقريبا من بين كل عشرين فتاة في الفئة العمرية من 15-17 عام متزوجات أو كن متزوجات فيما سبق وبالنسبة للفتيات اللاتي تتراوح اعمارهن بين 15-19 سنة يرتفع المعدل إلى واحد من بين كل عشرة مع وجود فارق كبير بين المناطق الريفية والحضرية، كما أن أهداف التنمية المستدامة القضاء على جميع الممارسات الضارة، مثل الزواج المبكر والزواج القسري واتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الظاهرة.
صندوق الأمم المتحدة
وحذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من تفاقم هذه الظاهرة، حيث يتوقع أن يصل عدد حالات الزواج المبكر إلى أكثر من 15 مليون فتاة حول العالم بحلول عام 2030. كما تنتشر ظاهرة "الزواج المبكر في المجتمع المصري بنسبة 15% تقريبا من إجمالي حالات الزواج، مما يؤثر في القدرة على الحد من النمو السكاني مع ازدياد حالات الزواج المبكر ووجه رئيس الجمهورية - من خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية في مارس 2021 بسرعة اتخاذ إجراءات الإصدار قانون منع الزواج المبكر ينص صراحة على السن القانونية للزواج ويكون قانونا مستقلا يضمن حقوق الفتيات مؤكدا على احترام حقوق المرأة وأهمية دورها في المجتمع.
الزواج المبكر وأهم المخاطر
ويعرف الزواج المبكر بأنه كل من يتزوج قبل بلوغه سن 18 عاماً، وهو الإجماع الدولي على الطفولة كما هو متفق عليه في اتفاقية حقوق الطفل كما فرضت الحكومة المصرية عقوبات أكثر شدة على الأشخاص الذين يدعمون زواج القاصرات بالسجن لمدة 7 سنوات ودفع غرامة إلا أنه ما زال يوجد تحايل على هذا القانون لعدم تطبيقه.
انخفاض نسب الفتيات بالمدارس
الزواج المبكر فقد لوحظ انخفاض واضح فى نسبة التحاق الفتيات بالتعليم فى المرحلة الثانوية لأن بعض القرى لا يوجد فيها مدارس ثانوية مما يضطر الفتيات للانتقال لقرى مجاورة أو للمدينة للالتحاق بالتعليم الثانوى وذلك ما يرفضه الآباء لذا لا تكمل الفتاة تعليمها ، كما أن الفقر من الأسباب التى تدفع الآباء لتزويج بناتهن وهن أطفال ليخفف عن نفسه العبء المالى لمصروفات ابنته أو خوفا عليها من العنوسه ، وهذا النوع من من الزواج يتجاهل حقها الذى كفله لها الإسلام فى اختيار من ترضاه شريكا لحياتها
تجريم الزواج المبكر:
وأوضحت الدراسة : أن القانون المصرى سعى للحد من ظاهرة الزواج المبكر ، حيث نص القانون رقم ١٢٦لسنة ٢٠٠٨ على تجريم توثيق عقد الزواج لمن لم تبلغ ال١٨ عاما، وعلى الرغم من تعديل بعض الشروط القانونية الخاصة بعقد الزواج ، إلا أنه لوحظ وجود تحايل على هذا القانون ، حيث يلجأ البعض من أولياء الأمور لتزويج الطفلة عرفيا قبل وصولها لسن ال١٨ ثم يتم التصادق على الزواج وتوثيقه بعد بلوغ الطفلة لسن الـ ١٨ سنة
وأشار تقرير القومى للمرأة : أن من أهداف التنمية المستدامة القضاء على جميع الممارسات الضارة، مثل الزواج المبكر والزواج القسري واتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الظاهرة.
كما تنتشر ظاهرة "الزواج المبكر في المجتمع المصري بنسبة 15% تقريبا من إجمالي حالات الزواج، مما يؤثر في القدرة على الحد من النمو السكاني مع ازدياد حالات الزواج المبكر ووجه رئيس الجمهورية بسرعة اتخاذ إجراءات الإصدار قانون منع الزواج المبكر ينص صراحة على السن القانونية للزواج ويكون قانونا مستقلا يضمن حقوق الفتيات مؤكدا على احترام حقوق المرأة وأهمية دورها في المجتمع.
كما أن أطلق المجلس القومي للمرأة حملة إعلامية توعوية بقضايا تمكين وحماية المرأة بشكل خاص وقضايا الأسرة والمجتمع بشكل عام، تقدمها الفنانة صفاء أبو السعود، من خلال مجموعة مواقف درامية قصيرة تتناول أهم قضايا المرأة والمجتمع ومنها
زواج القاصرات والتحرش والابتزاز الإلكتروني:
وتبث الحملة على المحطات الإذاعية المختلفة الأكثر استماعاً ووصولا للمستمعين، علاوة على نشرها على منصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمجلس.
كما أن أطلق ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻮﻣي ﻟﻸﻣﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ: ﺣﻤﻠﺔ (ﻟﺴﻪ ﻧﻮﺍﺭﺓ) ﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻟﻠﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻭﺃﺿﺮﺍﺭﻩ - ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﺩﻭﻱ" ﺗﻢ ﺇﻃﻼﻗﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻴﻒ ﻭﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ، ﻭﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ، ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا