زيادة الشريحة الرابعة| الحكومة تحسم الجدل حول ملياري دولار صندوق النقد.. وخبير: شائعات
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي أسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الكثير من اقتصاديات العالم في السنوات الأخيرة.
صندوق النقد الدوليأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن السلطات المصرية لم تطلب من صندوق النقد الدولي، زيادة قيمة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار، موضحًا أن ما نشر في هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى حرص السلطات المصرية على الشفافية، وإتاحة المعلومات للمواطنين أولًا بأول خاصة ما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولى.
ونفى حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى، بصفته محافظ مصر لدى صندوق النقد الدولى، صحة ما تردد فى بعض الوسائل الإعلامية بخصوص طلب مصر زيادة الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولى.
من جانبه، قال الدكتور خالد الشافعي إن الحقيقة أن مصر لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة بقيمة مليار دولار، موضحا أن هذه الأخبار عارية عن الصحة وتأتي في إطار محاولة نشر الشائعات، وليس طلبًا من الحكومة، وهو ما أكده رئيس الوزراء في تصريحات إعلامية.
وأضاف الشافعي لـ "صدى البلد"، أن هذه المسألة لا تعدو كونها إشاعات، ولم تصل الحقيقة إلى الإعلام كما هي، مؤكدا أن جميع التصريحات الرسمية التي أدلى بها المسئولون تؤكد أن مصر لم تقدم طلبًا بهذا الخصوص.
وأوضح أن كلا من البنك المركزي ورئيس الوزراء نفيا هذه الشائعات بشكل قاطع، مؤكدين أن القرار كان محض إجراء داخلي من قبل البنك المركزي المصري، الذي يملك السلطة في هذا الشأن، لافتا إلى أن مسئولية اتخاذ مثل هذه القرارات تعود إلى المؤسسات المعنية، ولا علاقة لها بأي مطالب من الحكومة.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن الحقائق يجب أن تُسمع من أصحاب القرار مباشرة، وهم الذين يمكنهم تقديم المعلومات الدقيقة بشأن هذه المسائل المالية.
لقاء مدبولي مع كريستالينا جورجييفافي سياق آخر، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كريستالينا جورجييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على هامش مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) في أذربيجان، معربا عن سعادته بالتعاون المثمر بين مصر وصندوق النقد الدولي، فيما أعربت جورجييفا عن تقديرها لمصر ولجهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التقدم في هذا المجال.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي توقع في تقريره حول آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أن يشهد معدل التضخم في مصر تراجعًا إلى 24.1% في العام 2025، مقارنة بـ 35.2% متوقعة هذا العام 2024، وأوضح التقرير أن هذا الانخفاض في التضخم يعكس جهود الحكومة المصرية في معالجة التحديات الاقتصادية وتحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل.
وأشار الصندوق إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر يعتمد بشكل رئيسي على الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة، والمشاريع الكبرى في قطاعات النقل والإسكان والخدمات الأساسية تلعب دورًا حيويًا في تطوير البنية التحتية، خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وهذه الجهود تمثل أساسًا لاستدامة النمو الاقتصادي وتحقيق تحسينات ملموسة في مستوى المعيشة للمواطنين.
على الصعيد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 3.2% في نهاية العام 2024، مع الحفاظ على نفس النسبة خلال عام 2025، وكان وفد مصري رفيع المستوى قد شارك في فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تم مناقشة قضايا مثل الآفاق الاقتصادية العالمية، مكافحة الفقر، والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز فعالية المعونات والتعاون الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولى مصر الشريحة الرابعة الشائعات برنامج الاصلاح الاقتصادي صندوق النقد الدولی الشریحة الرابعة من صندوق النقد زیادة الشریحة
إقرأ أيضاً:
نتيجة اجتماع البنك المركزي تحسم الجدل.. مصرفي يوضح أسباب تثبيت سعر الفائدة
كشف ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية، عن أسباب تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال أول اجتماعات البنك المركزي لعام 2025، وذلك بعد إعلان لجنة السياسة النقدية منذ قليل قرارها بالإبقاء على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم وأسباب تثبيت أسعار الفائدةوأوضح «فهمي»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم، وهو أول اجتماعاته للعام 2025، كانت شبه محسومة، حيث كان من المرجح الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للحفاظ على الودائع ومدخرات المصريين في البنوك بعائد مرتفع، إلى جانب دورها في استمرار خفض معدلات التضخم وفقًا للبيانات الرسمية المعلنة.
اجتماع البنك المركزي الأول لعام 2025 وحالة عدم يقين عالميوأشار إلى أن قرار تثبيت أسعار الفائدة في أول اجتماعات البنك المركزي لهذا العام لم يكن بمعزل عن التطورات العالمية، حيث تسود حالة من عدم اليقين الاقتصادي سواء في الدول المتقدمة أو النامية. وأضاف أن البنوك المركزية العالمية لن تبدأ جميعها في خفض الفائدة، إذ إن بعضها سيتريث قبل تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، بخلاف الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا والمركزي الأوروبي.
توقعات أسعار الفائدة واجتماعات البنك المركزيوأشاد الخبير المصرفي بقرار تثبيت الفائدة عند مستوياتها الحالية وسط الضبابية التي تحيط بمعدلات النمو العالمي والتضخم، قائلًا: «تحسبًا لأي تطورات اقتصادية عالمية، ورأينا منذ صعود ترامب للمشهد السياسي العالمي العديد من التغيرات المتلاحقة».