الدخيري يشدد على أهمية توفير الدعم اللازم للبحث العلمي الزراعي والباحثين
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، على أهمية توفير الدعم المالي والفني للبحث العلمي والباحثين وتوفير البيئة الملائمة لتطوير أبحاثهم بما يتماشى مع احتياجات القطاع الزراعي بجمهورية مصر العربية، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة في الدول العربية.
جاء ذلك لدى مخاطبته أعمال المنتدى الثقافي العلمي الرابع لمركز البحوث الزراعية، بمحاضرة قدمها معالي البروفيسور "تحت عنوان ” البحث العلمي والسياسات – واجهة لتعزيز تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة (في إطار قضية الأمن الغذائي)، والتي استعرض فيها أهم السياسات الاقتصادية ودعم مشروعات التعاون مع مركز البحوث الزراعية في تربية الأصناف والسلالات النباتية؛ لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إطار مفهوم مشترك من خلال البحوث والإرشاد الزراعي لتغير منظومة الاكتفاء الذاتي وأهم البرامج الداعمة.
وثمن المدير العام على اهمية هذه الملتقيات والمؤتمرات وورش عمل وندوات وايام حقل لتشجيع روح التعاون المستمر لنصل جميعا إلى مفهوم اوسع من المعرفة المرتبطة بقضية هامة حول البحث العلمي والسياسات موضحا أن الحلول التطبيقية تفيدنا جميعا وترفع من شأن الوطن العربي بالحوار البناء لزيادة الانتاج الزراعي وتحول النظم الغذائية في المنطقة العربية.
وتطرق الى التحديات التي تواجه النظم الغذائية في المنطقة العربية ومنها التحديات البيئية مثل محدودة وندرة المياه وتغير المناخ والتصحر والعوامل الاقتصادية ممثلة في استيراد الغذاء، وانعدام الأمن الغذائي، والتبعية الاقتصادية والفجوات التكنولوجية مثل الاستخدام المحدود للممارسات الزراعية المبتكرة.
وأكد الدخيري أنه من المهم تهيئة بيئة مواتية تعزز التفاعل بين العلوم والسياسات في المنطقة العربية بما في ذلك نهج متكامل قائم على العلم لمواجهة تحديات الأمن الغذائي وسبل العيش مع التركيز على الموارد الزراعية الأربعة مثل الأرض والمياه والموارد الوراثية الحيوانية والنباتية والمناخ.
وفي جانب آخر من كلمته، أثنى الدخيري على نجاح السودان في مضاعفة صادراته الزراعية بأكثر من 200% رغم التحديات السياسية التي يمر بها، مؤكداً أن بلاده نجحت في تصدير أكثر من مليوني رأس من الماشية خلال الفترة الأخيرة. وأوضح أن السودان يتمتع بمزايا كبيرة في قطاع الثروة الحيوانية، حيث يشهد تزايداً في أعداد الماشية، ويعد من الدول الرائدة في هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدخيري المنظمة العربية للتنمية الزراعية الجامعة العربية الوفد فی المنطقة العربیة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: المياه الجوفية تغذي 38% من الأراضي الزراعية في العالم
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "المياه الجوفية هي المفتاح لحماية النظم البيئية العالمية" والذي أشار إلى أن المياه الجوفية، التي يشار إليها غالبًا باسم "الذهب الأزرق"، تُعَد من أهم موارد المياه العذبة، حيث أنها تعمل كأصل رأسمالي طبيعي بالغ الأهمية لتلبية احتياجات الإنسان من المياه، نظرًا، لأن المياه الجوفية تمثل ما يقرب من نصف المياه المستخرجة للاستخدام المنزلي في جميع أنحاء العالم وتدعم حوالي 43% من إجمالي الري، وتغذي 38% من الأراضي الزراعية المروية على كوكب الأرض.
وأوضح التقرير أن المياه الجوفية تدعم مجموعة واسعة من النظم البيئية الحيوية لسُبل العيش؛ وذلك لأن المياه الجوفية يمكن أن تجعل الحياة تزدهر حتى في أكثر الأماكن جفافًا.
أشار التقرير إلى أن المياه الجوفية توفر ملاذًا آمنًا في أوقات الجفاف، وتعمل كحساب توفير للمياه الذي يمكن أن يدعم النظم البيئية بالرطوبة اللازمة للبقاء، حتى مع تناقص هطول الأمطار. في حين، تتراوح هذه النظم البيئية من ينابيع الصحراء إلى المروج والجداول الجبلية، إلى الأراضي الرطبة والغابات الساحلية. وكثيرًا ما تشكل هذه النظم البيئية نقاطًا محورية للتنوع البيولوجي في مختلف أنحاء العالم، حيث تدعم الأنواع النادرة والمتوطنة. كما تظل هذه النظم البيئية بمثابة شريان حياة أساسي للمجتمعات الريفية، وخاصةً الرعاة، الذين يعتمدون على حيوية هذه النظم البيئية.
وأضاف التقرير أن المياه الجوفية لها قدرة على احتجاز الكربون، مما يجعلها مهمة في مكافحة تغير المناخ. فعلى مستوى العالم، تمتص البحيرات الدائمة، التي تتغذى إلى حد كبير على المياه الجوفية، ما يقرب من 0.33 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو ما يمثل نحو 1% من الانبعاثات العالمية الحالية.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من أهميتها والخدمات التي تقدمها، فإن النظم البيئية المعتمدة على المياه الجوفية تتعرض لضغوط بسبب الاستغلال غير المقيد للمياه الجوفية. فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تتفاقم التوترات بشأن المياه والأراضي بين الرعاة والمزارعين مع تفاقم انعدام الأمن الغذائي بسبب تغير المناخ مما يؤدي إلى توسيع زراعة المحاصيل في الأراضي الرعوية سابقًا.
وفي سياق متصل، فإن استنزاف المياه الجوفية يشكل تهديدًا آخر. وذلك لأن هذه النظم البيئية حساسة للتغيرات الطفيفة في منسوب المياه الجوفية. وفي المناطق التي يؤدي فيها الضخ غير المنضبط من الآبار إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية، فإن النظم البيئية المزدهرة ذات يوم قد تذبل وتموت.
ذكر التقرير أنه على مستوى العالم توجد 53% من النظم البيئية المعتمدة على المياه الجوفية المرسومة على الخرائط في مناطق تظهر اتجاهات متناقصة في منسوب المياه الجوفية، ولكن 21% فقط توجد على أراضٍ محمية أو مناطق بها سياسات لحمايتها.
لفت التقرير إلى إن السياسات التي تشجع على استغلال المياه الجوفية قد تعرض هذه النظم البيئية للخطر عن غير قصد. وتشير التقديرات إلى أن التوسع غير المنضبط في ضخ المياه بالطاقة الشمسية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى قد يشكل خطرًا على معظم النظم البيئية المعتمدة على المياه الجوفية، وبالتالي على الأشخاص والتنوع البيولوجي الذي يعتمد عليها، لذا يؤكد التقرير على الحاجة إلى إعطاء الأولوية لتطوير مشاريع الري بالطاقة الشمسية بشكل "أكثر دقة" لضمان الاستخدام المستدام لموارد المياه الجوفية والحد من التأثير على النظم البيئية.
أوضح التقرير في ختامه أن الفهم الأفضل للترابطات المتبادلة بين النظم الإيكولوجية المعتمدة على المياه الجوفية، وتغير المناخ، وسبل العيش الريفية، والأمن الغذائي، والاستقرار الاجتماعي كجزء من السياسات المتكاملة والقرارات البرامجية أمرًا ضروريًّا. وأنه مع تكثيف المجتمع العالمي للأنشطة والتمويل لتحقيق أهداف المناخ والتنوع البيولوجي، فمن الأهمية بمكان عدم تجاهل هذه النظم البيئية والاعتراف بالدور المحوري للمياه الجوفية في حمايتها لتحقيق هذه الأهداف العالمية.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا