بن مبارك: الفساد مستشري في المؤسسات الحكومية ويكلّف الدولة ملايين الدولارات
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، وجود فساد مستشري في مؤسسات الدولة، متهما بعض المؤسسات بالتلاعب بالعقود والتحايل فيها، الأمر الذي أهدر ملايين الدولارات من الخزينة العامة للدولة.
وقال بن مبارك في اتصال هاتفي مع قناة اليمن الفضائية، إن النيابة العامة بدأت في التحقيق مع شركة مصافي عدن وذلك في عدد من الاختلالات المالية بنيها عقد قيمته 180 مليون دولار لم ينفذ خلال التسع السنوات الماضية، مشيرا إلى أن هذا الاختلال المالي كلف الحكومة أموالا كثيرة من قيمة هذا العقد الذي لم ينفذ.
ولفت بن مبارك لوجود خلل كبير في كثير من التفاصيل العقدية فيما يتعلق بمؤسسة مهمة لو تمت الإجراءات بصورة صحيحة وكانت هناك مسؤولية وشفافية ومساءلة منذ البداية لكنا وفرنا على البلد مليارات الدولارات التي أنفقت في شراء المشتقات النفطية جراء خلل في عمل هذه المؤسسات حد قوله.
وأضاف "نحن حددنا جملة من المؤسسات التي نعتقد أنها مؤسسات يجب أن تكون ساندة وداعمة ورافدة لإيرادات الدولة، وحددنا 5 قطاعات رئيسية في هذا الإطار، وبدأنا نعمل مع وزارة المالية بشكل كبير في هذا الجانب، إضافة الى تحديد مجالات الانفاق ومنها موضوع قطاع شراء المشقات النفطية حيث أن أكثر من 31% من نفقاتنا تذهب في مجال شراء المشتقات للطاقة الكهربائية وبدأنا بإصلاح هذا القطاع من خلال تفعيل عمل لجنة المناقصات وحققنا كثيرا من الوفورات تصل لأكثر من 40% و 45% في هذا القطاع".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن اليمن فساد بن مبارك الحرب في اليمن بن مبارک
إقرأ أيضاً:
قاضٍ فدرالي يأمر بإلغاء قرار ترامب بإقالة عدد كبير من الموظفين
أمر قاضٍ فدرالي، أمس الخميس، الحكومة الأمريكية بإلغاء عمليات الفصل الجماعي التي تعد جزءاً من خطة الرئيس دونالد ترامب وإيلون ماسك، لخفض عدد الموظفين الحكوميين، وفق وسائل الإعلام.
ويطلب الحكم من مكتب إدارة الموظفين سحب التوجيهات التي أرسلت إلى مؤسسات فدرالية عدة، وأسفرت عن تسريح الآلاف من موظفيها.
وقال القاضي وليام ألسوب، وفقاً لصحيفة "واشنطن بوست": "لا يتمتع مكتب إدارة الموظفين بأي سلطة على الإطلاق، بموجب أي قانون في التاريخ لتوظيف موظفي مؤسسة أخرى وفصلهم".
US judge halts Trump administration's calls for mass firings by agencies https://t.co/Iqrvc8WqeU pic.twitter.com/o2LSFzCcQz
— Reuters Legal (@ReutersLegal) February 27, 2025وأوضح في المحكمة الفدرالية في سان فرانسيسكو "لقد أعطى الكونغرس سلطة التوظيف والفصل للمؤسسات نفسها. على سبيل المثال، تتمتع وزارة الدفاع بسلطة قانونية للتوظيف والفصل".
ويعد الحكم أحدث نكسة قانونية لجهود ترامب للتحكم بالمؤسسات الحكومية، ويأتي بعد أيام من قيام قاضي مقاطعة أخرى على الساحل الغربي بوقف تطبيق الحظر الذي أصدره على قبول اللاجئين، وبعد أسابيع من تعليق المحكمة أمره التنفيذي بإلغاء الحق الذي يضمنه الدستور بالحصول على المواطنة بالولادة.
وصدر الحكم بعد دعوى أقامتها نقابات وجماعات مناصرة، على ما وصفته بأنها أوامر غير قانونية تقضي بطرد جميع الموظفين المؤقتين من المؤسسات والوكالات الفدرالية. ويعتبر الموظف الفدرالي في السنة الأولى أو الثانية من وظيفته مؤقتاً، حتى وإن حصل على ترقية. ومن ثم تضرر عشرات الآلاف بهذا الأمر التنفيذي.
وقالت واشنطن إن مقدّمي الدعوى أكدوا أن "إدارة الموظفين، وهي الهيئة الفدرالية المكلفة تنفيذ قوانين العمل، ارتكبت واحدة من أكبر عمليات انتهاك قوانين التوظيف في تاريخ البلاد".
وقال المحامون "تفتقر هيئة إدارة الموظفين إلى السلطة الدستورية أو القانونية أو التنظيمية، لإصدار أوامر إلى المؤسسات الفدرالية الأخرى، بإنهاء خدمة الموظفين الذين سمح الكونغرس لهذه المؤسسات بتوظيفهم وإدارة عملهم".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع