بن مبارك: الفساد مستشري في المؤسسات الحكومية ويكلّف الدولة ملايين الدولارات
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، وجود فساد مستشري في مؤسسات الدولة، متهما بعض المؤسسات بالتلاعب بالعقود والتحايل فيها، الأمر الذي أهدر ملايين الدولارات من الخزينة العامة للدولة.
وقال بن مبارك في اتصال هاتفي مع قناة اليمن الفضائية، إن النيابة العامة بدأت في التحقيق مع شركة مصافي عدن وذلك في عدد من الاختلالات المالية بنيها عقد قيمته 180 مليون دولار لم ينفذ خلال التسع السنوات الماضية، مشيرا إلى أن هذا الاختلال المالي كلف الحكومة أموالا كثيرة من قيمة هذا العقد الذي لم ينفذ.
ولفت بن مبارك لوجود خلل كبير في كثير من التفاصيل العقدية فيما يتعلق بمؤسسة مهمة لو تمت الإجراءات بصورة صحيحة وكانت هناك مسؤولية وشفافية ومساءلة منذ البداية لكنا وفرنا على البلد مليارات الدولارات التي أنفقت في شراء المشتقات النفطية جراء خلل في عمل هذه المؤسسات حد قوله.
وأضاف "نحن حددنا جملة من المؤسسات التي نعتقد أنها مؤسسات يجب أن تكون ساندة وداعمة ورافدة لإيرادات الدولة، وحددنا 5 قطاعات رئيسية في هذا الإطار، وبدأنا نعمل مع وزارة المالية بشكل كبير في هذا الجانب، إضافة الى تحديد مجالات الانفاق ومنها موضوع قطاع شراء المشقات النفطية حيث أن أكثر من 31% من نفقاتنا تذهب في مجال شراء المشتقات للطاقة الكهربائية وبدأنا بإصلاح هذا القطاع من خلال تفعيل عمل لجنة المناقصات وحققنا كثيرا من الوفورات تصل لأكثر من 40% و 45% في هذا القطاع".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن اليمن فساد بن مبارك الحرب في اليمن بن مبارک
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: تحسن كبير في الأوضاع الاقتصادية بحلول نهاية 2025
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مصر تمكنت من الوفاء بكافة التزاماتها المستحقة منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته، والتي بلغت 38.4 مليار دولار.
وأوضح أن الدولة أثبتت قدرتها على دفع كافة المستحقات رغم التحديات الاقتصادية المحيطة.
التزامات 2024 أقل من الأعوام المقبلةوأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، إلى أن الالتزامات المالية لعام 2025 ستكون أقل من تلك التي تم دفعها في عام 2024، مما يشير إلى تحسن تدريجي في الوضع المالي للدولة.
مصادر السيولة الدولاريةوأوضح أن السيولة الدولارية التي تعتمد عليها الدولة لسداد المستحقات تأتي من مصادر متعددة، منها:
تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
الصادرات المصرية.
العائدات من قناة السويس.
وأكد الحمصاني أن الدولة تسعى جاهدة لزيادة مواردها وعائداتها الاقتصادية لتحسين الوضع المالي.
الشفافية بشأن القروض والمشروعات التنمويةنفى الحمصاني ما يُشاع حول حصول مصر على قروض لسداد المستحقات، مؤكدًا أن كافة البيانات تُعلن بشفافية، وأن الديون تراجعت نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن القروض التي تحصل عليها الدولة تُدار من خلال لجنة متخصصة لحوكمة القروض، وتُوجه بالكامل لتمويل المشروعات القومية والتنموية مثل البنية التحتية، والتي تهدف لدعم الاقتصاد المصري.
موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقدوحول موعد صرف الشريحة المقبلة من صندوق النقد الدولي، أشار الحمصاني إلى أن الإعلان عنها سيتم من قبل الصندوق في وقت لاحق، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والسياسات الإصلاحية التي تتبعها الدولة رغم التحديات العالمية.
توقعات بتحسن اقتصادي في 2025واختتم الحمصاني حديثه بالتأكيد على أنه مع منتصف وأواخر عام 2025، ستشهد الأوضاع الاقتصادية تحسنًا كبيرًا، مع انخفاض واضح في معدلات التضخم واستمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، مما يعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها ودعم التنمية المستدامة.