بن مبارك: الفساد مستشري في المؤسسات الحكومية ويكلّف الدولة ملايين الدولارات
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، وجود فساد مستشري في مؤسسات الدولة، متهما بعض المؤسسات بالتلاعب بالعقود والتحايل فيها، الأمر الذي أهدر ملايين الدولارات من الخزينة العامة للدولة.
وقال بن مبارك في اتصال هاتفي مع قناة اليمن الفضائية، إن النيابة العامة بدأت في التحقيق مع شركة مصافي عدن وذلك في عدد من الاختلالات المالية بنيها عقد قيمته 180 مليون دولار لم ينفذ خلال التسع السنوات الماضية، مشيرا إلى أن هذا الاختلال المالي كلف الحكومة أموالا كثيرة من قيمة هذا العقد الذي لم ينفذ.
ولفت بن مبارك لوجود خلل كبير في كثير من التفاصيل العقدية فيما يتعلق بمؤسسة مهمة لو تمت الإجراءات بصورة صحيحة وكانت هناك مسؤولية وشفافية ومساءلة منذ البداية لكنا وفرنا على البلد مليارات الدولارات التي أنفقت في شراء المشتقات النفطية جراء خلل في عمل هذه المؤسسات حد قوله.
وأضاف "نحن حددنا جملة من المؤسسات التي نعتقد أنها مؤسسات يجب أن تكون ساندة وداعمة ورافدة لإيرادات الدولة، وحددنا 5 قطاعات رئيسية في هذا الإطار، وبدأنا نعمل مع وزارة المالية بشكل كبير في هذا الجانب، إضافة الى تحديد مجالات الانفاق ومنها موضوع قطاع شراء المشقات النفطية حيث أن أكثر من 31% من نفقاتنا تذهب في مجال شراء المشتقات للطاقة الكهربائية وبدأنا بإصلاح هذا القطاع من خلال تفعيل عمل لجنة المناقصات وحققنا كثيرا من الوفورات تصل لأكثر من 40% و 45% في هذا القطاع".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن اليمن فساد بن مبارك الحرب في اليمن بن مبارک
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: جرائم احتيال إلكتروني بمليارات الدولارات تنتشر عالمياً
ذكرت الأمم المتحدة، في تقرير أصدرته الاثنين، أن عصابات آسيوية مسؤولة عن جرائم احتيال إلكتروني بمليارات الدولارات تتوسع على مستوى العالم، بما في ذلك أميركا الجنوبية وإفريقيا، بينما تفشل الحملات الأمنية في جنوب شرق آسيا في احتواء أنشطتها.
وقال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن الشبكات الإجرامية التي ظهرت في جنوب شرق آسيا في السنوات القليلة الماضية، وأنشأت مجمَّعات ضخمة، تضم عشرات الآلاف من العمال الذين يتم إجبارهم على الاحتيال على الضحايا على مستوى العالم، تحوَّلت إلى صناعة عالمية متطورة.
وأضاف المكتب أنه حتى في الوقت الذي تكثّف فيه حكومات جنوب شرق آسيا حملتها، توغلت العصابات في داخل المنطقة وخارجها، مشيراً إلى أن “انتشاراً لا يمكن احتواؤه حدث… وباتت المجموعات الإجرامية حرة في الانتقاء والاختيار والتحرك… حسب الحاجة”.
وقال بنديكت هوفمان، الممثل الإقليمي بالإنابة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ: “تنتشر كالسرطان… تتعامل معها السلطات في منطقة، لكن لا تختفي جذورها أبداً، بل تنتقل إلى منطقة أخرى ببساطة”.
وأضاف: “صناعة الاحتيال الإلكتروني في المنطقة تفوَّقت على الجرائم الأخرى العابرة للحدود، نظراً لسهولة توسعها، وقدرتها على الوصول إلى ملايين الضحايا المحتملين عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى نقل، أو إتجار بالسلع غير المشروعة عبر الحدود”.
خسائر بمليارات الدولارات
وأبلغت الولايات المتحدة وحدها عن خسائر تزيد على 5.6 مليار دولار في عمليات احتيال مرتبطة بالعملات المشفَّرة في 2023.
في الأشهر الماضية، قادت السلطات في الصين، حيث نشأت العديد من العصابات، وتايلندا وميانمار حملة على مواقع لإدارة عمليات الاحتيال في مناطق تقع على الحدود بين تايلندا وميانمار.
وقطعت تايلندا إمدادات الكهرباء والوقود والإنترنت عن مناطق بها تجمعات لعصابات الاحتيال.
لكن مكتب الأمم المتحدة قال إن العصابات تكيّفت مع الوضع، ونقلت عملياتها إلى “المناطق النائية والمهمَّشة في جنوب شرق آسيا”، وخاصة في لاوس وميانمار وكمبوديا وخارجها، مستغلة مناطق تعاني من ضعف الحوكمة وارتفاع معدلات الفساد.
وقال مكتب الأمم المتحدة إن العصابات توسَّعت في أميركا الجنوبية سعياً لتعزيز الشراكات في غسل الأموال مع عصابات المخدرات هناك.
وأضاف أنها تنشئ عملياتها بشكل متزايد في إفريقيا، بما في ذلك في زامبيا وأنجولا وناميبيا، وفي أوروبا الشرقية مثل جورجيا.
الشرق
إنضم لقناة النيلين على واتساب