حقوقي: تصريحات طبيبة كفر الدوار تمييز صريح ضدهن يستوجب عقابها مهنيا
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رضا الدنبوقي رئيس مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، أن ما قامت به طبية كفر الدوار يعد مخالفا لقانون نقابة الاطباء وأداب المهنة لإفشاء أسرار عملائها ومرضاها، والتصريحات التي أدلت بها هي تنميط للنساء وتمييز صريح ضدهن يستوجب عقابها مهنيا، مضيفاََ أن أقصي تقدير يستوجب شطبها من النقابة أو سحب ترخيصها وما يدخل في نطاق التأديب .
واضاف «الدنبوقي»، في تصريح خاص «للبوابة نيوز»، أن تصريحات الطبيبة بتعدد العلاقات غير الشرعية وحمل السفاح تعد معلومات غير دقيقة، حيث أنها ليست جهة معتمدة لديها سجلات يمكن الاعتماد عليها كجهة إحصاء وتعداد، مؤكدا أن هناك جرائم عدة ممكن أن ترتكب تحت بند الحفاظ على الشرف والعادات والتقاليد فى المجتمعات التى نقف عاجزين عن منع زواج الأطفال، تشويه أعضاء النساء، قهر المطلقات والتعامل معهن كأنهن وباء يتم وأده .
وأشار إلي أن الزواج غير الموثق يعني حرمانا من التعليم علاوة على أنه مخالف لنص المادة ٣١ من قانون الطفل رقم ١٢٦ لعام ٢٠٠٨، والذي ينص على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين سن ١٨ عاما كاملة، موضحاََ أن زواج القاصرات عدوان صريح على الطفولة وجهل من الأبوين وإيذاء للطفلة.
واوضح، أن أغلب الزيجات تكون لأسر مهمشة وفقيرة تري من زواج القاصر هو تخفيف من عبء وتكاليف معيشتها، مطالباََ بضرورة التمكين الإقتصادي للأسر الفقيرة والمهمشة ورفع وعيهن وبناء قدراتهن بالتعليم وإكتساب الخبرات للحد من جرائم العنف والتمييز ضد النساء من بينها الختان، زواج القاصرات وجرائم الشرف والحد من تأنيث الفقر لتقليل الفجوة في المساواة بين الجنسين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: طبية كفر الدوار
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني حول فيديو طبيبة أمراض النساء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برلماني موجه لوزير الصحة بخصوص "الفيديو" الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لطبيبة أمراض نساء وتوليد تتحدث فيه عن أسرار مريضات وعدم احترام ميثاق الشرف والقسم.
وذكرت النائبة أن الطبيبة تحدثت عن حمل وإجهاض لبنات بعمر ١٤ سنة دون زواج مما يحدث خلل وتشكيك في شرف بناتنا، لذا وجب السؤال لوزير الصحة عن الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة وكيفية الحد من هذه الحوادث الفردية والتي تحدث قلق وتشويه لمجتمعنا المصري .
وطلبت النائبة أن يأتي الرد مكتوبًا للعلم والاحاطة ومتابعة الاجراءات المتخذة.