«النيل للإعلام» بالمنوفية ينظم ندوة حول مواجهة البصمة الكربونية وأثرها على البيئة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
عقد مركز النيل للإعلام بالمنوفية لقاءً حول «البصمة الكربونية ومواجهة تداعيات التغييرات المناخية»، بحضور عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع، وطلاب جامعة المنوفية.
التغيرات المناخية وآثارها على سطح الأرضوقالت الدكتورة هانم الشيخ، أستاذ تدوير المخلفات وخبير البصمة الكربونية بمركز البحوث الزراعية، إن البصمة الكربونية لها تأثير بيئي للأنشطة البشرية مثل استهلاك الطاقة والانبعاثات، مما يسهم في تغير المناخ والتدهور البيئي، كما أن إجمالي كمية الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون والميثان التي يتم توليدها نتيجة لأفعالنا، موضحة أن البصمة الكربونية وسيلة قياسية لتقدير تأثير الأنشطة البشرية على تغير المناخ.
وأفادت بأن البصمة الكربونية تؤثر على تغير المناخ مع حرقنا للوقود الأحفوري وإزالة الغابات، مما يهدد التركيزات العالية من الغازات المسببة للاحتباس الحراري وخاصة ثاني أكسيد الكربون، ويؤدي برفع درجة حرارة سطح الكوكب إلى مستويات لا تطاق وتسبب مجموعة من التأثيرات التي تهدد الحياة.
ودعت «الشيخ» الحضور إلى سلوكيات يجب اتخاذها مثل اختيار الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة في المنزل تنقل بشكل مستدام والحد من النفايات واستخدام التكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة بالمصانع، كما أشارت إلي العقوبات التي تقوم الدولة بتنفيذها علي المصانع والشركات التي تعتدي على البيئة، وكذا المميزات التي تتلقاها المصانع الصديقة للبيئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية التغيرات المناخية البصمة الكربونية النيل للأعلام محافظة المنوفية مركز النيل للأعلام البصمة الکربونیة
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل