وزير البترول يوجه بسرعة توصيل الغاز الطبيعي في عدة مناطق استجابة لمطالب النواب
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اللقاء الدوري مع أعضاء مجلس النواب في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور اللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة؛ استمرارا لتعزيز التواصل بين وزارة البترول ونواب البرلمان.
وزير البترول يشيد بدور النواب على مستوى التشريع والرقابةوأكد «بدوي» حرص الوزارة على التواصل الدائم والتنسيق مع نواب البرلمان المصري، مشيدا بدورهم المهم على مستوى التشريع والرقابة وتوصيل صوت المواطنين ومطالبهم، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل مع النواب كفريق عمل واحد لزيادة الإنتاج وتنمية موارد الطاقة لدعم الاقتصاد.
واستعرض استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية الجاري تنفيذها، ومحاورها الأساسية ومخرجات التنفيذ حتى الآن والمستهدفات التي تعمل عليها.
كما شهد اللقاء مناقشة مطالب النواب في دوائرهم، وبحث المشروعات الجارية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في مدن وقرى عدد من المحافظات، واستعراض مختلف الجوانب الخاصة بها سواء فيما يتعلق بالانتهاء من أعمال التوصيل أو تكلفة التعاقد عليه.
وأكد المهندس كريم بدوي على توجيهاته للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بسرعة بحث جميع المطالب، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ظل أهمية الغاز الطبيعي كخدمة حضارية يستفيد منها المواطنون، وتأكيدا على استراتيجية قطاع البترول في نشر استخدامات الغاز الطبيعي وإحلالها محل البوتاجاز.
وزير البترول يناقش المبادرات المجتمعية لتحسين الصحة والتعليموتطرق اللقاء إلى مناقشة المبادرات المجتمعية لوزارة البترول لإقامة مشروعات لدعم وتحسين مجالات الصحة والتعليم ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتطوير قرى الريف.
وأشاد النواب بما نفذه قطاع البترول من مبادرات في هذا الشأن، وأكد الوزير على توجيهاته بالتنسيق الفعال بين لجنة المسئولية المجتمعية بوزارة البترول والثروة المعدنية ونواب البرلمان من أجل تضمين أولويات المواطنين للخدمات في مبادرات قطاع البترول ومشروعاته المجتمعية.
ووجّه المهندس كريم بدوي؛ بدراسة الطلبات المقدمة من النواب التي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين من خلال الإدارة المركزية للأمانة العامة بالوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة بالقطاع، وسرعة اتخاذ اللازم بشأنها والتواصل مع النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البترول وزارة البترول الغاز الطبيعي توصيل الغاز الطبيعي مجلس النواب وزير البترول الغاز الطبیعی وزیر البترول
إقرأ أيضاً:
رئيس الضرائب: أطلقنا حزمة التسهيلات الضريبية استجابة لمطالب فئات المجتمع الضريبي
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبد العال، إن إطلاق وزارة المالية ومصلحة الضرائب، حزمة التسهيلات الضريبية؛ جاء استجابة لمطالب فئات المجتمع الضريبي، والتي كان أبرزها تبسيط الإجراءات وإنهاء المنازعات الضريبية.
وأضافت رئيس المصلحة - في بيان اليوم، الثلاثاء - أن من أهم بنود هذه التسهيلات الضريبية هو وجود نظام ضريبي متكامل للممولين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، "ونسعى من خلال هذا النظام إلى تشجيع وتحفيز مشروعات الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمي وزيادة كفاءة الامتثال الضريبي الطوعي من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية وتوضيح الرؤية أمام هذه الفئة من الممولين".
وأشارت إلى أنه تم حصر الأوعية الضريبية داخل قانون واحد متكامل يتضمن المعاملة الضريبية لجميع الأوعية الضريبية مع إقرار حزمة من الإعفاءات والحوافز بهدف مساندة هذه الفئة وتشجيعها على النمو والتوسع وتحقيق أهدافها التي تنعكس بلا شك على إيرادات الدولة المصرية.
وأوضحت أن هذا النظام المتكامل يتضمن إعفاء ضريبيا للمشروعات التي تتقدم بطلب العمل وفق أحكام هذا النظام من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغيرها من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل وذلك لمدة خمس سنوات، كما تُعفى عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات من الضريبة والرسوم المشار إليها .
ولفتت إلى أن النظام يشمل - أيضا - إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام من الضريبة المستحقة، لافتا إلى أن هناك إعفاءً لتوزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل.
وأكدت عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا النظام المتكامل لنظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، مشيرة إلى خضوعها لنظام مبسط للضريبة على الدخل في صورة ضريبة قطعية أو نسبية بحسب رقم الأعمال السنوي.
وقالت إنه تم إعداد نموذج مبسط للإقرار الضريبي السنوي عن النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الذي تزاوله المشروعات المخاطبة بالنظام المتكامل.
وذكرت أن من تسهيلات هذا النظام المتكامل أيضا اقتصار الالتزام بتقديم إقرارات الضريبة على القيمة المضافة ليصبح إقرارا ربع سنوي، مؤكدة أنه سيتم فحص هذه المشروعات بعد مرور خمس سنوات على تاريخ انضمامها لهذا النظام المتكامل، شريطة الالتزام بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية أو منظومة الإيصال الإلكتروني طبقا لمراحل الإلزام التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة.
وفيما يخص ضريبة المرتبات وما في حكمها، أشارت إلى أن الالتزام سيقتصر على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليها بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، كما سيتم الإعفاء من إمساك الدفاتر والحسابات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل واقتصارها على إمساك دفاتر وحسابات مبسطة.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب