«الإمارات للتنمية» يدعم تطوير محطات الطاقة الشمسية بالدولة
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
وقع مصرف الإمارات للتنمية، مع شركة Yellow Door Energy، الشريك الرائد لحلول الطاقة المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، اتفاقية لدعم تطوير وتشغيل أكثر من 60 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في جميع أنحاء دولة الإمارات.
يساهم هذا التمويل في توسيع قاعدة مشاريع Yellow Door Energy من أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتعزيز قدرتها على تأجير محطات الطاقة الشمسية من خلال عقود الإيجار والمعروفة أيضاً باتفاقيات شراء الطاقة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المؤسسات الصناعية والتجارية.
وبموجب هذا التعاون الاستراتيجي، ستؤجر Yellow Door Energy هذه المحطات لعدد من الشركات الإماراتية الكبرى، لتوفير مصدر طويل الأمد من الطاقة النظيفة وتحقيق توفير كبير في تكاليف الطاقة، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة في الدولة.
وبتمكّين هذه المؤسسات الرائدة، يقدم مصرف الإمارات للتنمية وYellow Door Energy مثالاً عملياً حول قيادة جهود التحول إلى الطاقة المتجددة والنمو المستدام في المنطقة.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: يشكّل تعاوننا الاستراتيجي مع Yellow Door Energy إنجازاً جديداً في مساعي المصرف لتعزيز مشهد الطاقة المتجددة في الإمارات وتسريع المسار الوطني لتحقيق الحياد المناخي، ومن خلال دعم توسع البنية التحتية للطاقة الشمسية في الدولة، ستساهم تمويلات المصرف في تمكّين المزيد من الشركات للتحوّل إلى مصادر الطاقة النظيفة وخفض بصمتها الكربونية.
وأضاف: تعكس هذه الشراكة التزام مصرف الإمارات للتنمية بتمويل مشاريع التنمية المستدامة وتحفيز التنوع الاقتصادي، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية، كما تعد كذلك دليلاً ملموساً على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحفيز التأثير الاقتصادي وإحراز تقدم كبير نحو تحقيق الحياد المناخي.
من جانبه، قال جيريمي كرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة Yellow Door Energy: يعزز هذا التعاون الاستراتيجي مع مصرف الإمارات للتنمية قدرات التمويل المستدام لشركة Yellow Door Energy، حيث تمكننا هذه الشراكة من تشغيل رأس المال بشكل أسرع وتوسيع قاعدة مشاريعنا للطاقة الشمسية في دولة الإمارات، وبصفتنا شركة تأسست واتخذت من دولة الإمارات مقراً رئيسياً لها، فإننا نقدّر بشدة علاقتنا مع المصرف الفيدرالي التنموي الرائد في الدولة، ومن خلال هذه الشراكة، نحن ملتزمون بدعم الشركات في خفض تكاليف الطاقة، وتعزيز المرونة، وتحقيق أهداف الاستدامة للوصول إلى الحياد المناخي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمية مصرف الإمارات للتنمیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية: الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين تعكس رؤية مشتركة للتنمية الحضرية المستدامة
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع بين مصر والصين تعكس رؤية مشتركة للتنمية الحضرية المستدامة ومواجهة التحديات المحلية، حيث يعد تقدم المدن الصينية نموذجا قيما لمصر في مجالات البنية التحتية الصديقة للبيئة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتعزيز مرونة المدن مما يدعم جهودنا الوطنية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وإدماج الإستدامة في كل جوانب الحوكمة الحضرية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن الشراكة الإستراتيجية بين القاهرة وبكين ليست مجرد علاقة ثنائية، بل هي نموذج لكيفية تعاون الدول لتحقيق رؤية مشتركة تهدف إلى مستقبل مستدام لمجتمعاتنا، مضيفة: فأنا على يقين من أننا، معًا، سنستمر في بناء مدن تعكس أعلى قيم التنمية المستدامة — مدنًا ستكون الأجيال القادمة فخورة بأن تكون سكناً لها.
جاء ذلك في كلمة وزيرة التنمية المحلية في جلسة بعنوان "الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة" خلال مؤتمر التعاون والتنمية لمدن الصداقة الدولية والذي يعقد في مقاطعة سيتشوان - جمهورية الصين الشعبية بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر ووجود تمثيل حكومي من أكثر من ١٠٠ دولة حول العالم و محافظ شينجدو - بمقاطعة سيتشوان وعدد من المحافظين ورؤساء المدن.
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالمشاركة في هذه الجلسة وسط هذا الجمع المتنوع في النسخة الحالية من مؤتمر التعاون والتنمية لمدن الصداقة الدولية، لما يمثله هذا المنتدى من منصة بالغة الأهمية في تعزيز الحوار والشراكات بين الوزراء المعنين والمحافظين ورؤساء الحكومات المحلية، لبناء مدن ومجتمعات مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود ويقع على عاتقنا تحقيق ذلك بالعمل معاً لإيجاد حلول مشتركة وسط التحديات العالمية التي تواجها مدننا.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي إن "التنمية المستدامة" التي نشأت من المحادثات العالمية في المجال البيئي، وتحوّلت لاحقاً إلى إطار تنظيمي من خلال الأمم المتحدة متمثلاً في أهداف التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، تعني أن المدن حول العالم يجب أن تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة تلبي احتياجات الحاضر دون أن تضر بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، مشيرة إلي أن أهداف التنمية المستدامة ليست مجرد مبادئ، بل دعوات ملحّة للتنفيذ... ولتذكرنا أن التقدم يجب ألا يترك أحداً خلفاً، وخاصة في مجال التنمية الحضرية، حيث تتزايد ضغوط وتحديات التحضر السريع، وتكون المدن في الصادرة للتصدي للتحديات التنموية.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن مصر عزمت على توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال إنشاء رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث تم تحديد هذه الأهداف وفقاً للسياق المحلي، علاوة على ذلك، تدرك وزارة التنمية المحلية أن للمدن أنظمة بيئية ديناميكية، لكل منها مجموعة فريدة من التحديات والفرص، وأنا على يقين أن هذا التجمع الموقر يؤمن بأن جوهر التنمية المستدامة لا يكمن فقط في التحول المادي للمشهد الحضري، بل في تمكين كل فرد يعتبر هذه المساحات موطناً له، ولتحقيق ذلك... يجب أن نضمن مشاركة فعالة من جميع أصحاب المصلحة، من القطاع الخاص والمجتمع المدني، وبالتشارك مع الإدارات المحلية، وللعمل معاً نحو سد الفجوات التنموية بين المناطق الحضرية والريفية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن الطاقة المتجددة تُعد ركيزة أساسية لاستراتيجيتنا في التنمية الحضرية، حيث تهدف مصر أن تشكل الطاقة المتجددة ٤٢٪ من مزيج الطاقة لديها بحلول عام ٢٠٤٠، وتلعب الطاقة الشمسية دورًا محوريًا في تحقيق هذا الهدف وان شراكتنا مع الصين تدعم هذه الطموحات وعلى رأسها مشروعات الطاقة الشمسية والتي لديها القدرة على توفير مليارات الدولارات سنويًا عن طريق تقليل اعتماد مصر على الغاز الطبيعي وخفض انبعاثات الكربون... فهذه الشراكات ضرورية لتحقيق أهدافنا الوطنية وتؤكد على قوة التعاون الدولي في مواجهة التغير المناخي.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن هذا الالتزام يأتي ضمن رؤية أوسع للتنمية الاقتصادية التي توازن بين النمو والاستدامة البيئية، حيث تسعى وزارة التنمية المحلية إلى تيسير المشاريع المستدامة التي تعزز إمكانية الوصول إلى الطاقة، وتقلل من انبعاثات الكربون، وتدعم النمو الاقتصادي الأخضر.
وأضافت أن الوزارة تفخر بالعمل مع شركاء محليين ودوليين في مبادرات تدعم الطاقة النظيفة في المناطق الحضرية والريفية من خلال مشروعات قائمة على تطوير بنية تحتية رئيسية لتسهيل توزيع الطاقة المتجددة في جميع أنحاء الدولة، بالإضافة إلى ذلك، تضع الاستراتيجيات الوطنية للهيدروجين، مصر في موقع ريادي في إنتاج الهيدروجين الأخضر حيث يُتوقع أن تلبي مصر ٥-٨% من الاحتياج العالمي بحلول عام ٢٠٤٠.
وخلال الجلسة أشار النائب التنفيذي لمحافظ مقاطعة سيتشوان السيد/ دونج وايمين أن المقاطعة تتصدر العالم في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الهيدرومائية بقوة انتاجية ١.٤ مليون كيلوات سنوياً وتخفيضات في معدلات الكربون تصل إلي ١.١ مليار، مشيرا إلى أن سيشوان مدينة ل١٤٠٠ نهر فضلاً عن استغلال الطاقة الشمسية والرياح ليصل إجمالي استهلاك الطاقة النظيفة والمتجددة ٧٦٪ من مجالات الطاقة في سيتشوان.
وأضاف دونج وايمين أن المقاطعة تساهم في تصدير المعدات والمنشآت حول العالم في إطار مبادرة الرئيس الصيني شي جينج بنج - استراتيجية الطاقة والأمن - ودعم أكثر من ٨٠ دولة حول العالم في مجال الطاقة النظيفة من حيث التصميم والتصنيع والمعدات - والتكنولوجيات الصديقة للبيئة والتي تخفف من انبعاثات الكربون - للمساهمة في الصمود واستقرارنا جميعاً معاً لتعزيز التنمية المستدامة وبناء مستقبل نظيف وجميل.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا