الاقتصاد نيوز - متابعة

رحبت الوفود المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29) بتعهد بنوك بارزة للتنمية بزيادة التمويل للدول الفقيرة ومتوسطة الدخل التي تعاني من ارتفاع حرارة الكوكب باعتبارها دفعة مبكرة للقمة التي تستمر أسبوعين.

وأعلنت مجموعة من البنوك من بينها البنك الدولي، الثلاثاء، عن هدف مشترك يتمثل في زيادة هذا التمويل إلى 120 مليار دولار بحلول عام 2030 بزيادة 60 بالمئة تقريبا عن هدف عام 2023.

وقال وزير المناخ الأيرلندي، إيمون ريان، لوكالة رويترز اليوم الأربعاء "أعتقد أن هذه علامة جيدة جدا... هذا داعم جدا. لكنه وحده لن يكون كافيا". وأضاف أن الدول والشركات يجب أن تساهم أيضا.

وقال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني دينغ شيويه شيانغ، الثلاثاء، إن بكين حشدت بالفعل نحو 24.5 مليار دولار لمساعدة الدول النامية في معالجة تغير المناخ.

والهدف الرئيسي للمؤتمر المنعقد في أذربيجان هو التوصل إلى اتفاق تمويل دولي واسع النطاق للمناخ يكفل توفير ما يصل إلى تريليونات الدولارات لمشروعات المناخ.

وتأمل الدول النامية في الحصول على التزامات كبيرة من الدول الصناعية الغنية التي تعد تاريخيا أكبر المتسببين في ارتفاع حرارة الكوكب، وبعضها أيضا من كبار المنتجين للوقود الأحفوري.

وتعهدت الدول الغنية في عام 2009 بالمساهمة بمبلغ 100 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول النامية على التحول إلى الطاقة النظيفة والتكيف مع ظروف عالم ترتفع درجة حرارته.

لكن هذا التعهد لم يتم الوفاء به بشكل كامل إلا في عام 2022، وينتهي التعهد هذا العام.

ومع توقع أن يكون عام 2024 هو العام الأكثر حرارة، يقول علماء إن ارتفاع حرارة الكوكب وتأثيره تتكشف فصوله بسرعة أكبر مما كان متوقعا.

وقال زعماء السكان الأصليين من البرازيل وأستراليا والمحيط الهادئ وشرق أوروبا اليوم الأربعاء إنهم يعتزمون العمل سويا حتى يضمنوا أن يكون للسكان الأصليين قول في القرارات المناخية في المستقبل.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

444 مليار درهم عقود المقاولات في الإمارات خلال 2024

 يوسف العربي (أبوظبي)
بلغت قيمة عقود المقاولات المبرمة في دولة الإمارات خلال العام 2024 نحو 444 مليار درهم «120.98 مليار دولار»، مقابل 388.9 مليار درهم «105.97 مليار»، بنمو %14، وفق بيانات «بي إن سي نتورك» المتخصصة في رصد المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط.
 ووفقاً للبيانات التي حصلت عليها «الاتحاد»، استحوذت الإمارات على %44.5 من إجمالي العقود المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي التي سجلت مجتمعة عقوداً بقيمة 271.35 مليار دولار خلال العام الماضي.
وتوزعت العقود المبرمة في دولة الإمارات على 5 قطاعات رئيسة، هي المنشآت الصناعة، ومشاريع النفط والغاز، والنقل، والعقارات، والمرافق.

أخبار ذات صلة "انفيروسرف" و"كارتشر الشرق الأوسط" تُبرمان شراكة لتعزيز مبادرة الاقتصاد الدائري انطلاق فعاليات "الأسبوع الإماراتي الكويتي" في دبي

نمو مطرد 

وبحسب بيانات «بي إن سي نتورك»، حافظت العقارات على صدارتها بعد أن نمت بنسبة 8% لتصل إلى 242 مليار درهم «65.96 مليار دولار»، مستحوذة على 54% من إجمالي قيمة العقود المبرمة في الإمارات خلال عام 2024.
وارتفعت قيمة عقود المقاولات المبرمة في قطاع النفط والغاز بالدولة بنسبة 23% لتصل إلى نحو 122.2 مليار درهم «33.3 مليار دولار»، مستحوذة على ما نسبته 27.6% من إجمالي عقود المقاولات المبرمة خلال 12 شهراً.
وفي المقابل، تراجعت قيمة العقود المبرمة في قطاع المرافق بنسبة 31% لتصل إلى 33.8 مليار درهم «9.21 مليار دولار» خلال العام 2024، لتبلغ حصة القطاع 7.7% من إجمالي عقود المقاولات المبرمة في الإمارات خلال العام نفسه.
 ونمت قيمة عقود المقاولات المبرمة في القطاع الصناعي بنسبة 74% لتصل إلى 13 مليار درهم «3.56 مليار دولار»، مقابل 7.5 مليار درهم «2.05 مليار دولار»، مستحوذة على نحو 3% من إجمالي العقود المبرمة في العام الماضي.
وفي قطاع النقل، نمت عقود المقاولات المبرمة بنسبة 258% لتصل إلى 32.84 مليار درهم «8.95 مليار دولار»، لتصل حصتها إلى 7.4% من مجمع العقود المبرمة خلال عام 2024. 


العقود الخليجية 

وخليجياً بلغت قيمة العقود المبرمة في دول مجلس التعاون نحو 271.35 مليار دولار خلال العام 2024، وتوزعت هذه العقود الإنشائية، بواقع 104.31 مليار دولار لقطاع العقارات، و49.29 مليار دولار لقطاع المرافق، و86.96 مليار دولار لقطاع النفط والغاز، و9.45 مليار دولار لقطاع الصناعة، ونحو 21.34 مليار دولار لقطاع النقل.
وقال أفين غيدواني، الرئيس التنفيذي لشبكة «بي إن سي نتورك»، للأبحاث، لـ«الاتحاد»: يشهد سوق الإنشاءات في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية نشاطاً واسعاً لتقودا منح العقود في المنطقة. وحطمت الإمارات الرقم القياسي الذي سجلته في العام الماضي في قيمة العقود الممنوحة، حيث تجاوزت قيمة العقود الممنوحة 120 مليار دولار.
وتوقع غيدواني أن يستمر ازدهار منح المشاريع في العام 2025، رغم أن ذلك سيتبعه تصحيح للسوق الحضرية «العقارات» في مرحلة ما في المستقبل، وهناك تفاؤل عام بأن أي تباطؤ سيكون خفيفاً نسبياً بسبب الرؤية الثاقبة طويلة الأجل لقيادة الاقتصاد.

مقالات مشابهة

  • الهند تقدم إعفاءات ضريبية بقيمة 11.5 مليار دولار لحماية الاقتصاد 
  • 6.5 مليار دولار تكلفة الإيواء العاجل لأهالي غزة
  • المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة توقع مع مصر برنامج تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار
  • الناتو: تعهدات الإنفاق الدفاعي الجديدة أعلى بكثير من 2%
  • مكتوم بن محمد: 13.8 مليار دولار التجارة غير النفطية مع ألمانيا في 2024
  • بقيمة 13 مليار دولار.. الصادرات التركية للعراق ترتفع وتضعه بالمرتبة الرابعة
  • 444 مليار درهم عقود المقاولات في الإمارات خلال 2024
  • 14 مليار ريال ضمانات تمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
  • بقيمة 11.5 مليار دولار.. الهند تقدّم «إعفاءات ضريبية» لحماية الاقتصاد
  • مليار دولار أرباح البنك العربي خلال عام 2024