رموه من الشباك.. المشدد 15 عاما لـ6 أفارقة قتلوا صديقهم بسبب «الطمع»
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
عاقبت محكمة جنح القاهرة 6 متهمين يحملوا جنسية دول أفريقية بالسجن المشدد 15 عاما ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات وإلزامهم بأداء مبلغ 100 ألف جنيه تعويض.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن السايس، وعضوية المستشار حسام فتحي.
وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات (5 محبوسين وسادس هارب)، أنهم في يوم 14/3/2023 بدائرة قسم أول مدينة نصر، قتل المتهمون من الأول وحتى الخامس المجني عليه “مختار.
حاول الأخير الصراخ والهروب إلى شرفة الشقة، فدفعه المتهمون منها قاصدين إزهاق روحه، فسقط من علو وحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته، وكان ذلك حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الواقعة بسيارته أسفل العقار للشد من أزرهم ومعاونتهم على الهرب على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد تقدمت تلك الجناية جناية أخرى هي أنهم بذات الزمان والمكان سرقوا المبالغ المالية والهاتف المحمول المبينين وصفاً وقدراً بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه بأن استدرجوه على النحو السابق وصفه وتعدوا عليه بالضرب بأيديهم وأرجلهم، ما بث الرعب في نفسه وشل حركته وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات.
وحازوا وأحرزوا أداة (شريط لاصق) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.
المتهم السادس:
اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب الوقائع محل الاتهام السابق بأن اتفق معهم على ارتكابها ودور كل منهم فيها وأمدهم ببيانات المجني عليه فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس
زنقة 20 ا الرباط
يمثل عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأمين المال السابق، واثنان آخران من المسؤولين السابقين، اليوم الإثنين في أول جلسة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد الانتهاء من التحقيقات التفصيلية التي باشرتها قاضية جرائم الأموال في عدة ملفات من بينها صفقة تسمى “الشامل”.
وجاءت متابعة عبد المولى ومن معه على خلفية تسجيل اختلالات مالية وإدارية خطيرة بالتعاضدية العامة، خلال فترة توليه رئاستها بين سنتي 2010 و2019. وقرر الوكيل العام للملك متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال التعاضدية العامة للموظفين، بعد إجراء افتحاص لمجموعة من الصفقات، وخاصة صفقة تسمى “الشامل” التي تسببت في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، الذين يفوق عددهم 400 ألف منخرط.
وكانت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال قد قررت متابعة عبد المولى المومني، في حالة اعتقال، رفقة موظفين اثنين، وأمرت بإيداعهم سجن العرجات بعد عزله من منصبه.
وتوبع في هذه القضية، إلى جانب الرئيس السابق والموظفين المذكورين، 5 أشخاص آخرون بناء على شكايتين منفصلتين تقدم بهما كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والمدير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وتابعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المعنيين بالأمر بتهمة تبديد أموال عمومية واختلالات في الصفقات التي كانت تبرمها التعاضدية.
وشهد الملف تحقيقات متواصلة من طرف الشرطة القضائية بالرباط، حيث تم التحري في اتهامات بارتكاب اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية خلال الحقبة التي كان يرأس فيها عبد المومني التعاضدية.
وجرى خلال مرحلة البحث من طرف الضابطة القضائية بالرباط، التحقيق في عدد من الصفقات التي أبرمتها التعاضدية العامة، إضافة إلى خيانة الأمانة.