قال المحامي أحمد نشاد، إن جلسة انتخاب محمد تكالة استهتار بأحكام القضاء وبالمنظومة القضائية الموجودة في ليبيا.

وأضاف نشاد، في مقابلة عبر قناة الوسط، أن جلسة انتخاب تكالة شهدت سقوطه، لأنه لم يحصل إلا على 55 صوت، بينما تحصل في الجلسة السابقة لانتخابات المجلس على 69 صوت.
وتابع:” لم يعد يوجد حاليًا في مجلس الدولة أي صوت عاقل أو راشد أو محايد، فالوضع منقسم بصورة كاملة بين تكالة والمشري”.


ولفت إلى أن المجلس الأعلى للقضاء كان يجب أن يعطي هذا النزاع داخل مجلس الدولة شيء من الأهمية لحل أزمة تضر بالسلطة التشريعية بالبلد.
واستطرد:” كان يجب ألا يُترك الباب مفتوح للأطراف المتنازعة في تأجيل نظر القضاء في هذه القضايا والمنازعات”.
ولفت إلى أن التأخير أو التأني في الفصل بمثل هذه النزاعات القضائية قد يزيد المشاحنات بسببها كما هو حادث حاليًا، وكان يمكن أن يتم الفصل فيها بحد أقصى أسبوعين.
وشدد على أن التأخير في الفصل فتح الباب للعب الصبيان بين المشري وتكالة.

الوسومأحكام القضاء استهتار المحامي نشّاد جلسة انتخاب تكالة

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: أحكام القضاء استهتار جلسة انتخاب تكالة جلسة انتخاب

إقرأ أيضاً:

انتخاب إلياس البداوي عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا لبلدية آسفي

خلال جلسة سرية بقاعة الاجتماعات بقصر بلدية أسفي صباح اليوم الجمعة، تم انتخاب إلياس البداوي المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا للجماعة الترابية، خلفا لرئيسها الاستقلالي الذي عزله القضاء الإداري.

وصوت لصالح البداوي المرشح الوحيد، في جلسة مغلقة في وجه الصحافة والمواطنين، 40 مستشارا ومستشارة، ورفض التصويت لصالحه خمسة مستشارين، ثلاثة من حزب العدالة والتنمية، ومستشاران اثنان من حزب اليسار الموحد. في حين تغيب عن حضور انتخاب الرئيس ونوابه، ستة مستشارين آخرين.

ولم تضم لائحة النواب التسعة التي اقترحها الرئيس المنتخب الجديد على أنظار المجلس للتصويت، أية مستشارة. ومن المفروض أن يشكل العنصر النسوي، ثلث عدد النواب حسب القوانين المنظمة، أي ثلاث مستشارات على الأقل.

وصوت لصالح لائحة المكتب، 43 مستشارا ومستشارة، ورفض التصويت عليها حزبا العدالة والتنمية واليسار الموحد، إضافة إلى مستشارين أحدهما ينتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي المشكل للأغلبية.

وأسندت النيابة الأولى لحزب الاستقلال الذي كان يترأس الجماعة في عهد الرئيس المعزول، ووزعت باقي النيابات الـ8، على الأحزاب المشكلة للتحالف. فأضيف لحزب الاستقلال نيابتان، ومثلهما لحزب الأحرار، ونيابة واحدة لكل من الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي.

وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الإداري بمراكش سبق أن عزل رئيس مجلس بلدية أسفي الاستقلالي نورالدين كموش بتهمة « ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ».

وكانت الأحزاب الستة المشكلة للأغلبية قد أعلنت عن إسناد رئاسة المجلس البلدي لـ »إلياس البداوي » المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.

كلمات دلالية أسفي الأصالة والمعاصرة الاتحاد الاشتراكي الاستقلال انتخاب بلدية جماعة ترابية رئاسة

مقالات مشابهة

  • طبيبة كفر الدوار على «الشيزلونج».. ماذا قال المتخصصون فى الطب النفسى عنها؟
  • زي النهارده.. انتصار الأسطول المصري على اليوناني في «موقعة ستمبالا»
  • إعادة انتخاب ياسين لوعيل على رأس اتحادية ألعاب القوى
  • وزارة العمل تنظم ندوة للتوعية بأحكام القانون بشأن الحقوق والواجبات والأجور بالمنيا
  • الشيباني: تاورغاء تستحق بلدية مستقلة وقرار دمجها استهتار بكرامتها
  • 23 تشرين الثاني 1989- هدم جدار برلين بالكامل
  • مفتي الجمهورية: لا نرضى بأن يحتكر أحد مصير لبنان
  • انتخاب إلياس البداوي عن حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا جديدا لبلدية آسفي
  • ماذا بقي من المعارضة في تونس بعد إعادة انتخاب قيس سعيد؟
  • الرئاسة خرجت من «فيتو» الحزب قسراً