تقرير اقتصادي: نقص اليورانيوم يهدد محطات الطاقة النووية حول العالم
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
حذر تقرير اقتصادي لمؤسسة إنرجي البريطانية المعينة بشئون الطاقة من أن العالم يواجه حاليا نقصا متزايدا في اليورانيوم، وهو الوقود الأساسي لمحطات الطاقة النووية.
وأكد التقرير أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على روسيا وحلفائها للحصول على اليورانيوم المخصب، مما يخلق مخاطر جيوسياسية، لافتا إلى أن إعادة تدوير الوقود النووي المستهلك أمر مكلف ومعقد ويواجه تحديات بيئية وأمنية كبيرة.
وشدد على أهمية علاج مشاكل التوليد النووي، والتي سوف تسمح بتوليد المزيد من الكهرباء النووية بتكلفة منخفضة وبمشاكل أقل بكثير فيما يتعلق بالوقود المستهلك، موضحا أن المشاكل المرتبطة بتوليد الكهرباء النووية تعد أكثر تعقيدًا وإلحاحًا مما يتصوره معظم الناس، حيث يواجه العالم بالفعل مشكلة عدم كفاية كمية اليورانيوم المستخرجة من المناجم.
وأضاف التقرير أنه ربما يرتفع سعر اليورانيوم، لكن هذا لا يضيف بالضرورة الكثير من المعروض بسرعة كبيرة حيث يستغرق تطوير منجم جديد لليورانيوم عدة سنوات.. ومن الناحية النظرية، من الممكن أيضا إعادة معالجة الوقود المستهلك لإنتاج اليورانيوم والبلوتونيوم، لكن كمية ذلك التي تم إجراؤها حتى الآن صغيرة.
جدير بالذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من اليورانيوم بلغ ذروته في عام 1980.
اقرأ أيضاًبايدن يوقع قانونا يحظر استيراد اليورانيوم من روسيا
ذا هيل: مجلس النواب الأمريكى يقر مشروع قانون يحظر واردات اليورانيوم من روسيا
روسيا: أمريكا تنقل قذائف اليورانيوم المخصب إلى أوكرانيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اليورانيوم محطات الطاقة النووية اليورانيوم المخصب
إقرأ أيضاً:
صيف 2025 بدون تخفيف أحمال.. ماذا فعلت الدولة لتحل أزمة الكهرباء؟| 4 آلاف ميجاوات جديدة
تواصل الدولة المصرية، بذل الجهود الحثيثة لتحسين حياة المواطنين، من خلال تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وضمان حياة كريمة لكافة فئات المجتمع.
وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز الارتقاء بالمعيشة، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مما يسهم في جعل مصر من الدول الرائدة عالميًا في تقديم بيئة معيشية متطورة.
ويأتي ذلك ضمن رؤية شاملة تسعى لجعل المواطن المصري يشعر بالرضا والتقدير، ويستفيد من التحسن الاقتصادي والاجتماعي الذي تم تحقيقه.
وفي هذا الإطار، تسعى الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى تأمين صيف 2025 بدون اللجوء لتخفيف الأحمال، من خلال خطة عاجلة تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتهدف هذه الخطة إلى إنتاج 4 آلاف ميجاوات إضافية من الكهرباء، وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بقدرة 1500 ميجاوات من إجمالي 3 آلاف ميجاوات، وذلك للحد من الاعتماد على الوقود التقليدي كالغاز والمازوت.
ويشغل القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تقرر تركيز الاستثمارات في هذا القطاع دون أي تكلفة على الدولة. ومع تزايد الطلب على الطاقة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، سيصبح القطاع الخاص عنصرًا أساسيًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال السنوات الخمس المقبلة.
ووضعت وزارة الكهرباء، خطة واضحة لتوسيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار. وتشمل الخطة إضافة 4 آلاف ميجاوات إلى الشبكة القومية للكهرباء، من خلال مشروعات يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، لضمان تشغيلها قبل الصيف المقبل.
1- إضافات الطاقة المتجددة:
- 500 ميجاوات من مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية (تم ربطها بالشبكة).
- 1500 ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تشمل 1000 ميجاوات من مشروع طاقة شمسية إضافي و500 ميجاوات من مشروع أمونت لطاقة الرياح.
- نظام تخزين البطاريات لأول مرة في مصر.
2- محطات جديدة قيد التنفيذ:
- إنتاج 650 ميجاوات من الشمس والرياح، منها 200 ميجاوات سيتم الانتهاء منها قريبًا، و450 ميجاوات ستُربط بالشبكة القومية بحلول مايو المقبل.
خفض التكاليف وزيادة الاستدامةوتهدف الدولة من خلال هذه الخطة إلى خفض تكاليف إنتاج الكهرباء عبر تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، الذي يتطلب استيراد كميات كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، ويُقدر التوفير اليومي من هذه الخطة بحوالي 500 مليون و800 ألف جنيه من تكلفة الوقود المستخدم لإنتاج نفس الكمية من الكهرباء.
وأوضحت وزارة الكهرباء في بيانها أن إنتاج 1000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية باستخدام الوقود يكلف 127 مليون جنيه يوميًا في فترات الحمل الأقصى، مما يبرز أهمية التحول إلى الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف