تقرير اقتصادي: نقص اليورانيوم يهدد محطات الطاقة النووية حول العالم
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
حذر تقرير اقتصادي لمؤسسة إنرجي البريطانية المعينة بشئون الطاقة من أن العالم يواجه حاليا نقصا متزايدا في اليورانيوم، وهو الوقود الأساسي لمحطات الطاقة النووية.
وأكد التقرير أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على روسيا وحلفائها للحصول على اليورانيوم المخصب، مما يخلق مخاطر جيوسياسية، لافتا إلى أن إعادة تدوير الوقود النووي المستهلك أمر مكلف ومعقد ويواجه تحديات بيئية وأمنية كبيرة.
وشدد على أهمية علاج مشاكل التوليد النووي، والتي سوف تسمح بتوليد المزيد من الكهرباء النووية بتكلفة منخفضة وبمشاكل أقل بكثير فيما يتعلق بالوقود المستهلك، موضحا أن المشاكل المرتبطة بتوليد الكهرباء النووية تعد أكثر تعقيدًا وإلحاحًا مما يتصوره معظم الناس، حيث يواجه العالم بالفعل مشكلة عدم كفاية كمية اليورانيوم المستخرجة من المناجم.
وأضاف التقرير أنه ربما يرتفع سعر اليورانيوم، لكن هذا لا يضيف بالضرورة الكثير من المعروض بسرعة كبيرة حيث يستغرق تطوير منجم جديد لليورانيوم عدة سنوات.. ومن الناحية النظرية، من الممكن أيضا إعادة معالجة الوقود المستهلك لإنتاج اليورانيوم والبلوتونيوم، لكن كمية ذلك التي تم إجراؤها حتى الآن صغيرة.
جدير بالذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من اليورانيوم بلغ ذروته في عام 1980.
اقرأ أيضاًبايدن يوقع قانونا يحظر استيراد اليورانيوم من روسيا
ذا هيل: مجلس النواب الأمريكى يقر مشروع قانون يحظر واردات اليورانيوم من روسيا
روسيا: أمريكا تنقل قذائف اليورانيوم المخصب إلى أوكرانيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اليورانيوم محطات الطاقة النووية اليورانيوم المخصب
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن عن خطط لزيادة إنتاج الطاقة بالفحم لمنافسة الصين اقتصاديا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيعمل على مواجهة التفوق الاقتصادي للصين من خلال تعزيز إنتاج الطاقة من الفحم في الولايات المتحدة.
وكتب ترامب - في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته وكالة (بلومبرج) الأمريكية - "أنا أفوض إدارتي لبدء إنتاج الطاقة فورًا باستخدام الفحم الجميل والنظيف".
ورغم عدم وضوح التأثير المباشر لهذا المنشور على سياسة الولايات المتحدة، فقد سبق وأن وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يعلن حالة طوارئ وطنية للطاقة، ويطلب من وكالة حماية البيئة تعزيز إنتاج وتوزيع الوقود الأحفوري.
وتشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن الفحم يشكل حوالي 15% من توليد الكهرباء في الولايات المتحدة، انخفاضًا من أكثر من 50% في عام 2000.
ويرجع تراجع الفحم إلى عدة عوامل، بما في ذلك تنافس البدائل المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، وكذلك الغاز الطبيعي الرخيص، بالإضافة إلى اللوائح البيئية الفيدرالية التي رفعت من تكاليف تشغيل محطات الفحم.
ويستخدم ترامب صلاحيات الطوارئ لإحياء محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، كما فعل في ولايته الأولى، عندما كانت هناك خطط لاستمرار تشغيل محطات الفحم والنيوترون التي كانت تواجه صعوبات مالية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أشار وزير الداخلية الأمريكي دوج بورجوم إلى أن الإدارة تدرس استخدام سلطات الطوارئ لإعادة تشغيل محطات الفحم التي تم إغلاقها، ومنع أخرى من الإغلاق.
بدوره..قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن الإدارة تعمل على خطة "مبنية على السوق" للحفاظ على محطات الفحم الأمريكية.
ومن المتوقع إغلاق 120 محطة فحم إضافية خلال السنوات الخمس المقبلة، بسبب اللوائح البيئية التي تجعلها غير اقتصادية، وفقًا لجماعة "الطاقة الأمريكية" التي تمثل شركات المرافق والتعدين مثل "بيبودي إنرجي" و"كور ناتشورال ريسورسز".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت وكالة حماية البيئة أنها ستعيد النظر في اللوائح التي تحد من تلوث الزئبق وغازات الدفيئة، وهو ما يمكن أن يساعد في خفض تكاليف تشغيل محطات الفحم، ويطيل من عمرها.
ومن جانب آخر، جادل مؤيدو استخدام الفحم بأن الحفاظ على المحطات العاملة يمكن أن يساعد في خفض تكاليف الطاقة، وتوفير إمدادات طاقة لمراكز البيانات المتزايدة الحاجة للطاقة، وكذلك للذكاء الاصطناعي.
وفي المقابل، تعتمد الصين على الطاقة التي تعمل بالفحم لتغذية صناعاتها، بما في ذلك تصنيع الألواح الشمسية والمعادن الحيوية والرقائق الإلكترونية، وهو ما دفع إلى زيادة نموها الاقتصادي.
ومع ذلك، فقد أثار استخدام الصين للطاقة من الفحم قلقًا في الولايات المتحدة، حيث يعرب المسؤولون عن مخاوفهم من الهيمنة الاقتصادية الصينية على القطاعات الحيوية، على الرغم من أن الصين قد حققت تقدمًا كبيرًا في تركيب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتواصل الصين كونها أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، حيث تضاعف استهلاكها للفحم أربع مرات بين عامي 1990 و2020، في وقت ارتفع فيه الناتج المحلي الإجمالي السنوي من حوالي 361 مليار دولار إلى 14.7 تريليون دولار.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد